دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 3 2026 09 23 Sociology of the Paradigm of Power; A Transition from The Sociology of The State and Non-Organic Public Policy جامعه‌شناسی پارادایم‌ قدرت؛ گذار از جامعه‌شناسی دولت و سیاست عمومی غیرارگانیک 10 32 109033 10.22059/jppolicy.2026.109033 FA سجاد ستاری استادیارعلوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0001-8817-6104 Journal Article The state possesses an organic essence. Nevertheless, organic theories of state have not been particularly successful in resolving the complex and longstanding dichotomies of "structuralism and agent-centrism", "objectivism and subjectivism", "holism and atomism", "universalism and particularism", and "interpretivism and explanatory approaches". The emergence of systems theory can be understood as a response to this fundamental deficiency. However, systems theory itself is subject to profound limitations and cannot, therefor, be regarded as a complete and definitive theory. It is precisely at this juncture that the present article takes its point of departure. The author initially replaces the two conventional concepts of "State" and "Political System" with the concept of "Paradigm of Power", and subsequently seeks to delineate the nature, principles, and fundamental elements of a "Sociology of the Paradigm of Power". Within this framework, the author conceives of every paradigm of power as a "Living Social Superorganism" endowed with a "Simultaneous Dual Being", comprising a "First Mode of Being, or General Biological Being", and a "Second Mode of Being, or Particular Social Being". In this context, the particular social being of each paradigm of power is constituted through three interconnected chains. The author designates these as the "Supra-constitutive Chain", "Constitutive Chain", and "Sub-constitutive Chain", and considers each chain to comprise three elements, yielding a total of nine: "the specific history of emergence; the logic of paradigmatic selection; the inherent social transcendentalism; the dominant forces of political economy; the particular games of distinction and contradiction; the paradigmatic mode of production; the state of internal and external exchange; the specific natural crises; and the developmental or anti-developmental capacity of each paradigm of power". In the author’s view, these chains and their elements form a single, coherent, and indivisible whole. Accordingly, within the framework of a "Sociology of the Paradigm of Power," the author elucidates the process through which these three chains and their nine constituent elements become organically interconnected, and advances this framework as an alternative to the sociology of the state and to mechanistic theories of public policy. دولت جوهری ارگانیک دارد. با این‌حال، نظریات ارگانیک دولت در حلّ مناقشه پیچیده «ساختار و کارگزار»، «عین و ذهن»، «کلّ و جزء»، «عام‌ و خاص‌» و «فهم و تبیین» چندان موفق نبوده‌اند. ظهور نظریه سیستم‌ها واکنشی به این نارسایی بنیادین بود. امّا نظریه سیستم‌ها نیز محدودیت‌های حادّ خود را دارد و یک نظریه‌ کامل و نهایی نیست. نقطه عزیمت مقاله از همین‌جا آغاز می‌شود. نویسنده ابتدا «پارادایم قدرت» را جایگزین دو مفهوم مرسوم «دولت» و «نظام سیاسی» نموده و آنگاه درصدد تعیین ماهیت، اصول و عناصر یک «جامعه‌شناسی پارادایم قدرت» است. در این چارچوب، وی هر پارادایم‌‌ قدرت را یک «اَبَرارگانیسم اجتماعی زنده» تلقی می‌کند که دارای «هستی دوگانه همزمان» (شامل «هستی نوع اول یا هستی بیولوژیک عام» و «هستی نوع دوم یا هستی اجتماعی خاصّ») است. در این میان، هستی اجتماعی خاصّ هر پارادایم قدرت توسط سه‌ زنجیرۀ همبسته شکل می‌گیرد. نویسنده آنها را «زنجیره فراسازنده، سازنده و فروسازنده» می‌نامد و هر کدام از زنجیره‌ها را دارای سه عنصر (مجموعاً شامل نُه ‌عنصرِ «تاریخ پیدایش اختصاصی؛ منطق انتخاب پارادایمی؛ استعلاگرایی اجتماعی ذاتی؛ نیروهای اقتصاد سیاسی مسلط؛ بازیهای تمایز و تضاد خاصّ؛ شیوه تولید پارادایمی؛ مبادلات درونی و بیرونی؛ بحرانهای طبیعی اختصاصی؛ و ظرفیت توسعه‌ای یا ضدّتوسعه‌ای هر پارادایم قدرت») در نظر می‌گیرد. به زعم وی، این زنجیره‌ها و عناصر یک کلّ واحد، منسجم و جدایی‌ناپذیرند. بر این اساس، نویسنده فرایند و نحوه پیوند ارگانیک این سه ‌زنجیره‌‌ و عناصر نُه‌گانه آنها را در قالب «جامعه‌شناسی پارادایم قدرت» توضیح داده و آن را به‌عنوان بدیلی برای جامعه‌شناسی دولت و نظریات مکانیکی سیاست‌ عمومی پیشنهاد می‌کند. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_109033_b81d19cfcc80ebc7f32f1fecbd131487.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 3 2026 09 23 The Application of Mission-Oriented Innovation Policies in Addressing Grand Challenges: Several Case Studies کاربستِ سیاست‌های نوآوریِ مأموریت­‌گرا در مواجهه با اَبَر چالش‌ها: چند موردکاوی 33 59 109034 10.22059/jppolicy.2026.109034 FA شهره نصری استادیار گروه سیاست علوم و تحقیقات، مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران 0000-0001-5064-8647 Journal Article Mission-oriented innovation policies enable the proactive management of grand challenges by defining long-term and measurable missions and by employing a mix of policy instruments in the areas of research, innovation, investment, regulatory reform, and stakeholder participation. Using a document review method, this study examines selected missions in the European Union and Iran, including the fight against cancer, the Soil Deal, and the EU climate-neutrality mission, as well as Iran’s Clean Air Program. The findings indicate that the missions examined in the European Union have achieved relatively high levels of success through clear direction, central leadership, coherent horizontal and vertical coordination, continuous evaluation and feedback, portfolio management, and measurable sub-goals. In contrast, Iran’s Clean Air mission is clear in terms of its legal framework and broad objectives; however, it faces limitations with regard to stakeholder participation, cross-sectoral coordination, monitoring and feedback, and portfolio management. Therefore, developing a system for identifying and prioritizing grand challenges within the framework of national missions, based on precise performance indicators and feedback mechanisms, is essential. سیاست‌های نوآوریِ مأموریت‌گرا با تعیین مأموریت‌های بلندمدت و قابل سنجش و همچنین بهره‌گیری از آمیزه‌ای از ابزارهای سیاستی در حوزه پژوهش، نوآوری، سرمایه‌گذاری، اصلاحات مقرراتی و مشارکت ذی‌نفعان، امکانِ مدیریت فعالِ اَبَرچالش‌ها را فراهم می‌کنند. این پژوهش با روش مرور اسناد، مأموریت‌های منتخب در اتحادیه اروپا و ایران (شاملِ مبارزه با سرطان، توافق خاکی و کربن صفر در اتحادیه اروپا و برنامه هوای پاک در ایران) را بررسی کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مأموریت‌های موردِ بررسی در اتحادیه اروپا با جهت‌گیریِ روشن، رهبری مرکزی، هماهنگی افقی و عمودیِ منسجم، ارزیابی و بازخورد مستمر، بهره‌گیری از مدیریت سبد (پورتفو) و اهداف خُرد و قابل سنجش، موفقیتِ نسبتاً بالایی داشته‌اند. در مقابل، مأموریتِ‌ هوای پاک در ایران از منظر قانونی و اهداف کلان روشن است، اما در زمینه مشارکت ذی‌نفعان، هماهنگی میان‌بخشی، پایش و بازخورد و مدیریت سبد محدودیت‌هایی دارد. بنابراین، توسعه نظام شناسایی و اولویت‌گذاریِ ابرچالش‌ها در قالب مأموریت‌های ملّی مبتنی بر شاخص‌های عملکردی دقیق و رویه‌‌های بازخورد ضروری است. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_109034_609002794451f61f576a10083dd9668e.