دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 22 Policy Solutions to Achieve Iran's Inbound Tourism Goals in the Seventh Development Plan ارائه راهکارهای سیاستی برای تحقق اهداف گردشگری ورودی ایران در برنامه هفتم توسعه 10 27 107729 10.22059/jppolicy.2026.107729 FA سیدرحیم ابوالحسنی دانشیار علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0001-8610-7746 سهند عقدایی دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2026 07 01 Despite its remarkable cultural, historical, and natural advantages, Iran’s tourism industry has so far failed to achieve the strategic targets set out in the country’s upstream policy documents. The target of attracting 20 million foreign tourists by 2025, as defined in the Twenty-Year Vision Document, has clearly been missed, with only 36.5 percent of the target achieved. The Seventh Development Plan sets a revised but still ambitious target of attracting 15 million tourists by 2028, which requires an annual growth rate of 25 percent in inbound tourism. Drawing on SWOT analysis and comparative studies of regional countries, the present study examines structural barriers, competitive advantages, and regional opportunities. The findings indicate that achieving this target will be possible only through redesigning governance strategies, improving infrastructure, diversifying source markets, enhancing destination management, and producing reliable disaggregated data. By outlining the main components of a medium-term programme, this article seeks to contribute to the formation of a realistic and data-driven approach to tourism policymaking in Iran. با وجود مزیتهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی چشمگیر، صنعت گردشگری ایران تاکنون نتوانسته به اهداف راهبردی خود در اسناد بالادستی دست یابد. قانون برنامه هفتم توسعه، هدفی بلندپروازانه یعنی جذب ۱۵ میلیون گردشگر را تا سال ۱۴۰۷ تعیین کرده که مستلزم رشد سالانه ۲۵ درصدی در گردشگری ورودی است. پژوهش حاضر با بهرهگیری از تحلیل سوات و مطالعات تطبیقی با کشورهای منطقه، به بررسی موانع ساختاری، مزیتهای رقابتی و فرصتهای منطقهای می‌پردازد. یافتهها نشان میدهند که تحقق این هدف تنها از طریق بازطراحی راهبردهای حاکمیتی، اصلاح زیرساختها، تنوعبخشی بازار، ارتقای مدیریت مقصد و تولید دادههای تفکیکی قابل اتکاء، میسر خواهد بود. این مقاله در پی آن است که با ارائه خطوط کلی یک برنامه میانمدت، زمینهساز شکلگیری سیاستگذاری واقع‌گرایانه و دادهمحور در حوزه گردشگری ایران شود.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107729_11e93a6af5ee1f070a353ce836b8b610.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 22 Cultural Risks in Regulatory Governance of the Digital Economy in Iran ریسک‌های فرهنگی در حکمرانی تنظیم‌گرانه اقتصاد دیجیتال ایران 28 47 107730 10.22059/jppolicy.2026.107730 FA نرگس حاجی احمد دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 0009-0009-3791-7561 هادی خان محمدی دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 0000-0002-2290-6431 Journal Article 2026 07 01 Governance has increasingly replaced the traditional concept of government, becoming the foundation of development systems and a driver of public sector transformation. Regulatory governance is a key mechanism for implementing governance in the digital economy. This study seeks to identify and prioritize cultural risks associated with regulatory governance in Iran’s digital economy. A mixed-methods design was adopted. In the qualitative phase, data were collected from legal documents and expert interviews in the ICT sector and analyzed thematically. In the quantitative phase, the Ordinal Priority Approach (OPA) was applied to rank the risks. The strength of the research lies in its comprehensive inclusion of governance stakeholders (government, private sector, and civil society), integration of qualitative and quantitative approaches, application of a scalable and participatory prioritization model, and provision of actionable policy insights. Findings reveal major cultural risks, including weak public awareness, lack of specialized institutions, and insufficient inter-organizational collaboration. These results provide guidance for improving regulatory effectiveness and enhancing digital governance. امروزه حکمرانی بعنوان بنیان نظام‌های توسعه و نیروی محرک امور عمومی، جایگزین مفهوم سنتی دولت شده و تنظیم‌گری به‌عنوان سازوکاری لازم برای اجرای حکمرانی است. هدف پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های فرهنگی حکمرانی تنظیم‌گرانه اقتصاد دیجیتال در ایران است. در بخش کیفی پژوهش، داده‌ها از طریق اسناد قانونی و مصاحبه‌ با خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، جمع‌آوری شده‌ و برای شناسایی و دسته‌بندی ریسکها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. در بخش کمّی، برای رتبهبندی ریسکها از روش برنامهریزی خطی استفاده شده است. مزیت این پژوهش در نظر گرفتن تمامی بازیگران حکمرانی و بکارگیری روش‌های کیفی و کمّی برای شناسایی و رتبه‌بندی و همچنین ارائه راهکارهاست. یافته‌ها نشان می‌دهد، مهمترین ریسکهای این حوزه شامل ضعف در سازوکارهای آگاهی‌بخشی، نبود مراکز تخصصی و کاستی در تعاملات نهادی می‌باشند.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107730_9122b7acc2588eff1d20211ce8fb8798.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 22 Strategies for Addressing Identity Challenges of Bi-Spatial Adolescents in Contemporary Iran راهبردهای مواجهه با چالش‌های هویتی نوجوان دو فضایی ایران معاصر 48 63 107800 10.22059/jppolicy.2026.107800 FA سید حسام الدین حسینی دکتری دانش اجتماعی مسلمین، دانشکده فرهنگ و علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران 0000-0002-1467-1118 حسین رضائی دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق، دانشکده الهیات و معارف، دانشگاه قم، قم، ایران 0009-0001-1396-0719 مهدی نظری دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی، دانشکده فرهنگ و علوم اجتماعی و رفتاری، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران 0009-0003-7121-7039 Journal Article 2026 07 09 The new generation in contemporary Iran faces identity challenges shaped by dual-space life, including fluid and diverse identities, value conflicts, global cultural influence, and weakening ties to national and religious values. These trends result in weakened family and religion, wider generational gaps, behavioral and psychological issues, academic decline, cultural laxity, and threats to social cohesion. Using a qualitative method and thematic analysis, this study reviewed related literature and conducted semi-structured expert interviews. Twenty-four strategies were identified and refined through expert panels based on effectiveness, speed of impact, scope, feasibility of cooperation, and institutional alignment. Seven key strategies were prioritized: future-oriented parenting in the digital sphere, redesigning adolescent identity governance, developing identity-shaping media content, fostering cultural-social engagement, religious identity formation in the adolescent lifeworld, identity-building through experiential and educational interaction, and narrating identity within education and the ideal of progress. نسل جدید ایران معاصر با چالش‌های متعددی در عرصه هویت ناشی از زیست دوفضایی، شامل هویت سیال و متکثر، تضاد ارزشی، تأثیرپذیری از فرهنگ جهانی و کاهش تعلق به ارزش‌های ملی و دینی روبه‌رو است. این وضعیت پیامدهایی همچون تضعیف نهاد خانواده و دین، تشدید شکاف نسلی، بروز نابهنجاری‌های رفتاری و روانی، افت تحصیلی، ولنگاری فرهنگی و تهدید انسجام اجتماعی دارد. پژوهش حاضر با روش کیفی و رویکرد تحلیل مضمون، از بازخوانی مقالات مرتبط و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با صاحب‌نظران بهره برد. ابتدا ۲۴ راهبرد مواجهه با این چالش‌ها شناسایی و سپس با نظر خبرگان بر اساس معیارهایی چون اثربخشی، سرعت اثرگذاری، گستره قلمرو، امکان جلب همکاری بازیگران و تناسب با ظرفیت‌های نهادی پالایش شد. در نهایت هفت راهبرد کلیدی شامل والدگری آینده‌ساز در سپهر دیجیتال، بازطراحی حکمرانی هویت نوجوان، توسعه چرخه محتوای رسانه‌ای هویت‌ساز، کنشگری فرهنگی ـ اجتماعی نوجوان، هویت‌پروری دینی در زیست‌جهان نوجوان، هویت‌سازی در میدان تجربه و تعامل تربیتی و روایت هویت در مدار تربیت و آرمان پیشرفت برگزیده شد.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107800_c2dc632a3606779317d311a389730848.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 22 Analysis of the School's Privatization Policy Process in Iran تحلیل فرآیند سیاست خصوصی‌سازی مدارس در ایران 64 85 107801 10.22059/jppolicy.2026.107801 FA هدا فیاضی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران حمید فرهادی راد دانشیار علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران 0000-0002-2738-6957 عبدالله پارسا دانشیار علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران Journal Article 2026 07 09 This research aimed to analyze the process of school privatization policy in Iran. Data were collected through document analysis and semi-structured interviews. First, documents were analyzed, then in-depth interviews were conducted with 16 experts in the field of education, and continued until theoretical saturation. The analyses were conducted using Brown and Clark's six-stage model. The findings showed that there are obvious shortcomings in the different stages of school privatization. In the first step, the main issue of this policy is stated to be improving quality and increasing the diversity of educational programs, but it seems that the main issue is leading to the. In the next step, ambiguity in educational ideology has caused a gap between the main actors and has been a serious obstacle to the effective participation of the private sector. Also, despite various mechanisms for implementing and evaluating the policy, these two basic stages of private schools has not been given to non-governmental schools and independent evaluators. این پژوهش با هدف تحلیل فرآیند سیاست خصوصی‌سازی مدارس در ایران انجام شد. داده‌ها از طریق تحلیل اسناد و مصاحبه‌ جمع‌آوری شدند. ابتدا اسناد تجزیه و تحلیل شدند سپس با 16 نفر از متخصصین حوزه آموزش مصحبه عمیق انجام شد و تا اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل‌ها با استفاده از مدل شش مرحله‌ای براون و کلارک انجام شد. یافته‌ها نشان داد که کاستی‌های آشکاری در مراحل مختلف خصوصی‌سازی مدارس وجود دارد. در گام اول، مسئله اصلی این سیاست، بهبود کیفیت و افزایش تنوع برنامه‌های آموزشی بیان شده است، اما به نظر می‌رسد مسئله اصلی، هزینه‌های نظام آموزشی است. در گام بعدی، ابهام در ایدئولوژی آموزشی باعث ایجاد شکاف بین بازیگران اصلی شده و مانعی جدی برای مشارکت مؤثر بخش خصوصی بوده است. همچنین، با وجود سازوکارهای مختلف برای اجرا و ارزیابی این سیاست، در عمل، این دو مرحله اساسی مدارس خصوصی همچنان تحت کنترل متمرکز دولت باقی مانده‌اند و استقلال واقعی به مدارس غیردولتی و ارزیابان مستقل داده نشده است.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107801_926b135e989f39d73ffc72914d499788.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 22 Analysis of National Afforestation Policies Based on the Policy Relevance Criterion During 1989-2021 تحلیل سیاست‌های جنگل‌کاری در ایران بر اساس معیار تناسب (1368-1400) 86 111 107836 10.22059/jppolicy.2026.107836 FA مهدی شاپورزاده دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران محمد عواطفی همت استادیار جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران 0000-0003-1990-3173 کیومرث اشتریان دانشیار سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0003-2739-1104 امیر علم بیگی دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد کشاورزی و توسعه، دانشگاه تهران، تهران، ایران سید مهدی حشمت الواعظین دانشیار جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران Journal Article 2026 07 11 Reforestation and afforestation activities are among the main policy making tools for restoring degraded ecosystems, developing green spaces, public accessibility to ecosystem services, and consolidating national ownership. However, Iranian national reforestation/afforestation policies are not explicitly communicated and embodied in various regulations and policy documents. The purpose of this study was to collect reforestation/afforestation policies and evaluate their appropriateness according to relevance criterion. For these aims, the country's national policy documents, including supporting documents of the five-year development plans, development plans, national sectoral programs, decrees and regulations of the Natural Resources and Watershed Management Organization (NRWMO) regarding reforestation/afforestation during 1989 to 2021, were analyzed using the documentary analysis and open coding in the framework of relevance assessment. The findings reviled that the main national policies for reforestation/afforestation in arid and semi-arid ecosystems are forest restoration, plant enrichment, forest area development, participatory green spaces development, participatory and financially affordable reforestation with multipurpose species, and using new technologies and innovation. Analyzing relevance criterion shows policy integrity and policy gaps among various policy making levels. Among three reforestation/afforestation goals; the goal of restoration, reclamation, improvement, enrichment, and development of forest ecosystems, green spaces development, and multipurpose tree plantation has the most horizontal and vertical integrity and the most consensus of policy makers at different levels of decision making. The policies have not been synchronized at different vertical and horizontal levels of policy-making and the policy gaps are obvious in various scales. The reforestation/afforestation policies are fragmented, with no fundamental national development theory, lack of integrity among various levels of policy making. The consensus over policies among professional bureaucrats, elected representatives, and other policy making and policy evaluation sectors in the policy cycle are weak. This institutional arrangement increases the costs of reforestation/afforestation and ecosystem restoration activities and reduce the effectiveness of policy. جنگل‌کاری یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری برای احیای اکوسیستم‌های تخریب شده، توسعه‌ فضای سبز و دسترسی شهروندان به خدمات اکوسیستمی و تثبیت مالکیت ملی است. این پژوهش با هدف جمع‌آوری و تحلیل تناسب سیاست‌های جنگل‌کاری در ایران انجام شد. به‌همین منظور اسناد سیاستی ملی شامل اسناد پشتیبان برنامه‌های توسعه، برنامه‌های توسعه، برنامه‌های ملی بخشی و سیاست‌های ابلاغی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور در بازه زمانی ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰ با روش اسنادی بررسی و داده‌ها با استفاده از کدگذاری کیفی و چارچوب ارزیابی معیار تناسب، تحلیل شدند. نتایج نشان داد سیاست‌های اصلی جنگل‌کاری ایران شامل احیا، غنی‌سازی و افزایش سطح جنگل، توسعه فضای سبز به صورت مشارکتی، جنگل‌کاری اقتصادی، مشارکتی با گونه‌های چندمنظوره سازگار با استفاده از فن‌آوری‌های مناسب است. این سیاست‌ها در طول زمان و در سطوح مختلف سیاستگذاری از تناسب و پیوستگی متغیری برخوردار هستند، هدف کلان احیاء، اصلاح، غنی‌سازی، توسعه‌ی جنگل، باغ، فضای سبز و جنگل‌کاری درختان چند منظوره دارای بیشترین پیوستگی افقی و عمودی و مورد توافق سیاستگذاران در سطوح مختلف سیاستی بوده است. در مجموع، سیاست‌های جنگل‌کاری، مدون نبوده، از نظریه‌ توسعه‌ای روشنی سرچشمه نگرفته، بر اساس اسناد بالادستی جامع تدوین نشده و در مورد آنها میان بوروکرات‌های متخصص، سیاستگذاران منتخب و سایر بخش‌های بدنه‌ سیاستگذاری و ارزیابی سیاست‌ها هماهنگی وجود ندارد. این وضعیت باعث افزایش هزینه‌های جنگل‌کاری و احیای اکوسیستم و کاهش اثربخشی سیاست می‌گردد.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107836_0c8aede81225c639e61b9f5c758b6e95.