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 3 2026 09 23 War and Regime Change Strategy in Iran within Trump's Regional Policy راهبرد جنگ و تغییر رژیم ایران در سیاست منطقه‌ای ترامپ 60 74 109035 10.22059/jppolicy.2026.109035 FA عباس مصلی نژاد استاد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-0283-2762 Journal Article Since the inception of his first term in 2017, Donald Trump has consistently advocated for a policy of “war and regime change” toward Iran, a strategy he further prioritized during his second presidential term. Trump sought to induce fundamental shifts in the regional security architecture while simultaneously facilitating the rise of opposition groups within Iran. The Israeli-Iranian war of June and July 2025 can be viewed as the initial phase in the implementation of this strategy. In the aftermath of the June 2025 war, economic pressure on Iran intensified. Facing severe sanctions and economic constraints, Iran was compelled to adopt a policy of “shock therapy. Shock therapy is regarded as a precursor to social unrest and political instability. The primary research question of this article is: What strategy has Donald Trump employed toward Iran, and what are his core objectives? The article's hypothesis posits that “Trump centered his strategic policy on the strategies of war, regime change, and the restoration of U.S. regional hegemony.” This article utilizes the theories of war strategy and political structural change. These theorists, who are affiliated with conservative think tanks in the United States, have consistently emphasized the necessity of employing confrontational and challenging mechanisms against Iran through war, tactical military operations, security actions, and anti-Iran coalitions. دونالد ترامپ از سال 2017 همزمان با شروع دولت اول خود، همواره از «سیاست جنگ» و «تغییر رژیم» در ایران حمایت به عمل آورده و این راهبرد را در دورة دوم ریاست جمهوری خود در دستور کار قرار داد. ترامپ درصدد بود تا تغییرات بنیادین را در شکل‌بندی امنیت منطقه‌ای به وجود آورده و از سوی دیگر، زمینة به قدرت رسیدن گروه‌های اپوزیسیون در ایران را فراهم آورد. جنگ اسرائیل علیه ایران در ژوئن و جولای 2025 را می‌توان گام نخستین تحقق چنین راهبردی دانست. در دوران پس از جنگ ژوئن 2025، فشارهای اقتصادی علیه ایران ادامه یافت. ایران در شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی ناچار به اتخاذ سیاست شوک‌درمانی شد. شوک‌درمانی گام نخستین بحران‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی کشور محسوب می‌شود. پرسش اصلی مقاله آن است که «دونالد ترامپ از چه راهبردی در برخورد با ایران بهره گرفته و چه اهدافی را در دستور کار خود قرار داده است؟» فرضیة مقاله به این موضوع اشاره دارد که «ترامپ راهبرد جنگ، تغییر رژیم و بازتولید هژمونی منطقه‌ای امریکا را محور اصلی سیاست راهبردی خود در ارتباط با ایران قرار داد». در تنظیم این مقاله از «راهبرد جنگ و تغییر ساخت سیاسی» استفاده شده است. نظریه‌پردازان این راهبرد که در زمرة پژوهشگران مؤسسات محافظه‌کار در امریکا محسوب می‌شوند، در مطالعات خود همواره بر ضرورت به‌کارگیری سازوکارهای پر مناقشه و چالش‌ساز برای ایران از طریق جنگ، عملیات تاکتیکی، کنش امنیتی و ائتلاف ضد ایران تأکید داشته‌اند. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_109035_4fccd32997980d969b72d2df1614b6f1.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 3 2026 09 23 Evaluation of Early Childhood Education Policies Over the Past Century in Iran ارزیابی سیاست‌های یک قرن اخیر دوره پیش از دبستان در ایران 75 93 109036 10.22059/jppolicy.2026.109036 FA سید علی خالقی نژاد استادیار علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه یزد، یزد، ایران 0000-0002-8154-8048 احمد شریفی اردانی استادیار آموزش روانشناسی و مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران Journal Article This study aimed to identify successful and unsuccessful preschool policies over the past century. Using a qualitative approach, the views of 28 participants were collected through purposive sampling. Inductive content analysis revealed successful policies such as policies relevant to promoting children's health, municipal engagement in establishing safe spaces for children, and inter-institutional collaboration, cultural initiatives by the Intellectual Development Center, contributions from the Welfare Organization, the Children's Book Council, national media productions, the introduction of child-related university programs, and a decentralized curriculum structure. Conversely, the study highlights unsuccessful policies, including the absence of statutory obligations for public investment, incoherence among institutions and scattered policies in the field of ECEC, poor educational quality, neglect of parental education, limited access to public kindergartens in underserved areas, lack of early intervention programs, and the exclusion of children from urban policymaking processes. These findings provide a foundation for shaping the National Organization for Child Education's future educational vision. این پژوهش باهدف شناسایی سیاست‌های موفق و ناموفق دوره پیش از ‌دبستان در یک قرن گذشته انجام شد. بدین منظور، با بهره‌گیری از رویکرد کیفی، ادراکات و دیدگاه‌های ۲۸ مشارکت‌کننده، از طریق نمونه‌گیری هدفمند گردآوری شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل محتوای کیفی نشان داد که سیاست‌های موفق شامل سیاست‌های ناظر بر ارتقای سلامت‌ کودکان، مشارکت شهرداری در راه‌اندازی فضاهای امن برای کودکان و تعاملات بین نهادی، فعالیت‌های فرهنگی کانون پرورش فکری، اقدامات سازمان بهزیستی، فعالیت‌های شورای کتاب کودک، تولیدات رسانه ملی، راه‌اندازی رشته‌های دانشگاهی مرتبط با کودک و ساختار غیرمتمرکز برنامه درسی بوده‌اند. در مقابل، سیاست‌های ناموفق شامل فقدان الزامات قانونی برای سرمایه‌گذاری مالی دولت، ناهماهنگی میان نهادها و سیاستگذاری‌های پراکنده، ضعف در کیفیت عوامل ساختاری و فرایندی آموزش، بی‌توجهی به آموزش والدین، کمبود مهدهای کودک دولتی در مناطق محروم، فقدان مداخلات زودهنگام و غیبت کودک در سیاستگذاری شهری بوده است. این یافته‌ها می‌توانند مبنایی برای طراحی چشم‌انداز تربیتی آینده در سازمان ملی تعلیم‌وتربیت کودک قرار گیرند. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_109036_aa472393d1d05ecedcfa8693bce85234.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 3 2026 09 23 Identification and Prioritization of Key Factors in Policy Crowdsourcing and Public Participation: A Mixed Method Study شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های کلیدی در جمع‌سپاری خط‌مشی و جلب مشارکت عامه: رویکردی ترکیبی 94 116 109038 10.22059/jppolicy.2026.109038 FA مریم رازمند کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران 0009-0001-4089-0568 محسن ترابی استادیار خط‌مشی‌گذاری عمومی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران 0000-0003-3230-8125 طیبه عباس نژاد دانشیار مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران 0000-0003-1853-5081 Journal Article The present study aims to identify and prioritize the factors influencing policy crowdsourcing and public participation to improve the policymaking process. This applied research follows a mixed-method approach. In the first stage, through meta-synthesis, domestic (1381–1402) and international (1969–2023) scientific documents were reviewed; from 972 identified documents, 75 were analyzed, producing 256 codes, 46 concepts, and 11 categories. In the second stage, a two-round fuzzy Delphi and expert opinions from two governmental organizations in Hormozgan province validated 17 concepts. In the third stage, using pairwise comparison questionnaires and the Analytic Hierarchy Process (AHP) among experts from three governmental organizations, the weights and priorities were determined. Results showed "ensuring security", "living conditions", and "valuing citizens" hold the highest importance. Findings indicate that the successful policy crowdsourcing requires attention to basic needs and creating a sense of security and trust in society. This result also shows the need to focus on infrastructure and macro-level policies to encourage future participation. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جمع‌سپاری خط‌مشی و جلب مشارکت عمومی برای بهبود فرآیند سیاستگذاری است. پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد آمیخته انجام شد. در گام نخست با روش فراترکیب، اسناد علمی داخلی (۱۳۸۱–۱۴۰۲) و خارجی (۱۹۶۹–۲۰۲۳) بررسی گردید؛ از میان ۹۷۲ منبع شناسایی‌شده، ۷۵ سند تحلیل و در نهایت ۲۵۶ کد، ۴۶ مفهوم و ۱۱ مقوله استخراج شد. در گام دوم، با اجرای دو مرحله دلفی فازی و اخذ نظر خبرگان دو سازمان دولتی استان هرمزگان، ۱۷ مفهوم تأیید گردید. در گام سوم، از طریق پرسشنامه مقایسه زوجی و روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) میان خبرگان سه سازمان دولتی همان استان، وزن و اولویت عوامل تعیین شد. نتایج نشان داد «حفظ امنیت»، «وضعیت معیشتی» و «ارزش نهادن به شهروندان» مهم‌ترین عوامل‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد موفقیت جمع‌سپاری خط‌مشی مستلزم توجه به نیازهای بنیادین و تقویت امنیت و اعتماد اجتماعی و تمرکز بر زیرساخت‌ها و سیاست‌های کلان برای مشارکت آینده است. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_109038_996f74e9cdf7d4be142019ddb214d800.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 3 2026 09 23 Future-Oriented Revising The Teaching & Education Criteria in Faculty Member Promotion Regulations in Humanities, Social Sciences and Arts بازنگری آینده­‌نگرانه مادۀ آموزشی آیین‌نامۀ ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی حوزۀ علوم انسانی، علوم­ اجتماعی و هنر 117 143 109039 10.22059/jppolicy.2026.109039 FA سحر کوثری دانشیار مطالعات آینده علم و فناوری، مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران 0000-0003-3226-7175 Journal Article The teaching component of faculty promotion regulations, as a key pillar of the higher education evaluation system, plays a decisive role in guiding the quality of university teaching activities. However, existing evidence indicates that this component—especially in the humanities and social sciences—faces challenges and shortcomings that limit its effectiveness in achieving qualitative educational goals. The main issue addressed in this article is the inefficiency of teaching evaluation mechanisms within faculty promotion regulations in the fields of humanities, social sciences, and arts. Aiming to diagnose these issues and propose corrective solutions, this study adopts an analytical–critical approach combined with a comparative review. Data were collected and thematically analyzed through document analysis of promotion regulations in selected universities in the humanities and social sciences, critical review of previous research, Legal and factual questionnaire and ten expert panel sessions. The findings indicate that the main challenges include the dominance of quantitative indicators over qualitative components, overreliance on student evaluations, lack of multidimensional assessment mechanisms, and neglect of mission-specific and disciplinary differences among universities. In contrast, a comparative study of leading international universities shows that teaching evaluation in these systems is based on a combination of qualitative and quantitative indicators, peer review, direct observation of teaching, professional self-assessment, and structured feedback, treating teaching as a professional and development-oriented practice. From a holistic perspective, innovative revision of the teaching component in faculty promotion regulations requires a shift from a purely point-based approach to a qualitative–combined model, the design of distinctive and flexible indicators suitable for humanities, social sciences, and arts, and the strengthening of links between teaching and faculty professional development. The findings of this article can provide a foundation for reforming policies aimed at enhancing teaching quality in Iran. مادۀ آموزشی آیین‌نامۀ ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی، به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی نظام ارزیابی آموزش عالی، نقشی تعیین‌کننده در جهت‌دهی به کیفیت فعالیت‌های آموزشی ایفا می‌کند. با این حال، شواهد موجود حاکی از آن است که این ماده، به‌ویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، با چالش‌ها و آسیب‌هایی مواجه است که اثربخشی آن را در تحقق اهداف آموزش محدود ساخته است. مسئله اصلی این مقاله، ناکارآمدی سازوکارهای ارزیابی فعالیت­های آموزشی در آیین‌نامۀ ارتقا در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر است. با هدف آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای اصلاحی، از رویکردی تحلیلی–انتقادی و مطالعۀ تطبیقی بهره گرفته شده است. داده‌ها از طریق تحلیل اسنادی آیین‌نامه­های دانشگاه‌های منتخب حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی، مرور انتقادی پژوهش‌های پیشین، و تحلیل مضمون ده نشست‌ خبرگانی و پرسش­نامه­های حقیقی و حقوقی انجام شده است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که مهم‌ترین آسیب‌ها شامل غلبۀ شاخص‌های کمّی بر مؤلفه‌های کیفی، اتکای بیش از حد به ارزشیابی دانشجویی، فقدان سازوکارهای ارزیابی چندبعدی، و بی‌توجهی به تفاوت‌های مأموریتی و رشته‌ای دانشگاه‌هاست. در مقابل مطالعۀ تطبیقی دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که ارزیابی آموزش در این نظام‌ها مبتنی بر ترکیب شاخص‌های کیفی و کمّی، ارزیابی همتایان، مشاهده مستقیم تدریس، خودارزیابی حرفه‌ای و بازخوردهای ساخت‌یافته است و آموزش به‌مثابۀ کنشی حرفه‌ای و توسعه‌محور تلقی می‌شود. بر اساس نگاه کل­نگر، بازنگری آینده­نگرانه مادۀ آموزشی آیین‌نامۀ ارتقا مستلزم گذار از رویکرد امتیازمحور به الگوی کیفی–ترکیبی، طراحی شاخص‌های تمایزبخش و انعطاف‌پذیر، متناسب با حوزه علوم انسانی و علوم­اجتماعی و هنر، و تقویت پیوند آموزش با توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی است. یافته‌های این مقاله می‌تواند مبنایی برای اصلاح سیاست‌های ارتقای کیفیت آموزش در ایران فراهم آورد. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_109039_f36088fe68e013f8991a041702fd40e2.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 3 2026 09 23 A Realistic Perspective on Anti-Corruption Policies چشم انداز رئالیستی سیاست‌های مقابله با فساد 144 162 109042 10.22059/jppolicy.2026.109042 FA زین العابدین افشار استادیار جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران 0000-0001-7900-1388 Journal Article Anti-corruption policies are based on positivist and interpretive epistemological assumptions. In the positivist paradigm, two theoretical approaches, good governance and political economy, and in the interpretive paradigm, two approaches, collective action theory and the plan-reality gap, are proposed in the context of examining the causes of the failure of anti-corruption policies. These approaches are not without their problems in terms of paradigmatic components. In general, the positivist and interpretive paradigms, with their approaches, do not have a comprehensive and sufficient view of the intervention processes, program mechanisms, context, neutralizing mechanisms, and the discussion of causality. For this reason, its alternative, the realist perspective, is introduced. The realist paradigm offers analytical combinations in the philosophical epistemological, social ontological, and applied methodological fields that are inherently integrative. The realist approach believes that the success or failure of anti-corruption policies can be examined by combining the intervention-context-program-mechanism-outcome program theory. In this way, the theory of the program, its causal mechanism, and the context in which a policy is supposed to be successful are identified. سیاست‌های مقابله با فساد مبتنی بر پیش‌فرض‌های معرفتی اثبات‌گرایانه و تفسیری است. در پارادایم اثباتی، دو رویکرد نظری حکمرانی خوب و اقتصاد سیاسی و در پارادایم تفسیری دو رویکرد تئوری کنش جمعی و فاصله طرح-واقعیت در زمینه بررسی علل شکست سیاست‌های مقابله با فساد مطرح است. این رویکردها از نظر مؤلفه‌های پارادایمیک خالی از اشکال نیستند. به‌طور کلی پارادایم اثباتی و تفسیری با رویکردهای خود نگاه جامع و بسنده‌ای به فرایندهای مداخله، مکانیزم برنامه، زمینه، مکانیزم‌های خنثی‌کننده و بحث علّیت ندارند. برای همین جایگزین آن یعنی چشم انداز رئالیستی معرفی می‌شود. پارادایم رئالیستی در ساحت‌های معرفت‌شناختی فلسفی، هستی‌شناختی اجتماعی و روش‌شناختی کاربردی، ترکیب‌های تحلیلی را ارائه می‌دهد که ذاتاً تلفیقی است. رویکرد رئالیستی معتقد است می‌توان موفقیت و یا شکست سیاست‌های مقابله با فساد را با ترکیب تئوری برنامه مداخله-زمینه-مکانیزم برنامه-پیامد مورد مداقه قرار داد. از این طریق تئوری برنامه، مکانیزم علّی و زمینه‌ای مشخص می‌گردد که قرار است سیاستی موفق شود. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_109042_9549a39f2a4d09001e912c01c14cc20d.