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 22 Public Engagement Approach as a Participation-Oriented Framework with Emphasis on Its Application in Urban Policy Making بررسی رهیافت همیاری عمومی به مثابه چارچوب مشارکت‌محور با تأکید بر کاربرد آن در سیاستگذاری شهری 112 128 107804 10.22059/jppolicy.2026.107804 FA حسین شیرازی استادیار سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 0000-0002-4017-5855 Journal Article 2026 07 09 This article introduces and examines the "public engagement" approach as a participation-oriented framework in policy-making. It aims to transform public participation from an abstract and general notion into a practical and applicable tool for policymakers. As development perspectives move beyond purely economic views, public participation has become central and is now considered a key pillar of good governance. In this context, the public policy approach helps policymakers determine how to engage the public effectively. Public engagement serves as a practical toolbox, allowing policymakers to define objectives, audiences, and policy contexts, and to make informed decisions on levels, stages, and tools of participation through an actionable plan. This article briefly highlights the potential of applying the public engagement approach in urban policy-making to demonstrate its practical value. However, urban policy-making is only one possible field of application, and the scope of this approach extends as far as the breadth of public participation itself. این مقاله با هدف معرفی و بررسی رهیافت «همیاری عمومی» بعنوان چارچوبی مشارکت‌محور در سیاستگذاری تلاش دارد مفهوم مشارکت عمومی را از سطحی انتزاعی و کلی به ابزاری اجرایی و قابل بهره‌برداری برای سیاستگذاران تبدیل کند. با گذار از نگرش‌های صرفاً اقتصادی به توسعه، مشارکت عمومی جایگاهی محوری یافته و به یکی از ارکان حکمرانی خوب بدل شده‌است. دراین راستا، رهیافت همیاری عمومی تلاش دارد تا سیاستگذار را در تعیین نحوه مشارکت یاری رساند. ازاین‌رو همیاری عمومی بمثابه یک جعبه‌ابزار در دست سیاستگذار خواهد بود تا ضمن تعیین هدف از مشارکت عمومی و نیز بر اساس مخاطب و بستر سیاست، درخصوص سطوح مشارکت، مراحل و ابزارهای مشارکت در قالب یک برنامه عملیاتی تصمیم‌گیری نماید. دراین مقاله به اختصار به بسترهای بهره‌گیری از رهیافت همیاری عمومی در سیاستگذرای شهری اشاره می‌گردد تا پتانسیل کاربردی این مفهوم روشن گردد. هرچند سیاستگذاری شهری تنها یکی از ظرفیت‌های بکارگیری همیاری عمومی است و گستره بهره‌گیری ازاین رهیافت به‌اندازه دامنه مشارکت عمومی فراخ خواهد بود.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107804_9a7d5dbcdb31474b5b27f64f7b5563ea.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 22 Competition Council: From Regulation To Competition Policymaking شورای رقابت؛ از تنظیم‌گری تا سیاستگذاری رقابتی 129 149 107805 10.22059/jppolicy.2026.107805 FA امیرعباس علاءالدینی استادیار حقوق، پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 0009-0005-2676-2622 Journal Article 2026 07 10 According to the Law on the Implementation of the General Policies of Article 44 of the Constitution, the Competition Council has two powers: adjudication and regulation of monopoly markets, which, according to Article 58, paragraph 5 of the aforementioned law, while granting the Competition Council the power to make policies, is one of its forms, price regulation. In recent years, the Council has been engaged in this regulation in various markets and has used various methods. However, its actions have in some cases been criticized and have been considered by some, as well as the Administrative Court of Justice, as an example of direct "pricing" that goes beyond legal authority. This research, using a descriptive-analytical method, examines the concept, limits, and distinction of the Council's "price regulation" from "pricing." It also analyzes the manner in which this matter is monitored and the nature of this institution's policymaking, looking at the Council's practical practice and the decisions of the Administrative Court of Justice. The findings of this research are the distinction of these two concepts and clarification of the availability of price regulatory for the council as a policy maker in the field of competition so that it is based beyond this jurisdiction with a variety of legal tools to regulate the market of goods and services. بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت دارای دو صلاحیت قضاوتی و تنظیم‌گری بازارهای انحصاری است که مستند به بند 5 ماده 58 قانون مذکور _ضمن اعطای شأنیت سیاستگذاری به شورای رقابت_ یکی از اشکال آن، تنظیم‌گری قیمتی است. این شورا در سال‌های اخیر در بازارهای مختلف به این تنظیم‌گری پرداخته و روش‌های متنوعی به‌کار گرفته است. با این حال، اقدامات آن در برخی موارد با انتقاداتی مواجه شده و از سوی برخی و نیز دیوان عدالت اداری، گاه مصداق «قیمت‌گذاری» مستقیم و فراتر از اختیارات قانونی تلقی شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی مفهوم، حدود و تمایز «تنظیم‌گری قیمتی» شورا با «قیمت‌گذاری» می‌پردازد و با نگاهی به رویه عملی شورا و آرای دیوان عدالت اداری، چگونگی نظارت بر این امر را مورد تحلیل قرار می‌دهد. یافته‌های حاصل از این پژوهش تمیز این دو مفهوم و احراز وجود صلاحیت تنظیم‌گری قیمتی برای شورا در مقام یک سیاستگذار در حوزه رقابت می‌باشد تا از فراسوی این صلاحیت با ابزارهای متنوع قانونی مبادرت به تنظیم بازار کالاها و خدمات انحصاری نماید.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107805_7b943770d8465bb831372fffe59a3496.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 22 Good Governance Indicators and Foreign Direct Investment Attraction: Case Study of the Khatami Administration شاخص‌های حکمرانی خوب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛ مورد مطالعه: دولت خاتمی 150 165 107808 10.22059/jppolicy.2026.107808 FA حامد آقایی دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0004-5287-1294 محمدجعفر جوادی ارجمند استاد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0001-5671-1723 Journal Article 2026 07 10 Attracting foreign direct investment (FDI) as a key driver of economic growth and development depends significantly on the quality of governance. This study aims to examine the role of the six indicators of good governance in attracting foreign investment during the presidency of Seyyed Mohammad Khatami (1997–2005). The research method is documentary and library-based, relying on secondary data from international reports and domestic sources. The findings indicate that during this period, efforts were made to improve transparency, the rule of law, and civic participation, which coincided with an increase in foreign investment inflows in 2002–2003. However, political crises and institutional constraints hindered the full realization of the potential impact of these indicators. Political stability and a foreign policy of de-escalation were identified as supportive factors, while weak law enforcement and insufficient control of corruption were identified as major obstacles. The results suggest that enhancing governance indicators can significantly improve a country’s attractiveness to foreign investors. Accordingly, institutional reforms, strengthening transparency, and reducing corruption are recommended as essential strategies for establishing a stable environment conducive to foreign investment. جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی، به کیفیت حکمرانی کشورها وابسته است. این پژوهش با هدف بررسی نقش شاخص‌های شش‌گانه حکمرانی خوب در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی (۱۳۷۶–۱۳۸۴) انجام شد. روش تحقیق به‌صورت اسنادی و کتابخانه‌ای و با اتکا بر داده‌های ثانویه از گزارش‌های بین‌المللی و منابع داخلی طراحی گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد که در این دوره تلاش‌هایی برای بهبود شفافیت، حاکمیت قانون و مشارکت مدنی صورت گرفت که هم‌زمان با افزایش جریان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۱۳۸۱–۱۳۸۲ همراه بود. با این حال، بحران‌های سیاسی و محدودیت‌های نهادی مانع از تحقق کامل ظرفیت این شاخص‌ها شدند. ثبات سیاسی و سیاست‌های تنش‌زدایی در روابط خارجی از عوامل تقویت‌کننده، و ضعف در اجرای قوانین و کنترل فساد از موانع اصلی شناسایی شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ارتقای شاخص‌های حکمرانی می‌تواند جذابیت کشورها برای سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش دهد. بر این اساس، تمرکز بر اصلاحات نهادی، تقویت شفافیت و کاهش فساد به‌عنوان راهبردی اساسی برای ایجاد محیطی پایدار جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی توصیه می‌شود.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107808_1dc64e55c2c28d107ef7c3db984cccd2.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 22 Asset Tokenization Policy in Iran: An Analysis of Policy Conflicts through the Advocacy Coalition Framework سیاستگذاری توکن‌سازی دارایی‌ها در ایران: تحلیل منازعات سیاستی با چارچوب ائتلاف‌ حامی 166 182 107809 10.22059/jppolicy.2026.107809 FA وحید میرشفیعی دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0002-6142-4395 علی اصغر قائمی‌ نیا دکتری اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران محمدصادق صارمی استادیار، پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران روح اله ابوجعفری استادیار، پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران 0000-0003-0644-393X Journal Article 2026 07 10 The use of blockchain for asset tokenization has become widespread in recent years. This technological diffusion has generated policy conflicts between entrenched financial and monetary authorities and innovators. This study aims to examine the conflict. Data were gathered through semi-structured interviews with key stakeholders, media content analysis, and a review of policy documents, and were analyzed via thematic analysis. The findings show two main coalitions: a restrictive–regulatory coalition, comprising the Central Bank of Iran and the Securities and Exchange Organization, and a development-oriented coalition, composed of the Ministry of Economic Affairs and Finance, the Ministry of Industry, Mine and Trade, the Vice-Presidency for Science, Technology, and Knowledge-Based Economy, and private-sector actors. The results indicate that policy learning has been the pro-development coalition’s principal strategy for advancing and implementing its agenda. The study fills an empirical gap in the public policy literature on asset tokenization and tests the Advocacy Coalition Framework’s capacity to analyze technology policy across differing political contexts. استفاده از زنجیره بلوکی برای توکن‌سازی دارایی‌ها در سال‌های اخیر رواج پیدا کرده است. توسعه این فناوری منجر به شکل‌گیری منازعات سیاستی میان بازیگران تثبیت‌ شده‌ مالی و پولی و نوآوران شده است. هدف از این پژوهش، بررسی این منازعه سیاستی و تأثیراتی است که بر روی توسعه این فناوری داشته است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ذی‌نفعان کلیدی، تحلیل محتوای رسانه‌ای و بررسی اسناد سیاستی، گردآوری و با روش تحلیل مضمون تحلیل شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند دو ائتلاف اصلی شکل گرفته‌ است. ائتلاف محدودساز–تنظیم‌گرانه شامل بانک مرکزی و سازمان بورس و ائتلاف توسعه‌گرایانه متشکل از وزارت اقتصاد، وزارت صمت، معاونت علمی و اقتصاد دانش‌بنیان و فعالان بخش خصوصی. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که یادگیری سیاستی، راهبرد اصلی ائتلاف حامی توسعه این فناوری برای اجرای سیاست‌هایش بوده است. این مطالعه ضمن پرکردن شکاف تجربی موجود در ادبیات سیاستگذاری عمومیِ توکن‌سازی داریی‌ها، ظرفیت نظریه ائتلاف‌ حامی را برای تحلیل سیاست‌های فناوری در بسترهای سیاسی متفاوت بررسی می‌کند.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107809_5a7ee71413fb260c1f0789eac366e0a2.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 22 Hans Morgenthau and Foreign Policy Prescriptions تجویز در سیاستگذاری خارجی از منظر هانس جی. مورگنتا 183 202 107810 10.22059/jppolicy.2026.107810 FA حمیرا مشیرزاده استاد روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-7983-1397 Journal Article 2026 07 10 Realism as an explanatory theory in International Relations is often associated with an emphasis on the significance of power, war, and conflict in interstate affairs. Hence many students and scholars of international relations assume, first, that realism as an explanatory theory should not, in principle, prescribe foreign policy, and second, that if it were to move from explanation to prescription, a realist foreign policy would necessarily be aggressive, conflict-seeking, power-oriented, and expansionist. By contrast, Hans Morgenthau, the renowned classical realist, who took explicitly prescriptive positions on foreign policy—especially the foreign policy of the United States—frequently adopted a critical stance toward expansionist and aggressive policies. His prescription of moderation in foreign policies makes his position appear somehow in opposition to his emphasis on power and conflictual nature of international life. The question that arises here is how the metatheoretical and theoretical foundations of Morgenthau’s classical realism make possible the prescription of moderate policies. This article aims to clarify Morgenthau’s foreign policy prescription based on the peace-oriented foundations of his theory, his emphasis on ethics of responsibility, and his view of theoretical knowledge, to establish the centrality of the concept of prudence as his guiding principle. Phronesis is taken here as the guiding conceptual framework and textual analysis is applied to understand Morgenthau’s prescriptions. The main conclusion is that his Realism is far from being inconsistent if one avoids simplistic reading of his work and/or the fallacy of petitio principii. هنگامی که از واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل سخن می‌گوییم، با توجه به اینکه همیشه از توجه این نظریه به قدرت، جنگ و تعارض در روابط بین‌الملل سخن می‌رود، بسیاری از دانشجویان و دانش‌پژوهان روابط بین‌الملل فرض را بر این می‌گذارند که اولاً واقع‌گرایی به عنوان نظریه‌‌ای تبیینی قاعدتاً نباید به تجویز سیاست خارجی بپردازد و ثانیاً اگر هم بخواهد از مبانی تبیینی به تجویز برسد، سیاست خارجی واقع‌گرا به معنای سیاست تهاجمی، تعارض‌گرایانه، قدرت‌‌‌طلبانه و گسترش‌‌‌جویانه است. در مقابل، هانس مورگنتا واقع‌گرای بنام کلاسیک، مواضعی بعضاً نقادانه و کاملاً تجویزی در مورد سیاست خارجی (به ویژه سیاست خارجی ایالات متحد) داشت و نسبت به سیاستهای گسترش‌‌‌‌طلبانه و تهاجمی همواره موضعی انتقادی می‌گرفت. پرسشی که در اینجا مد نظر قرار می‌گیرد این است که چگونه مبانی فرانظری و نظری واقع‌گرایی کلاسیک مورگنتایی، تجویز سیاست‌هایی میانه‌روانه را امکان‌پذیر می‌سازد؟ این مقاله بر آن است که با روشن‌ساختن مبانی صلح‌گرایانه، موضع اخلاقی معطوف به پیامد و نگاه مورگنتا به دانش نظری، به جایگاه مفهوم محوری خردمندی ملاحظه‌کارانه به عنوان موضع اصلی او در حوزه سیاستگذاری خارجی به محورهای تجویزی مشخصی برسد. مبنای مفهومی بحث را چارچوب حکمت عملی یا فرونسیس تشکیل می‌دهد و از روش تحلیل متن برای یافتن و فهم مواضع مورگنتا استفاده می‌شود. نتیجه اصلی این است که واقع‌گرایی مورگنتایی دچار تناقض درونی نیست بلکه خوانش ساده‌پندارانه و نادرست و/یا مصادره به مطلوب آن باعث عدم توجه یا اهمیت ندادن یا سردرگمی در میان برخی مخاطبان این مکتب شده است.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107810_cfc99ac8ffa32c5626be658a008066f6.