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 3 2026 09 23 Analysis of the Islamic Republic of Iran's Immigration Policymaking Process Towards Migrants: Applying the Kingdon Framework تحلیل فرایند سیاستگذاری مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال اتباع افغانستانی: کاربست چارچوب کینگدان 163 179 109043 10.22059/jppolicy.2026.109043 FA روح اله اسلامی دانشیار علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 0000-0001-7429-6105 پگاه لطیفی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 0009-0008-4463-2516 Journal Article This study applies Kingdon’s Multiple Streams Framework to analyze the migration policy-making process of the Islamic Republic of Iran toward Afghan Migrants from 2021 to 2025. Findings indicate that policy result from the interaction of three independent streams: the problem stream (post-Taliban migration, security crises, and socio-economic pressures), the policy stream (initiatives such as the Amayesh Card, Voluntary Return Program, and the draft National Migration Organization law), and the politics stream (governmental changes, public opinion, and security institutions’ pressures). Although key events, such as the fall of Kabul, opened “policy windows,” structural obstacles—including institutional fragmentation, weak operational solutions, insufficient resources, and lack of political will—have hindered the development of a coherent and strategic policy. Consequently, Iran’s migration policy during this period has been largely reactive and short-term. The study emphasizes the necessity of comprehensive migration legislation, establishing a central coordinating body, and strengthening international cooperation for effective migration management. این پژوهش با بهره‌گیری از چارچوب نظری «سه‌جریانی کینگدان»، به تحلیل فرآیند سیاستگذاری مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال اتباع افغانستانی طی بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سیاستگذاری در این عرصه، محصول تعامل پیچیده سه جریان مستقل است: جریان مسئله (شامل موج مهاجرت پس از تسلط طالبان، تحولات امنیتی مانند درگیری‌های منطقه‌ای و فشارهای اقتصادی-اجتماعی)، جریان راه‌حل (شامل طرح‌هایی مانند کارت آمایش، برنامه بازگشت داوطلبانه و لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت) و جریان سیاست (شامل تغییر دولتها، نگرش افکار عمومی و فشار نهادهای امنیتی). اگرچه وقایع کلیدی نظیر سقوط کابل و تشدید بحران‌های امنیتی، «پنجره‌های فرصت» را برای تغییرات سیاستی گشوده‌اند، اما مهم‌ترین یافته این مطالعه حاکی از آن است که موانع ساختاری شامل نبود انسجام نهادی، ضعف راه‌حل‌های عملیاتی، کمبود منابع مالی و فقدان اراده سیاسی قوی، مانع از شکل‌گیری سیاستی منسجم، بلندمدت و راهبردی شده است. در نتیجه، سیاست مهاجرتی ایران در دوره مورد مطالعه، عمدتاً واکنشی، مقطعی و فاقد چشم‌انداز راهبردی بوده است. این پژوهش در خاتمه بر لزوم تدوین قانون جامع مهاجرت، ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده مرکزی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی به عنوان پیش‌شرط‌های مدیریت مؤثر این پدیده تأکید می‌ورزد. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_109043_164ceb62c984532cf3eb389a739bd3a0.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 3 2026 09 23 Criminal Policy Imperatives in Addressing Platform-Based State Crimes ضرورت‌های سیاستگذاری جنایی در قبال جرایم‌ حکومتی پلتفرمی 180 195 109044 10.22059/jppolicy.2026.109044 FA حسین جوادی حسین آبادی استادیار حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران 0000-0002-6458-5162 عظیم آقابابائی طاقانکی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0002-0528-3690 Journal Article Employing a descriptive–analytical approach, this article conceptualizes platform-based state crimes, delineates the structural and functional features of platforms that enable such offenses, and situates these dynamics within the broader landscape of digital state crime. The findings highlight several pressing criminal policy imperatives: the inadequacy and fragmentation of existing criminal policy frameworks; the amplification of state power through platform infrastructures; society’s deep structural dependence on platforms and the resulting expansion of victimization; the multilayered and complex nature of platform-based state crimes; persistent ambiguities regarding state and platform responsibility for rights violations; the need for effective mechanisms of user redress; the imperative to safeguard digital human rights and prevent the consolidation of digital dictatorship; and the necessity of avoiding bias and discriminatory norm-setting in criminal policymaking. Collectively, these factors underscore the urgent need for coherent and robust criminal regulation in the domain of platform-based state crimes. مقاله پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی ضمن شناسایی مفهوم جرایم حکومتی پلتفرمی و تبیین ویژگی‌های پلتفرم‌ها و جرایم ارتکابی در بستر آن‌ها، بر آن است که با پیوند این حوزه با جرایم حکومتی دیجیتال، به ضرورت‌های سیاستگذاری جنایی در این عرصه بپردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ناکارآمدی و عدم انسجام سیاست جنایی موجود، تشدید جرایم حکومتی به ‌واسطه قدرت فوق‌العاده سکوها، وابستگی گسترده جامعه به پلتفرم‌ها و تعمیم بزه‌دیدگی، پیچیدگی ساختاری و چندلایه‌بودن جرایم حکومتی پلتفرمی، ابهام در مسئولیت پلتفرم‌ها و دولت در قبال نقض حقوق شهروندان، ضرورت ایجاد سازوکارهای جبران خسارت برای کاربران، لزوم رعایت حقوق بشر دیجیتال و جلوگیری از ایجاد دیکتاتوری دیجیتال و اجتناب از سوگیری در سیاست جنایی و هنجارگذاری تبعیض‌آمیز، از جمله ضرورت‌هایی است که هنجارگذاری جنایی در عرصه جرایم حکومتی پلتفرمی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_109044_f77eb26d4a319437de471b302e4cb53c.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 3 2026 09 23 An Examining of The Strengths and Weaknesses of Iran's Security Policy making in Central Asia and The South Caucasus (2009-2024) ارزیابی نقاط قوت و ضعف سیاستگذاری امنیتی ایران در آسیای مرکزی و قفقازجنوبی (2024-2009) 196 211 109045 10.22059/jppolicy.2026.413308.2880 FA امیررهام شجاعی دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران 0009-0001-8788-2522 رضا سیمبر استاد علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران سید امیر نیاکویی استاد علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران Journal Article 2026 04 25 This article examines the strengths and weaknesses of the Islamic Republic of Iran’s security policy making toward Central Asia and the South Caucasus during the period 2009–2024.The central research question seeks to identify the main strategic orientations that have shaped Iran’s security policymaking in these regions.The findings suggest that regionalism, security cooperation with Russia, balanced diplomacy, border management, and the handling of regional crises constitute the principal strengths of Iran’s approach.At the same time, several significant weaknesses are identified, including the absence of a comprehensive security perspective, the lack of an integrated regional security strategy, the adverse influence of ideological considerations, institutional and discursive fragmentation, a predominantly reactive posture, and the underutilization of cultural capacities. Employing a qualitative research design, the study draws on documentary sources and expert interviews.The collected data were analyzed through thematic analysis within an analytical–explanatory framework.The findings contribute to a more systematic understanding of the opportunities and challenges facing Iran’s security policymaking in its northern strategic environment. هدف اصلی این مقاله، احصاء مهم‌ترین محورهای ناظر بر راهبردهای سیاستگذاری امنیتی جمهوری‌اسلامی ایران در قبال محیط پیرامونی شمال ایران یعنی آسیای مرکزی و قفقازجنوبی در دو حوزه نقاط قوت و نقاط ضعف بوده و پرسش مقاله به این شرح است که راهبردهای کلی سیاستگذاری امنیتی ایران در آسیای مرکزی و قفقازجنوبی (با تأکید بر بازه 2024-2009) شامل چه مواری بوده‌اند؟ این پژوهش کیفی بوده، داده‌ها به دو شیوه کتابخانه‌ای و از طریق مصاحبه با خبرگان جمع‌آوری و به شیوه تحلیل مضمون و تحلیلی-تبیینی تجزیه و تحلیل شده‌اند. یافته‌های پژوهش مواردی از جمله منطقه‌گرایی، روابط امنیتی با روسیه، دیپلماسی متوازن، کنترل مرزی و مدیریت بحران‌های پیرامونی را در زمره نقاط قوت نسبی و مواردی از جمله فقدان نگرش موسع امنیتی، فقدان استراتژی امنیتی جامع و یکپارچه در آسیای‌مرکزی و قفقازجنوبی، تأثیرات سوء ایدئولوژی، عدم اجماع نهادی و گفتمانی، واکنش‌محوری، عدم‌بهره‌برداری از ظرفیت‌های فرهنگی و... را از جمله نقاط ضعف سیاستگذاری امنیتی ایران در آسیای‌مرکزی و قفقازجنوبی برمی‌شمارد. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_109045_c127f07f3578a73fda3704f56a28b25c.