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 22 Governing Gene Editing in the Age of Hyper-Evolution: An Analytical Framework for Assessing Biological Inequality and Policy Design in Iran حکمرانی ویرایش ژن در عصر فرافرگشت: چارچوب تحلیلی برای سنجش نابرابری زیستی و معماری سیاستی ایران 203 219 107811 10.22059/jppolicy.2026.107811 FA احمد عاشوری استاد کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران 0000-0002-5508-4964 Journal Article 2026 07 10 Human gene editing, especially at the germline level, is moving beyond the treatment of hereditary diseases toward the enhancement of future generations. Without forward-looking governance, this shift may deepen biological inequality and trigger genetic competition among groups or states. This article asks which mechanisms determine whether gene editing leads to structural inequality or remains subject to effective governance. It introduces the GGC–CGA–M framework, integrating three elements: initial inequality of access (GGC), intergenerational accumulation of genetic advantage (CGA), and governance capacity (M). The analysis shows that when initial inequality is high and governance capacity is weak, biological inequality intensifies endogenously. By proposing five policy principles and applying the framework exploratorily to Iran, the article argues that the future of human gene editing depends less on technological progress than on the quality of governance. ویرایش ژن انسانی، به‌ویژه در سطح خط زایشی، به‌تدریج از درمان بیماری‌های وراثتی فراتر می‌رود و به ابزاری بالقوه برای ارتقای ویژگی‌های نسل‌های آینده تبدیل می‌شود. این گذار، در غیاب حکمرانی پیش‌نگر، می‌تواند نابرابری زیستی را تعمیق کرده و رقابت ژنتیکی میان گروه‌ها یا دولت‌ها را فعال سازد. پرسش محوری مقاله آن است که چه سازوکارهایی مسیر تکاملی ویرایش ژن انسانی را تعیین می‌کنند و چه عواملی مشخص می‌سازند این فناوری به نابرابری ساختاری منتهی شود یا در چارچوب حکمرانی مؤثر مهار گردد. برای پاسخ به این پرسش، چارچوب سه‌مؤلفه‌ای نابرابری-انباشت-حکمرانی معرفی می‌شود که شامل: (۱) شکاف دسترسی ژنتیکی - میزان نابرابری اولیه در دسترسی به ویرایش ژن، (۲) انباشت میان‌نسلی - فرآیندی که طی آن مزایای ژنتیکی به نسل‌های بعد منتقل و تقویت می‌شوند و (۳) ظرفیت حکمرانی - توان نهادی دولت‌ها و جامعه بین‌المللی در تنظیم این فناوری. تحلیل نظری نشان می‌دهد در شرایط شکاف دسترسی بالا و ظرفیت حکمرانی پایین، نابرابری زیستی به‌صورت درون‌زا تشدید می‌شود. مقاله با پیشنهاد پنج اصل سیاستی و بررسی موردی ایران، نشان می‌دهد مسیر آینده ویرایش ژن بیش از آنکه به فناوری وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی بستگی دارد.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107811_8bedff893165ee8953cc180e714fb810.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 22 Policy capacity in the Iranian Public Sector: A Case Study of Implementing Performance-Based Budgeting ظرفیت خط‏مشی در بخش عمومی ایران : مطالعه موردی اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد 220 233 107825 10.22059/jppolicy.2026.107825 FA اعظم میرزمانی دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-1345-746X ناهید نادری بنی دانشیار مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-1345-746X هانیه محمدیان کارشناس مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2026 07 10 The implementation of public policies faces many obstacles, including weak policy capacity. The purpose of this paper was to conduct a case study of the role of performance-based budgeting (PBB) in policy capacity. This study, by analyzing the qualitative content of data obtained from library studies and 31 interviews, showed that the implementation of PBB did not change policy capacity in Iran. And the lack or severe weakness of this capacity, by preventing the development of change and annual plans, created many problems for the implementation of PBB. اجرای خطمشیهای عمومی با موانع بسیاری مواجه است که ضعف ظرفیت خطمشی از جمله آنهاست. هدف این مقاله مطالعه نقش بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در ظرفیت خطمشی است. این مطالعه با تحلیل محتوای کیفی داده‌های حاصل از مطالعات کتابخانهای و 31 مصاحبه‌ نشان داد اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تغییری در ظرفیت خطمشی در ایران ایجاد نکرده و فقدان یا ضعف شدید این ظرفیت ، با جلوگیری از تدوین برنامه‏های تغییر و سالانه، مشکلات زیادی را برای اجرای آن ایجاد کرد.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107825_32876cc13fc97541bb47718b81081a6d.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 22 Developing an Integrated Policy Framework for Oral Health System Improvement in Iran: A Participatory Approach and Systems Analysis توسعه چارچوب یکپارچه سیاستگذاری برای بهبود نظام سلامت دهان در ایران: رویکرد مشارکتی و تحلیل سیستمی 234 258 107827 10.22059/jppolicy.2026.107827 FA حامد رومی دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0006-5231-8768 محمد مهدی ذوالفقارزاده دانشیار آینده‌پژوهی، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-6803-4616 مریم صادقی‌پور استادیار دندانپزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران پیمان شریعت‌پناهی دانشیار بیوفیزیک، مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران محمدرضا اسماعیلی دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2026 07 10 Iran's oral health system faces fundamental challenges, including fragmented governance, disproportionate workforce distribution, and high out-of-pocket payments. This reality reveals the necessity for fundamental rethinking of the system's architecture. The present study aims to develop an integrated policy framework for Iran's oral health system by synthesizing the idealized design approach with the World Health Organization's six building blocks as the foundation of the oral health system. The findings revealed an integrated framework grounded in six strategic principles and encompassing operational components in the domains of governance, multi-tiered workforce, prevention-oriented services, blended financing, technology, and information. Additionally, system dynamics analysis identified three critical feedback loops describing mechanisms of continuous improvement, equity balance, and systemic learning. Ultimately, this framework, by providing a phased roadmap for health system transformation in Iran, demonstrates that fundamental transformation is both necessary and feasible through an integrated approach. نظام سلامت دهان ایران با چالش‌های بنیادین شامل پراکندگی حکمرانی، توزیع نامتناسب نیروی انسانی و پرداخت‌های مستقیم بالا روبروست. این واقعیت، ضرورت بازاندیشی بنیادین در معماری نظام سلامت دهان را آشکار می‌سازد. پژوهش حاضر با هدف توسعه چارچوب یکپارچه سیاستگذاری نظام سلامت دهان در ایران و با تلفیق رویکرد طراحی آرمانی و شش مقوله مفهومی سازمان بهداشت جهانی به عنوان سنگ بنای نظام سلامت دهان انجام شده‌ است. یافته‌ها چارچوبی یکپارچه را آشکار ساختند که بر شش اصل راهبردی استوار است و شامل مؤلفه‌های عملیاتی در حوزه‌های حکمرانی، نیروی کار چندسطحی، خدمات پیشگیری‌محور، تأمین مالی ترکیبی، فناوری و اطلاعات است. همچنین تحلیل پویایی سیستم، سه حلقه بازخورد حیاتی را شناسایی کرد که سازوکارهای بهبود مستمر، تعادل عدالت و یادگیری سیستمی را توصیف می‌کنند. در نهایت این چارچوب با ارائه نقشه‌راه مرحله‌ای برای تحول نظام سلامت در ایران، نشان می‌دهد که تحول بنیادین هم ضروری و هم با رویکرد یکپارچه امکان‌پذیر است.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107827_9e403ebfb5759dfca60865b24b3542c8.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 22 Analyzing the Components of Women`s Agency Formation in Iran Based on the Advocacy Coalition Framework and Political Opportunity Structures: The Historical Experience of Establishing Girls’ Schools in Iran تحلیل مؤلفه‌های شکل‌گیری کنشگری زنانه در ایران بر مبنای نظریه ائتلاف‌ حامی و ساختارهای فرصت سیاسی؛ تجربه تاریخی تأسیس مدارس دخترانه در ایران 259 276 107828 10.22059/jppolicy.2026.107828 FA مصطفی زمانیان استادیار حکمرانی، دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0006-4212-1355 لیلا بوستانی دانشجوی دکتری حکمرانی خانواده و جمعیت، دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0002-8776-649X الهام معصومی دانشجوی دکتری حکمرانی خانواده و جمعیت، دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0007-2420-1041 Journal Article 2026 07 10 This article draws on the Advocacy Coalition Framework and the gendered access to power approach to examine the policy ecosystem and the process of policy learning involved in the establishment of girls’ schools in Iran from the Qajar period to the early Pahlavi era. The study employs a qualitative case study design based on the analysis of historical documents. The establishment of girls’ schools resulted from long-term interaction between two rival coalitions: a pro-modernization coalition that viewed women’s education as essential to national progress, and a conservative coalition that considered girls’ schooling incompatible with public morality and the traditional gender order. The findings show that the success of the pro-modernization coalition depended on gradual policy learning, including strategic adaptation to dominant norms. Women’s agency was largely exercised from within existing structures rather than through radical external opposition, using culturally legitimate resources to reduce social sensitivity and resistance. Overall, in culturally sensitive socio-social domains in Iran, sustainable policy change has largely occurred through incremental learning, negotiated adaptation, and the gradual reduction of resistance. این مقاله با بهره‌گیری از چارچوب نظری ائتلاف‌ حامی و رویکرد دسترسی جنسیتی به قدرت، زیست‌بوم سیاستی و فرایند یادگیری سیاستی تأسیس مدارس دخترانه در ایران (دوره قاجار تا اوایل پهلوی) را بررسی می‌کند. پژوهش با روش مطالعه موردی کیفی و تحلیل اسناد تاریخی انجام شده است. تأسیس مدارس دخترانه نتیجه تعامل طولانی‌مدت میان دو ائتلاف رقیب بود: ائتلاف حامی تجدد با باور هسته‌ای ترقی ملی از طریق آموزش زنان و ائتلاف مخالف سنت‌گرا با باور هسته‌ای مغایرت آموزش دختران با عفت عمومی و نظم جنسیتی سنتی. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که موفقیت ائتلاف حامی به یادگیری تدریجی سیاستی؛ از جمله انطباق راهبردی با ارزش‌های مسلط جامعه وابسته بود. زنان موفق نیز از درون ساختارهای موجود و نه به‌صورت رادیکال بیرونی کنشگری کردند. در حوزه‌های حساس فرهنگی-اجتماعی ایران، تغییرات سیاستی پایدار عمدتاً از مسیر یادگیری سیاستی و تطبیق هوشمندانه با هنجارهای مسلط و کاهش تدریجی مقاومت‌ها رخ می‌دهد.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107828_1230b8578eaeab8658a50c73e730761f.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 22 Discourse Analysis of Skill-Based Education Policy in Iran's Higher Education System تحلیل گفتمان سیاستگذاری آموزش مهارت محور در نظام آموزش عالی ایران 277 292 107873 10.22059/jppolicy.2026.107873 FA هدا نجف پور پژوهشگر پسادکتری مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران 0000-0002-9826-9512 بیژن رضایی دانشیار مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران 0000-0002-2808-5689 Journal Article 2026 07 11 The present study aims to analyze the discursive order governing the skill-based higher education system in the Islamic Republic of Iran and to explain how educational policies are formed and consolidated within the theoretical framework of Laclau and Mouffe. The main issue is to understand the mechanisms of articulation of meaning in higher education policy-making and to examine how educational preferences are organized in the context of historical, ideological, and economic conflicts after the Islamic Revolution. Educational policies within this discourse are divided into three time periods: 1357-1360, 1360-1368, and 1368 to date, in which in each period, the skill-based higher education discourse has attempted to consolidate its meaning with the help of relevant educational policies. The articulation of the aforementioned discourse was analyzed and examined in a historical context that is the same as the challenges of educational-development policy-making. The research findings show that the discourse of skill-based higher education in the Islamic Republic of Iran is articulated around the central signifier of “applied Islamic education,” and signifiers such as “resistance skills,” “negation of non-practical knowledge,” “skill privatization,” “entrepreneurial university,” and “practical cultural confrontation” are organized around this central signifier. Each of these signifiers has emerged through the approval and promulgation of upstream documents and laws that have necessitated the adoption of specific educational policies. Educational policies have taken on ideological, practical, and developmental dimensions in this historical process. پژوهش حاضر با هدف واکاوی نظم گفتمانی حاکم بر نظام آموزش عالی مهارت‌محور در جمهوری اسلامی ایران و تبیین چگونگی شکل‌گیری و تثبیت سیاست‌های آموزشی در چارچوب نظری لاکلاو و موف انجام شده است. مسئله اصلی، فهم سازوکارهای مفصل‌بندی معنا در سیاستگذاری آموزش عالی و بررسی نحوه سامان‌یافتن ترجیحات آموزشی در بستر منازعات تاریخی، ایدئولوژیک و اقتصادی پس از انقلاب اسلامی است. سیاست‌های آموزشی در درون این گفتمان به سه دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰، ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ و ۱۳۶۸ تاکنون تقسیم‌بندی می‌شود که در هر دوره، گفتمان آموزش عالی مهارت‌محور به یاری سیاست‌های آموزشی مربوطه، تلاش برای تثبیت معنای خویش داشته است. مفصل‌بندی گفتمان مذکور در بستری تاریخی که همان چالش‌های سیاستگذاری آموزشی-توسعه‌ای هستند، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که گفتمان آموزش عالی مهارت‌محور در جمهوری اسلامی ایران حول دال مرکزی «آموزش اسلامی کاربردی» مفصل‌بندی شده است و دال‌هایی همچون «مهارت مقاومتی»، «نفی دانش غیرعملی»، «خصوصی‌سازی مهارتی»، «دانشگاه کارآفرین» و «مقابله فرهنگی عملی» حول این دال مرکزی سازمان یافته‌اند. هر یک از این دال‌ها به میانجی تصویب و ابلاغ اسناد و قوانین بالادستی ظهور یافته‌اند که اتخاذ سیاست‌های آموزشی ویژه‌ای را الزامی کرده است. سیاست‌های آموزشی در این سیر تاریخی، ابعادی ایدئولوژیک، عملی و همچنین توسعه‌ای به خود گرفته‌اند.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107873_08a35fbd01aa5aae7e04350b3dde1c4f.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 22 Regulation of Comprehensive Audio-Visual Media in Iran: An Analysis of Experiences, Challenges and the Desired Framework تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در ایران؛ تحلیلِ تجارب، مسائل و چارچوب مطلوب 293 309 107829 10.22059/jppolicy.2026.107829 FA فرشاد مهدی پور استادیار سیاستگذاری فرهنگی، پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران 0009-0007-5356-7501 Journal Article 2026 07 11 The transformation of communication technologies and the expansion of online media platforms have fundamentally reshaped the structures of content production, distribution, and consumption, creating new challenges in the field of cultural regulation. In this context, the concept of Comprehensive Audio-Visual Media (CAVM) has emerged as one of the key domains of media governance in Iran. The rapid growth of interactive media and video-on-demand (VOD) services has blurred the boundaries between producers and consumers, national and transnational content, and formal and user-generated media. Consequently, the conventional regulatory model—based on prior licensing and centralized control—has lost much of its effectiveness. This study aims to analyze domestic and international experiences, identify policy challenges in Iran, and design an appropriate regulatory framework. It adopts a qualitative approach and a descriptive–analytical method. Data were collected through the examination of official documents, academic sources, and semi-structured interviews with experts, and were analyzed using qualitative content analysis. The findings indicate that Iran’s current regulatory system faces institutional conflicts between the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) and the Ministry of Culture and Islamic Guidance, the lack of enforcement of a comprehensive regulation law, and the absence of a clear definition distinguishing media services from user-generated content. Based on comparative experiences and the analysis of existing conditions, the study proposes a smart regulation model—a hybrid framework combining self-regulation, co-regulation, and state oversight—emphasizing transparency, accountability, stakeholder participation, and intelligent supervision. This framework seeks to balance media freedom, cultural responsibility, and technological innovation, paving the way for effective governance in the field of comprehensive audio-visual media. تحول فناوری‌های ارتباطی و گسترش سکوهای رسانه‌ای برخط، ساختار تولید، بازنمایی، توزیع و مصرف محتوا را دگرگون کرده و چالش‌های تازه‌ای را در حوزه تنظیم‌گری فرهنگی پدید آورده است. در این میان، مفهوم «صوت و تصویر فراگیر» به‌عنوان یکی از عرصه‌های نوظهور حکمرانی فرهنگی در ایران، جایگاه ویژه‌ای یافته است و از آنجا که رشد سریع رسانه‌های تعاملی و خدمات ویدئویی درخواستی، سبب شده تا مرز میان تولیدکننده-مصرف‌کننده، ملی-فراملی و رسمی-مردمی کمرنگ شده و الگوی رایج تنظیم‌گری (که مبتنی بر صدور مجوزهای پیشینی و کنترل متمرکز بود)، کارآمدی خود را از دست بدهد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تجارب داخلی و بین‌المللی، شناسایی مسائل سیاستی ایران و طراحی چارچوب مطلوب تنظیم‌گری، با رویکرد کیفی و روش توصیفی–تحلیلی انجام شده است. داده‌ها از طریق مطالعه اسناد رسمی، منابع علمی و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با نخبگان گردآوری و با روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که نظام موجود تنظیم‌گری در ایران با توجه تعارض نهادی میان سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عدم تحقق قانون جامع تنظیم‌گری و فقدان تعریف روشن از مرز میان خدمات رسانه‌ای و محتوای کاربرمحور روبه‌روست. بر مبنای تجارب تطبیقی و تحلیل وضع موجود، چارچوب پیشنهادی پژوهش مبتنی بر «تنظیم‌گری هوشمند» است؛ الگویی که ترکیبی از خودتنظیمی، تنظیم‌گری مشارکتی و نظارت حاکمیتی بوده و بر شفافیت، پاسخ‌گویی، مشارکت ذی‌نفعان و هوشمندسازی نظارت تأکید دارد. این چارچوب، می‌تواند تعادل میان آزادی رسانه، مسئولیت فرهنگی و نوآوری فناورانه را برقرار کرده و زمینه تحقق حکمرانی کارآمد در عرصه صوت و تصویر فراگیر را فراهم سازد.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107829_b433498dfa20742f54671b9217eafce6.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 22 Designing a Policy Framework for the Development of Mining Industries in Iran طراحی چارچوب سیاستی برای توسعه صنایع معدنی در ایران 310 327 107830 10.22059/jppolicy.2026.107830 FA میثم نریمانی دانشیار اقتصاد دانش بنیان، پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران 0000-0002-4204-3565 محمدحسین پیروی دکتری اقتصاد بین الملل، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران سید محمد صاحبکار خراسانی استادیار سیاست نوآوری و آینده نگاری، پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران 0000-0003-3790-740X علی رضا شجاع مرادی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران محسن محمدی ایوانکی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0001-2381-3421 عماد پورمحمد کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران 0009-0001-9764-6689 Journal Article 2026 07 11 Iran is recognized as a country with rich mineral reserves, particularly iron ore, copper, lead, and zinc. Much of the capacity is not fully utilized, and processing and export policies have faced distortions. To this goal, a thematic analysis based on interview text data has been used. The proposed policies also include reforming the structure of GSI, determining legal boundaries, detailed exploration through royalties, joint liability of technical officials, the integration of small mines,, canceling the permits of energy-intensive units with little progress, exempting from export restrictions in exchange for investment in exploration, and linking exports to compliance with the minimum supply. ایران به عنوان کشوری با ذخایر معدنی غنی، به ویژه سنگ‌آهن، مس، سرب و روی شناخته می‌شود. علی‌رغم این ظرفیت‌ها، زنجیره‌های ارزش مواد معدنی ایران دچار عدم توازن هستند. بسیاری از ظرفیت‌ها مورد استفاده کامل قرار نگرفته و سیاست‌های فرآوری و صادراتی با انحرافاتی همراه بوده‌اند. بر این اساس و با توجه به بروز تغییرات در شرایط داخلی و بین‌المللی نسبت به سال‌های ابتدایی توسعه زنجیره‌ها، لازم است در سیاست توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور تجدید نظر صورت گیرد. به این منظور با هدف ارائه چارچوب سیاست‌های پیشنهادی از تحلیل مقوله‌محور مبتنی بر داده‌های متنی مصاحبه‌ای استفاده شده است. سیاست‌های پیشنهادی شامل اصلاح ساختار سازمان زمین‌شناسی، جرم‌انگاری عدم تجمیع داده‌ها، تعیین حریم قانونی، اکتشاف تفصیلی از طریق حق‌العمل‌کاری، مسئولیت تضامنی مسئولین فنی، الزام توجه به عناصر همراه، تجمیع معادن کوچک، قاعده‌مند نمودن شرایط خارج از ید، لغو مجوز واحدهای انرژی‌بر با پیشرفت ناچیز، کاهش یارانه انرژی، استفاده از ارزهای صادراتی در طرح‌های توسعه‌ای، معافیت از محدودیت صادرات در ازای سرمایه‌گذاری در اکتشاف و وابسته کردن صادرات به رعایت کف عرضه است.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107830_70eacfc027e730363c5ecbbdead66492.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 22 Water, Politics, and Sustainability: A Comparative Study of Water Governance in Australia and Iran (A Case Study of the Murray-Darling Basin and the Urmia Lake Basin) آب، سیاست و پایداری: بررسی تطبیقی حکمرانی آب در استرالیا و ایران؛ مطالعه موردی حوزه آبریز موری دارلینگ و دریاچه ارومیه 328 343 107831 10.22059/jppolicy.2026.107831 FA میلاد پورقنبر دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 0009-0000-3539-6613 فائز دین پرستی صالح دانشیار علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 0000-0001-7329-2794 Journal Article 2026 07 11 In arid and semi-arid regions, the water crisis has become a serious challenge in resource management. This research, using a comparative approach, examines water governance in two basins: Lake Urmia in Iran and the Murray–Darling Basin in Australia, based on Ostrom's polycentric framework. The aim is to analyze the role of institutional structures, organizational autonomy, policy flexibility, and the extent of social participation in the success or failure of water resource restoration. The results show that in Australia, the presence of independent institutions, effective stakeholder participation, and flexible policy mechanisms have led to resource recovery and a reduction in environmental crises. In contrast, centralized governance and weak regulatory institutions in Iran have resulted in the continuation of the crisis and the failure to restore Lake Urmia. This study emphasizes the necessity of establishing independent institutions, strengthening public participation, and developing tools such as water markets and environmental water allocations to improve water governance in Iran. در مناطق خشک و نیمه‌خشک، بحران آب به چالشی جدی در مدیریت منابع تبدیل شده است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی، حکمرانی آب در دو حوضه دریاچه ارومیه در ایران و موری–دارلینگ در استرالیا را بر اساس چارچوب چندمرکزی اوستروم بررسی می‌کند. هدف، تحلیل نقش ساختارهای نهادی، استقلال سازمانی، انعطاف‌پذیری سیاست‌ها و میزان مشارکت اجتماعی در موفقیت یا ناکامی احیای منابع آبی است. نتایج نشان می‌دهد که در استرالیا، وجود نهادهای مستقل، مشارکت مؤثر ذی‌نفعان و سازوکارهای منعطف سیاستی به احیای منابع و کاهش بحران‌های زیست‌محیطی انجامیده است. در مقابل، حکمرانی متمرکز و ضعف نهادهای نظارتی در ایران موجب تداوم بحران و ناکامی در احیای دریاچه ارومیه شده است. این مطالعه بر ضرورت ایجاد نهادهای مستقل، تقویت مشارکت عمومی و توسعه ابزارهایی مانند بازارهای آب و تخصیص حقابه زیست‌محیطی برای بهبود حکمرانی آب در ایران تأکید می‌کند.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107831_a5f790c5556f44cd14606117f0430161.