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 3 2026 09 23 Gestalt and System Dynamics: The Two Pillars of Transformation of the Perceptual Order of Generation H Policymakers گشتالت و پویایی سیستمی؛ دو ستون دگردیسی نظم ادراکی سیاستگذاران نسل اچ 212 219 109046 10.22059/jppolicy.2026.109046 FA حمیدرضا ملک محمدی استاد سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-1510-1328 Journal Article The failure of many policies is due to policymakers’ limited view of a specific policy, without considering the set of other policies. This inadvertent or deliberate neglect of the system of policies, their relationships to each other, and their interactions with the environments in which they are placed, deals a major and surprising blow to the body of policy design and implementation. Those raised in policymaking fields, with the claim that “power lies in specialization”, often have neither the desire to see all policies nor the tools to do so. But the interactive and boundary-breaking world of complex systems requires the cultivation of a new generation of policymakers who step into the vanguard of policy design with an elevated understanding to the level of commitment to “seeing everything and taking it into account,” along with the need for expertise in each field. In response to the question of how this phenomenon can be realized, this article introduces Gestalt approaches from the world of psychology and System Dynamics from the world of modeling and simulation as two operational pillars for transforming the perceptual order of policymakers and nurturing a new generation of them. We call it Generation H. ناکامی بسیاری از سیاست‌ها چه در تدوین و چه در اجرا، برخاسته از نگاه محدود سیاستگذاران به سیاستی خاص، بدون در نظر گرفتن مجموعه سیاست‌های دیگر است. این غفلت سهوی یا نادیده گرفتن عمدی منظومه سیاست‌ها، روابطشان با یکدیگر و تعاملاتشان با خود و محیط‌هایی که در آن قرار دارند، ضربه‌ای سترگ و غافلگیرکننده بر پیکره طراحی و اجرای سیاست‌ها وارد می‌کند. پرورش‌یافتگان حوزه سیاستگذاری با داعیه «قدرت در تخصص است» در بسیاری اوقات، نه تمایلی به دیدن همه سیاست‌ها دارند و نه ابزاری برای آن؛ اما دنیای تعامل‌طلب و مرز گریز سیستم‌های پیچیده، نیازمند پرورش نسلی نو از سیاستگذاران است که با ادراکی ارتقاءیافته به سطح تعهد به «همه‌چیز را دیدن و در محاسبه آوردن» در کنار لازم‌انگاری تخصص در هر حوزه، قدم به دنیای طراحی و اجرای سیاست‌ها بگذارند. نوشتار حاضر در پاسخ به پرسش از چگونگی تحقق این پدیده، رویکردهای دوگانه گشتالت از دنیای روان­شناسی و پویایی سیستمی از دنیای مدل‌سازی و شبیه‌سازی را دو ستون عملیاتی برای دگردیسی نظم ادراکی سیاستگذاران و پرورش نسلی جدید از آنان معرفی می‌کند که ما آن را نسل اچ می‌نامیم. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_109046_79f9149c02c8fba258d0b254eb0de37b.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 3 2026 09 23 Island-style Policymaking as a Driver of Housing Policy Failure: A Case Study of Iran's Ninth and Thirteenth Governments سیاستگذاری جزیره‌ای به‌مثابه عامل ناکارآمدی سیاست‌های مسکن در ایران؛ شواهدی از دولت‌های نهم و سیزدهم 220 235 109047 10.22059/jppolicy.2026.413292.2879 FA میترا راه نجات دانشیار سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران صبا قلی نیا سرخی کارشناسی ارشد سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 0009-0002-8811-272X Journal Article 2026 04 25 This study investigates the mechanisms underlying the formation and persistence of isolated policymaking within Iran's Ministry of Roads and Urban Development and analyzes its impact on the ineffective implementation of housing policies during the ninth and thirteenth administrations. Employing a qualitative thematic analysis approach, data were collected through semi-structured interviews with housing managers and experts and systematically coded. The findings reveal that the lack of a shared problem framework across deputy departments and affiliated organizations, combined with overlapping mandates, institutional parallel work, weak information transparency, sectoral interest dominance, and policy instability, has resulted in a fragmented and competitive decision-making model. This condition undermines inter-sectoral coordination, leads to resource waste, slows implementation, and reduces the effectiveness of housing policies. Consequently, isolated policymaking is identified as a fundamental structural-behavioral driver of housing policy failure. Remedying this situation requires institutional restructuring, the development of shared knowledge, and the establishment of sustainable coordination mechanisms at the ministerial level. این پژوهش با هدف تبیین سازوکارهای شکل‌گیری و تداوم سیاستگذاری جزیره‌ای در وزارت راه و شهرسازی و تحلیل پیامدهای آن بر ناکارآمدی اجرای سیاست‌های مسکن در ایران با تأکیدی بر شواهدی از دولت‌های نهم و سیزدهم انجام شده است. مطالعه با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون صورت گرفت و داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با مدیران و کارشناسان حوزه مسکن گردآوری و به‌صورت نظام‌مند کدگذاری شد. یافته‌ها نشان داد فقدان صورت‌مسئله مشترک میان معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه، همراه با تداخل مأموریت‌ها، موازی‌کاری نهادی، ضعف شفافیت اطلاعاتی، غلبه منافع بخشی و ناپایداری سیاستی، به شکل‌گیری الگوی تصمیم‌گیری پراکنده و رقابتی انجامیده است. این وضعیت نه‌تنها هماهنگی میان‌بخشی را تضعیف کرده، بلکه موجب اتلاف منابع، کندی اجرا و کاهش اثربخشی سیاست‌های مسکن شده است. بر این اساس، سیاستگذاری جزیره‌ای به‌عنوان یک الگوی ساختاری–رفتاری، از عوامل بنیادین ناکارآمدی سیاست‌های مسکن بوده و اصلاح آن مستلزم بازآرایی نهادی، تولید دانش مشترک و استقرار سازوکارهای هماهنگی پایدار در سطح وزارتخانه است. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_109047_68ba6641495fdd1c0f72726e29d4eecb.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 3 2026 09 23 Designing A Policy Model For Transparency and Information Provision of Registration Services in The Field of Real Estate and Cadastre طراحی الگوی سیاستی در راستای شفافیت و اطلاع‌رسانیِ خدمات ثبتی در حوزه املاک و کاداستر 236 256 109049 10.22059/jppolicy.2026.411264.2857 FA منصوره مهدی زاده استادیار جامعه شناسی، مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران 0000-0001-8788-1282 Journal Article 2026 02 15 The present study was conducted with the aim of "designing a policy model for transparency and information in registration services". To this end, in-depth interviews were conducted with key informants in the field of real estate registration and cadastre, and the resulting data were analyzed using thematic analysis. In total, 45 initial codes were identified, which were grouped under 6 main themes. Then, based on the identified themes, a strategic SWOT analysis was conducted and the desirable model for transparency and timely information in registration services was extracted in order to transition from the current situation to the desired one. The findings show that the desirable policy model is based on a "digital-based registration system with regulated transparency" that is based on the principles of layered transparency, data integrity, user-centered approach, data governance, and institutional sustainability. Finally, a set of policy strategies at the institutional, technological, and regulatory levels is proposed to realize this model. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی سیاستی شفافیت و اطلاع‌رسانی خدمات ثبتی در حوزه املاک و کاداستر انجام شده است. بدین منظور، ضمن مطالعه اسنادی، با مطلعان کلیدی حوزه ثبت املاک و کاداستر مصاحبه عمیق صورت گرفت و داده‌های حاصل با روش تحلیل مضمون تحلیل شدند. در مجموع، ۴۵ کد اولیه شناسایی شد که تحت 6 مضمون اصلی گروه‌بندی شدند. سپس بر اساس مضامین شناسایی شده، تحلیل استراتژیک سوات (SWOT) انجام و الگوی مطلوب شفافیت و اطلاع رسانی به موقع خدمات ثبتی به منظور گذار از وضعیت موجود به مطلوب استخراج شد. یافته‌ها نشان داد الگوی سیاستی مطلوب، مبتنی بر «نظام ثبتی دیجیتال‌محور با شفافیت تنظیم‌شده» است که بر اصول شفافیت لایه‌ای، یکپارچگی داده‌ای، رویکرد کاربرمحور، حاکمیت داده و پایداری نهادی استوار است. در پایان، مجموعه‌ای از راهبردهای سیاستی در سطوح نهادی، فناورانه و تنظیم‌گری برای تحقق این الگو پیشنهاد شده است. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_109049_4bc9d8dca83065ceaf2c44c824f0fe49.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 3 2026 09 23 Criminal Policy Responses to Water Imbalance in Iran: Focusing on The Role of The State and Water Governance سیاستگذاری جنایی در مواجهه با ناترازی آبی در ایران؛ با تأکید بر نقش دولت و حکمرانی آب 257 273 109050 10.22059/jppolicy.2026.109050 FA عباس شیری ورنامخواستی دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسى، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0001-8052-2607 Journal Article Water imbalance in Iran is a complex and multifaceted phenomenon resulting from the interaction of legal, economic, social, managerial, institutional, and environmental factors. Its consequences include the quantitative and qualitative depletion of water resources, excessive extraction, groundwater degradation, and the intensification of social and economic conflicts. In this context, criminal policy cannot be limited to the criminalization of unlawful water-related conduct and the imposition of criminal sanctions. Rather, it should assess the role of criminal law within a comprehensive water governance framework. Using a descriptive-analytical method and relying on library sources, Iranian laws and regulations, and comparative studies, this study examines the capacities and limitations of Iran’s criminal policy in addressing water imbalance. ناترازی آبی در ایران، پدیده‌ای پیچیده و چند عاملی است که از تعامل عوامل حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، نهادی و زیست‌ محیطی ناشی می‌شود و آثار آن به کاهش کمی و کیفی منابع آب، برداشت‌های مازاد، تخریب آبخوان‌ها و تشدید تعارضات اجتماعی و اقتصادی منتهی می‌گردد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری جنایی نمی‌تواند صرفاً بر جرم‌انگاری رفتارهای غیرمجاز آبی و اعمال ضمانت‌ اجراهای کیفری متمرکز شود، بلکه باید جایگاه حقوق کیفری را در چارچوب نظام جامع حکمرانی آب و با توجّه به نقش دولت و نهادهای عمومی مورد ارزیابی قرار دهد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، قوانین و مقررات ایران ، اسناد بین المللی و مطالعات تطبیقی، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های سیاست‌گذاری جنایی ایران در مواجهه با ناترازی آبی را بررسی می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که حقوق کیفری ایران، به‌ویژه از طریق مقررات قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین مرتبط، ظرفیت مداخله در برابر برخی رفتارهای زیان‌بار از جمله برداشت غیرمجاز و تجاوز از حدود بهره‌برداری را داراست. کارآمدی این مداخله صرفاً به شدت مجازات وابسته نیست و به عواملی مانند احتمال کشف تخلّف و جرم، کیفیّت پایش و نظارت، قطعیّت و سرعت اجرای مقررات، هماهنگی میان نهادهای مسئول و شفافیّت اطلاعات آب نیز بستگی دارد. همچنین، تحلیل رویکردهای جرم‌شناسی سبز و مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر رفتار نهایی بهره‌بردار، بدون توجّه به عوامل ساختاری و تصمیم‌های عمومی مؤثر بر ایجاد و استمرار آسیب‌های آبی، نمی‌تواند پاسخ مناسبی با ماهیّت ناترازی آبی فراهم کند. سیاست‌گذاری جنایی مطلوب باید در قالب الگویی تلفیقی، پیشگیری، تنظیم‌گری، واکنش کیفری متناسب و پاسخ‌گویی نهادی را در بر گیرد. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_109050_d31aed9f6080dcc1f0bd365755e8ed6c.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 3 2026 09 23 Energy Transition Governance in Iran: Content Analysis of National Energy Documents from the Perspective of Energy Security and Sustainable Development حکمرانی گذار انرژی در ایران: تحلیل مضمون اسناد ملی انرژی از منظر امنیت انرژی و توسعه پایدار 274 291 109051 10.22059/jppolicy.2026.417593.2919 FA امیرمحمد مغانی دانشجوی دکتری حکمرانی انرژی، دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-3078-4235 عباس ملکی استاد سیاستگذاری انرژی، دانشکده‌ی مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران 0000-0002-4201-9549 بهاره حیدری استادیار حکمرانی انرژی، دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-7219-8197 Journal Article 2026 06 30 Energy transition, as one of the most significant policy challenges, requires coherent governance to simultaneously achieve energy security and sustainable development. This study aims to analyze energy transition governance in Iran by examining 19 national energy policy documents based on a conceptual framework comprising the dimensions of energy security, the Sustainable Development Goals (SDGs), and governance components. This research adopts a qualitative approach and employs directed thematic analysis using MAXQDA software. The findings indicate that the national policy documents primarily focus on energy efficiency, demand-side management, the reform of economic mechanisms, and the development of renewable energy. Furthermore, energy governance in Iran is predominantly state-centered and centralized, with limited participation of stakeholders and non-state actors. In addition, components such as stakeholder participation and collaboration, as well as the integration of climate policies, have received comparatively less attention. The findings emphasize the necessity of establishing integrated, participatory, and multi-level governance to facilitate the energy transition. گذار انرژی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاستگذاری، مستلزم حکمرانی منسجم برای تحقق هم‌زمان امنیت انرژی و توسعه پایدار است. این پژوهش با هدف تحلیل حکمرانی گذار انرژی در ایران، ۱۹ سند ملی حوزه انرژی را بر اساس چارچوبی شامل ابعاد امنیت انرژی، اهداف توسعه پایدار و مؤلفه‌های حکمرانی بررسی کرده است. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و با استفاده از تحلیل مضمون جهت‌دار و نرم‌افزار MAXQDA انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اسناد ملی عمدتاً بر بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت تقاضا، اصلاح سازوکارهای اقتصادی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تمرکز دارند. همچنین، حکمرانی انرژی در ایران عمدتاً دولت‌محور و متمرکز بوده و نقش مشارکت ذی‌نفعان و بازیگران غیردولتی محدود است. افزون‌بر این، مؤلفه‌هایی مانند مشارکت و همکاری ذی‌نفعان و ادغام سیاست‌های اقلیمی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. نتایج بر ضرورت استقرار حکمرانی یکپارچه، مشارکتی و چندسطحی برای تسهیل گذار انرژی تأکید دارد. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_109051_481e5bf92bb2a8d6d1698fcda55236c3.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 3 2026 09 23 Social Theories and Problem Framing of Land Grabbing: A Review, Evaluation, and Analysis of Political Economy, Political, and Sociological Perspectives نظریه علوم اجتماعی و مسئله‌‌شناسی پدیده زمین‌خواری: مرور، ارزیابی و تحلیل رویکرد‌های اقتصاد سیاسی، سیاسی و جامعه‌شناختی 292 308 109052 10.22059/jppolicy.2026.411873.2861 FA سید مهدی موسی کاظمی محمدی دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0006-9990-8503 حجت کاظمی دانشیار علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-2031-7115 محمد عواطفی همت استادیار جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران 0000-0003-1990-3173 Journal Article 2026 02 23 Given the pervasive use of the term ‘land grabbing’ (zamin-khāri) in media, legal texts, and some research in Iran, this paper, employing a narrative literature review method, seeks to provide a problem framing of land grabbing and investigates how this phenomenon is defined and analyzed in social science studies. The paper defines land grabbing as the unconventional acquisition and control over land for financial gain and resource exploitation, emphasizing that initial research requires a theoretical framework. Consequently, the main section reviews global studies on land grabbing through three major perspectives: the Political Economy perspective (market failure), the Political perspective (state failure), and the Sociological perspective (social actor agency). Review and analysis of the literature indicate that the phenomenon is distinguishable under three patterns: institutional, networked, and informal/intimate. Studying these patterns and designing effective policy interventions, particularly regarding the diversity of actors, scales of grabbing, objectives, and resulting consequences, necessitates the theoretical application of the aforementioned tripartite perspectives, particularly political and sociological lenses. با توجه به کاربست گسترده مفهوم زمین‌خواری در رسانه‌ها، مطالعات حقوقی و برخی از آثار پژوهشی و بروز پیامدهای اجتماعی و محیط‌زیستی مسئله تصرف و تملک اراضی در ایران، پژوهش حاضر بر مسئله‌شناسی و بررسی نحوه صورت‌بندی و تحلیل پدیده زمین‌خواری در سپهر علوم اجتماعی تمرکز دارد. نوشتار ضمن تعریف زمین‌خواری به‌مثابه هرگونه تملک و کنترل غیرمتعارف اراضی به‌منظور کسب منافع مالی و بهره‌کشی از منابع، بر‌این است که شناخت و پژوهش پیرامون آن در وهله نخست، مستلزم اتخاذ موضعی نظری است. از این‌رو بخش اصلی متن به مرور روایتی مطالعات جهانی زمین‌خواری ذیل سه رویکرد اقتصاد‌‌سیاسی(شکست بازار)، رویکرد سیاسی(شکست‌ دولت) و رویکرد جامعه‌شناختی(عاملیت بازیگران اجتماعی) اختصاص یافته‌است. مرور و تحلیل مطالعات نشانگر این است که این پدیده ذیل سه الگوی نهادی، شبکه‌ای و خودمانی قابل دسته‌بندی بوده و مطالعه این الگوها و طراحی مداخله سیاستی موثر در برابر آن نیز به تناسب تنوع در بازیگران، مقیاس، اهداف و پیامدها، نیازمند بهره‌گیری نظری از رویکردهای مزبور به‌ویژه رویکردهای سیاسی و جامعه‌شناختی است. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_109052_4de75d66bab3a1aca8d1d8e3610bd553.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 3 2026 09 23 Applications of Satellite Remote Sensing Technology in Public Policy-Making Process and Decision-Making Based on The Anderson Model کاربردهای فناوری سنجش از دور ماهواره‌ای در فرآیند سیاستگذاری عمومی و تصمیم­‌گیری بر مبنای مدل اندرسون 309 323 109054 10.22059/jppolicy.2026.413076.2877 FA محمد رستگارفر کارشناسی ارشد سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران 0009-0009-1059-1872 یحیی کمالی استاد سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران 0000-0002-7392-6395 Journal Article 2026 04 23 The role of satellite-based remote sensing technologies in policy-making and decision-making has not yet received adequate attention from policymakers and administrators, particularly in Iran. Therefore, the present study aims to highlight the applications of these modern technologies as a strategic knowledge tool to enhance the qualitative and quantitative precision of infrastructural policy-making. This research adopts a qualitative approach, employing thematic analysis along with open and axial coding. The study examines and analyzes research articles, academic books, institutional reports, and content published on the websites of various national and international space organizations. Anderson's theoretical framework was also used to analyze the policy-making process. The analysis reveals that data obtained from remote sensing satellites, including optical, thermal, and radar sensors, have extensive applications in identifying crises, challenges, and fundamental issues. The integration of satellite-derived data with Geographic Information Systems (GIS) plays an influential role in data-driven and evidence-based decision-making and policy formulation aimed at addressing infrastructural challenges in the country. Utilizing scientific findings from geomatics disciplines and outputs of remote sensing satellite data in infrastructural policy-making can enhance the quality of governance and policy development within the country. Finally, several policy recommendations are proposed for academic managers, policy professors, and researchers in the field of public policy. نقش فناوری­های سنجش از دور ماهواره­ای برای سیاستگذاری و تصمیم­گیری­، هنوز مورد توجه سیاستگذاران بویژه در ایران قرار نگرفته است. از این رو این پژوهش با هدف نشان دادن کاربردهای این فناوری­های نوین به عنوان دانشی راهبردی به منظور ارتقای سطح کیفی و افزایش دقت کمّی در سیاستگذاری­های زیربنایی به انجام رسید. در پژوهش حاضر، از روش تحلیل مضمون و کدگذاری باز و کدگذاری محوری با رویکرد کیفی استفاده شده است و مقالات پژوهشی، کتاب­ها، گزارش‌های نهادی و محتوای سایت­های سازمان­­های فضایی کشورهای مختلف مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین از چارچوب نظری اندرسون جهت تحلیل فرآیند مراحل سیاستگذاری استفاده گردید. تحلیل یافته­ها نشان می­دهد که داده­های ماهواره­های سنجش از دور اعم از سنجنده­های مرئی، حرارتی و راداری، کاربردهای گسترده‌ای در شناسایی بحران­ها و چالش­ها و مسئله­های زیربنایی دارد و تلفیق داده­های ماهواره­ای با سیستم­های GIS، نقش­آفرینی موثری در فرآیند سیاستگذاری­های داده­مبنا و شواهدمحور برای رفع مشکلات در بخش­های زیربنایی کشور دارد. استفاده از مقالات علمی علوم ژئوماتیک و خروجی داده­های ماهواره­های سنجشی در سیاستگذاری­ زیربنایی، به بهبود وضعیت حکمرانی در کشور کمک می­کند. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_109054_32223d6b4dc9c2e6f96b87c9d20de31f.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 3 2026 09 23 A Framework for Designing Mission-Oriented Innovation Policy to Address Grand Challenges چارچوبی برای طراحی سیاست های نوآوری ماموریت گرا در راستای مواجهه با ابرچالش ها 324 343 109055 10.22059/jppolicy.2026.411531.2858 FA مصطفی صفدری رنجبر دانشیار مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، قم، ایران 0000-0002-4913-9797 Journal Article 2026 02 23 This paper aims to propose a process-oriented and integrated framework for designing mission-oriented innovation policies to address grand challenges. The main problem is the inefficiency of traditional and fragmented policies in dealing with these multi-dimensional and interconnected issues, which necessitates a systematic approach. Furthermore, previous efforts in this field, despite their strengths, have certain shortcomings that justify the development of a combined framework. In response to this gap, the article presents a nine-stage framework: Formulating the grand challenge and its dimensions, Defining missions, Identifying influential and affected sectors, Identifying actors and stakeholders, Determining key functions and institutional mapping, Defining research and innovation projects, Designing a policy mix, Establishing governance and implementation mechanisms, and Designing a monitoring, evaluation, and learning system. With features such as a step-by-step approach, cross-sectoral governance, integrated planning, the integration of science and policy, continuous learning, and active market shaping, this framework moves beyond fragmented policymaking and offers a systematic solution for confronting grand challenges. این مقاله با هدف ارائه چارچوبی فرآیندی و ترکیبی برای طراحی سیاست‌های نوآوری مأموریت‌گرا در مواجهه با ابرچالش ها تدوین شده است. مسئله اصلی، ناکارآمدی سیاست‌های سنتی و جزیره‌ای در مواجهه با این مسائل چندبعدی و به‌هم‌پیوسته است که رویکردی نظام‌مند را ضروری می‌سازد. همچنین، تلاش‌های پیشین در این حوزه علیرغم نقاط قوت، دارای کاستی‌هایی هستند که ارائه چارچوبی ترکیبی را توجیه می‌کند. در پاسخ به این خلأ، مقاله چارچوبی ۹ مرحله‌ای پیشنهاد می‌دهد: ۱) صورت‌بندی ابرچالش و ابعاد آن، ۲) تعریف مأموریت‌ها، ۳) تعیین بخش‌های اثرگذار و اثرپذیر، ۴) شناسایی بازیگران و ذینفعان، ۵) تعیین کارکردهای کلیدی و نگاشت نهادی، ۶) تعریف پروژه‌های پژوهش و نوآوری، ۷) طراحی آمیزه سیاستی، ۸) تعیین سازوکارهای راهبری و اجرا، و ۹) طراحی سیستم پایش، ارزیابی و یادگیری. این چارچوب با ویژگی‌هایی همچون رویکرد گام‌به‌گام، حکمرانی فرابخشی، برنامه‌ریزی یکپارچه، تلفیق علم و سیاست، یادگیری مستمر و هدایت فعال بازارها، از سیاست‌گذاری جزیره‌ای عبور کرده و راهکاری نظام‌مند برای مواجهه با ابرچالش‌ها ارائه می‌دهد. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_109055_dfd871895d8f8065a9fb5f37f0d6eb67.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 3 2026 09 23 Analysis of Modern Water Pricing Methods for Drinking and Agricultural Water for Policy Design of Water in Iran تحلیل روش‌های نوین تعرفه‌گذاری آب شرب و کشاورزی برای سیاستگذاری آب در ایران 344 361 109056 10.22059/jppolicy.2026.409264.2843 FA علی مزیکی استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 0000-0002-2705-4899 Journal Article 2026 01 07 This study examines alternative water pricing models with the aim of identifying an optimal pricing framework. An analysis of the literature and international experiences shows that, surprisingly, multiple objectives—such as cost recovery, economic efficiency, equity, and affordability—can be addressed simultaneously through appropriate tariff design. The findings suggest that simple volumetric pricing is effective in managing water consumption, particularly under varying geographic and seasonal conditions, while fixed charges are better suited to covering fixed supply costs. In addition, targeted income-support mechanisms, such as discounts for low-income households, can protect affordability without distorting price signals. From a pricing-level perspective, water scarcity values should be incorporated alongside accounting costs. In this regard, indirect price signaling from agricultural raw water markets may provide useful information, despite institutional challenges. Overall, the results highlight the importance of designing simple, dynamic, and regionally adapted pricing schemes to achieve a sustainable, equitable, and implementable water pricing policy. در این مطالعه، مدل‌های مختلف قیمت‌گذاری آب با هدف دستیابی به الگویی بهینه تحلیل می‌شوند. تجارب بین‌المللی نشان می‌دهند که بر خلاف انتظار، تحقق هم‌زمان اهدافی نظیر پوشش هزینه‌ها، کارایی اقتصادی، برابری و توانایی پرداخت از طریق طراحی مناسب تعرفه‌ها امکان‌پذیر است. نتایج نشان می‌دهند استفاده از قیمت‌های حجمی ساده می‌تواند در مدیریت مصرف آب، به‌ویژه در شرایط جغرافیایی و فصلی متفاوت، مؤثرتر باشند، در حالی که هزینه‌های آبونمان ابزار مناسبی برای پوشش هزینه‌های ثابت عرضه آب محسوب می‌شوند. همچنین به‌کارگیری مکانیزم‌های حمایت درآمدی هدفمند، مانند تخفیف برای خانوارهای کم‌درآمد، می‌تواند بدون مخدوش‌کردن سیگنال قیمتی از توانایی پرداخت حمایت کند. از منظر سطح قیمت، لحاظ کردن ارزش کمیابی آب در کنار هزینه‌های حسابداری ضروری است و استفاده غیرمستقیم از سیگنال‌های بازار آب خام در بخش کشاورزی می‌تواند مفید باشد. در نهایت باید گفت که طراحی تعرفه‌های ساده، پویا و متناسب با ویژگی‌های منطقه‌ای شرط دستیابی به الگوی پایدار و قابل اجراست. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_109056_bcbb8f2fddf78423563b15d7851c1343.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 3 2026 09 23 Artificial Intelligence Governance in Iran: Challenges of Public Regulation and Redefining the Role of the State in the Digital Era حکمرانی هوش مصنوعی در ایران: چالش‌های تنظیم‌گری عمومی و بازتعریف نقش دولت در عصر دیجیتال 362 376 109057 10.22059/jppolicy.2026.416606.2909 FA خیراله اکبری دکتری سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0009-5186-3715 Journal Article 2026 06 20 The rapid expansion of artificial intelligence has confronted governance systems and public policymaking with new challenges and has increased the need to redefine the state’s role in regulating this technology. The main question of this study is what challenges and deficiencies characterize AI governance in Iran and how the state can redefine its role from mere developmentalism toward effective, coordinated, and rights-based regulation. The central argument is that effective AI governance in Iran requires a transition from a fragmented and sectoral approach to a comprehensive, institutionalized framework grounded in the protection of citizens’ rights. This study aims to provide a policy analysis of AI governance in Iran and examine the state’s regulatory role through a descriptive-analytical method based on documentary research. The findings show that AI governance in Iran suffers from institutional fragmentation, lack of comprehensive regulation, weak data governance, insufficient protection of citizens’ rights, and the dominance of a development-oriented approach. گسترش سریع فناوری هوش مصنوعی، نظام‌های حکمرانی و سیاستگذاری عمومی را با چالش‌های نوینی مواجه کرده و ضرورت بازتعریف نقش دولت در تنظیم‌گری این فناوری را افزایش داده است. پرسش اصلی پژوهش آن است که حکمرانی هوش مصنوعی در ایران با چه چالش‌ها و کاستی‌هایی روبه‌روست و دولت چگونه می‌تواند نقش خود را از توسعه‌گرایی صرف به سمت تنظیم‌گری مؤثر، هماهنگ و حقوق‌محور بازتعریف کند. ایده محوری پژوهش آن است که حکمرانی کارآمد هوش مصنوعی در ایران، مستلزم گذار از رویکردی پراکنده و بخشی‌نگر به چارچوبی جامع، نهادمند و مبتنی بر صیانت از حقوق شهروندی است. این پژوهش با هدف تحلیل سیاستی حکمرانی هوش مصنوعی در ایران و بررسی نقش دولت در تنظیم‌گری این حوزه، با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد نظام حکمرانی هوش مصنوعی در ایران با پراکندگی نهادی، فقدان تنظیم‌گری جامع، ضعف حکمرانی داده، کاستی در حمایت از حقوق شهروندی و غلبه رویکرد توسعه‌محور مواجه است. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_109057_3fecc57e9e550ab8cc8d6863b91dad4d.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 3 2026 09 23 Structural and Policy Challenges Hindering Iran’s Transition from an Interventionist State to a Regulatory State چالش‌های ساختاری و سیاستی در ناتوانی ایران در گذار از دولت مداخله‌گر به دولت تنظیم‌گر 377 387 109058 10.22059/jppolicy.2026.109058 FA محمد جواد موسی نژاد استادیار علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران 0009-0003-8577-3167 شهره پیرهاشمی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران Journal Article To enhance efficiency, fundamentally transform governance, reduce direct state involvement in economic activities, and upgrade regulatory functions, some governments have shifted toward a model that accelerates state development. In this new form, the state moves beyond the traditional functions of the past; by redefining legal frameworks and indicators, it adopts a new model of governance. In Iran, the state has attempted to navigate this transition since the 2000s (the 1380s SH), particularly following the issuance of the General Policies of Article 44 of the Constitution—policies designed to elevate the state's supervisory and regulatory roles and strengthen its functional capabilities. However, realizing this process in practice has proven difficult. Analyses reveal that numerous structural and policy-related obstacles have impeded the state's path, leading to institutional gridlock and challenges in implementation. The central question of this article is: What structural and policy factors have caused Iran’s inability to successfully transition from an interventionist state to a regulatory state? Employing a qualitative approach and document analysis, this study concludes that entrenched institutional structures associated with a rentier economy and a lack of independent institutions are among the primary factors hindering this transition. The findings suggest that the effective realization of a regulatory state requires guaranteeing institutional independence, strengthening operational mechanisms, ensuring transparency, reducing reliance on rentier resources, and restructuring political-economic institutions. برخی دولت‌ها به منظور افزایش کارآمدی و تحول بنیادین در حکمرانی و کاهش تصدی‌گری و همچنین ارتقا کارکردهای تنظیمی، حرکت به سمت الگویی را آغاز کرده‌اند که روند توسعه در دولت را بیش از پیش افزایش می دهد. این حرکت، فرایندی کلان و تحول بخش در نهاد دولت و بازتعریف کننده نقش آن در گذار از دولت مداخله‌گر به دولت تنظیم‌گر است. در ایران از دهه 1380 شمسی و با ابلاغ‌ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که نمایانگر ارتقا نقش نظارتی و تنظیمی دولت و همچنین تقویت کارکردهای آن است، دولت تلاش کرده تا دوران گذار خود را طی کند. اما تحقق این فرایند در عمل، با دشواری های متعددی همراه بوده است. بررسی‌ها مشخص می‌کنند که موانع ساختاری سیاستی فراوانی در این مسیر، روبروی دولت قرار گرفتند و باعث انسداد نهادی و ایجاد چالش برای تحقق شدند. سوال اصلی این مقاله این است که چه عوامل ساختاری و سیاستی موجب ناتوانی ایران در گذار از دولت مداخله‌گر به دولت تنظیم‌گر شده‌اند؟ پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش کیفی و تحلیل اسنادی به این نتیجه رسیده که وجود ساختارهای نهادی تثبیت شده اقتصاد رانتی و ضعف در نهادهای مستقل از مهم‌ترین عوامل ناتوانی دولت در این فرایند می‌باشد. بر اساس یافته‌های پژوهش، تحقق مؤثر دولت تنظیم‌گر مستلزم تضمین استقلال نهادی، تقویت سازوکارها، شفافیت و کاهش وابستگی به منابع رانتی و بازسازی نهاد سیاسی اقتصادی می‌باشد. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_109058_885611662451f12696bce2563e024972.pdf