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 01 Intervention Mechanisms of Policy Labs in the Policy Cycle: A Case Study of Higher Education سازوکار مداخله آزمایشگاه سیاستی در چرخه سیاستگذاری: یک مطالعه موردی در بخش آموزش عالی 344 366 107832 10.22059/jppolicy.2026.107832 FA مریم روضه‌سرا استادیار سیاست فناوری و نوآوری، مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران 0000-0001-9833-3513 سید سروش قاضی نوری استاد مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران Journal Article 2026 07 11 Public policymaking in Iran has long suffered from inefficiencies rooted in linear, centralized, and non-participatory approaches. These shortcomings are particularly evident in higher education, where a persistent gap exists between policy design and implementation. In response, policy labs have emerged as innovative instruments of participatory governance, enabling problem redefinition and the co-creation of solutions. This study analyzes the case of the Policy Lab at the National Research Institute for Science Policy (NRISP). Using an integrated framework combining the policy cycle with the REACT model and applying narrative analysis, the paper examines the lab's intervention mechanisms in revising faculty promotion regulations. Findings indicate that the lab functions as an intermediary institution through facilitation, knowledge synthesis, dialogue-building, persuasion, consensus, and networking, thereby bridging the design–implementation gap and enhancing policy throughput legitimacy. The study highlights the necessity of institutional support and formal integration of policy labs into the policy cycle, offering a context-sensitive model for strengthening policymaking resilience in Iran's higher education sector. سیاستگذاری عمومی در ایران با ناکارآمدی‌های ناشی از الگوهای خطی، متمرکز و غیرمشارکتی مواجه‌ است؛ مسئله‌ای که در آموزش‌عالی، به‌عنوان عرصه‌ای کلیدی در حکمرانی علم‌ و فناوری، به شکاف میان سیاست‌های تدوین‌شده و واقعیت‌های اجرایی انجامیده ‌است. درواکنش، آزمایشگاه‌های سیاستی به‌مثابه ابزارهای نوین حکمرانی مشارکتی امکان بازتعریف مسائل و هم‌آفرینی راهکارها را فراهم می‌کنند. این مقاله با مطالعه‌موردی آزمایشگاه ‌سیاستی مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، با استفاده از چهارچوبی تلفیقی از چرخه‌ سیاستگذاری و مدل REACT و روش تحلیل‌روایت، به تحلیل سازوکار مداخله این نهاد در بازنگری آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‌علمی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد، این آزمایشگاه به‌مثابه یک نهاد میانجی ازطریق سازوکارهای تسهیل‌گری، سنتز دانش، گفت‌وگوسازی، اقناع، اجماع و شبکه‌سازی؛ شکاف میان سیاست‌های طراحی‌شده و واقعیت‌های نهادی را کاهش‌ داده و مشروعیت فرایندی سیاستگذاری را ارتقا می‌دهد. درنهایت، پژوهش ضمن تأکید بر ضرورت حمایت نهادی و ادغام آزمایشگاه‌های ‌سیاستی در چرخه‌ سیاستگذاری، الگویی زمینه‌مند برای مداخله نهادهای میانجی ارائه می‌دهد که می‌تواند به بازآفرینی سیاستگذاری و تقویت تاب‌آوری نهادی در آموزش‌عالی ایران بینجامد.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107832_1f92ed3824da3a02c4065efdab3f9965.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 22 Requirements for Artificial Intelligence Policymaking with an Emphasis on the Comparative Advantage of Data in Iran الزامات سیاستگذاری هوش مصنوعی با تأکید بر مزیت نسبی داده‌ها در ایران 367 382 107845 10.22059/jppolicy.2026.107845 FA نفیسه سیفی کارشناسی ارشد سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 0009-0000-2669-0634 علی خواجه نائینی استادیار سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 0009-0007-5083-9487 کیومرث اشتریان دانشیار سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0003-2739-1104 Journal Article 2026 07 11 As a transformative technology, artificial intelligence has significant potential to improve governance, public services, and economic development. However, its effective use depends on efficient data policymaking. In Iran, the relative advantage in accessing indigenous data—especially legal, health, and public service data—has provided an unparalleled opportunity to develop proprietary algorithms. This qualitative study, based on document analysis and expert interviews, shows that the main problem in the country is not a lack of data, but rather a weakness in data governance, a lack of standardization, and a lack of legal and institutional mechanisms for the release, exchange, and protection of data. The experience of leading countries shows that “data policy” is the main foundation for the development of artificial intelligence, and without it, technological investments will not achieve the desired results. The research findings indicate the need to establish national data infrastructures, anonymize and standardize sensitive data, strengthen public trust, and design legal frameworks for data ownership and exchange. The main conclusion is that data governance should be placed as a policy priority on the Iranian governance agenda. Achieving this goal requires the government to play an active role in establishing national data centers, supporting data-driven businesses, and developing transparent regulations to balance public interest, privacy, and technological development. با وجود تمرکز بخش قابل توجهی از مطالعات مرتبط با هوش مصنوعی بر ابعاد فناورانه، اخلاقی و تنظیم‌گری هوش مصنوعی، نقش داده‌های بومی به‌عنوان مزیت نسبی کشورها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، شناسایی الزامات حکمرانی داده در توسعه هوش مصنوعی با تأکید بر بهره‌برداری از ظرفیت داده‌های بومی ایران است. این پژوهش با رویکرد کیفی و بر اساس مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان حوزه هوش مصنوعی و سیاست‌گذاری انجام شده و داده‌ها با استفاده از تحلیل مضمون بررسی شده‌اند. یافته‌ها نشان داد که هشت مؤلفه شامل تقویت اعتماد عمومی به زیست‌بوم داده، ایجاد زیرساخت‌های تنظیم‌گری داده، توسعه نظام‌های مالکیت داده، تقویت امنیت داده، استانداردسازی داده، افزایش دسترسی‌پذیری داده، انباشت و ذخیره‌سازی داده و گمنام‌سازی و ناشناس‌سازی داده‌ها از مهم‌ترین الزامات حکمرانی داده در توسعه هوش مصنوعی ایران به شمار می‌روند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که داده‌های بومی می‌توانند به‌عنوان یک دارایی راهبردی و مزیت رقابتی کشور در توسعه هوش مصنوعی ایفای نقش کنند، مشروط بر آنکه حکمرانی داده به‌صورت یکپارچه و مبتنی بر چارچوب‌های حقوقی، فنی و نهادی مناسب استقرار یابد.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107845_d2bb99f2f6c920b8d05cc79e8ac9a379.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 22 Policy Analysis of Transparency and Participation Frameworks: Normative and Positive Perspectives from Urban Governance آسیب‌شناسی ابعاد اثباتی و هنجاری سیاستگذاری‌ مرتبط با شفافیت و مشارکت در بخش عمومی با تمرکز بر سیستم‌های مدیریت شهری 383 394 107866 10.22059/jppolicy.2026.107866 FA داریوش مرادی چادگانی استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران 0000-0002-1572-5499 محمد حسین عسگری دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران 0000-0003-2071-4329 خاطره امیری دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران عفت صبوحی استادیار گروه شهرسازی و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت‌آباد، دولت‌آباد، ایران 0000-0003-3588-0020 مولود صالحی نجف آبادی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران 0000-0001-9093-8788 Journal Article 2026 07 11 This study examines the implementation of policies related to transparency and participation in the public sector, with the aim of identifying challenges and proposing improvements. Through a mixed-methods (quantitative and qualitative) and inductive approach, the research produces descriptive, analytical, and prescriptive insights while critically assessing both the positive and normative aspects of these policies. The findings reveal significant institutional shortcomings in the application of transparency and participation policies within urban management systems. Key issues include the instrumental, short-term, and monopolistic use of these policies, compounded by structural weaknesses such as the lack of a shared conceptual framework among stakeholders and deficiencies in policy formulation and evaluation. A critical gap exists in the foundational, operational, and evaluative dimensions of these policies, primarily due to the absence of a common theoretical and scientific understanding. Addressing these challenges is essential for institutionalizing effective transparency and participation mechanisms in public governance. آسیب‌شناسی و ارزیابی سیاست‌های مرتبط با مشارکت و شفافیت، چگونگی کاربست آن‌ها را در بخش عمومی ردیابی کرده و با تولید بروندادهایی چون گزارش‌های توصیفی، تحلیلی و تجویزی، نقد، آسیب‌شناسی (تحلیل مشکلات) و بیان ویژگی‌های اثباتی و هنجاری سیاست‌ها، زمینه را بهبود آن‌ها فراهم می‌کند. در این مقاله با هدف دستیابی به آستانه‌های نهادینه شدن این سیاست‌ها و رفع موانع تحقق‌پذیری آن‌ها، یک پژوهش کاربردی، استقرایی و آمیخته (کمی و کیفی) در دستور کار قرارگرفته است. نتایج آسیب‌شناسی سیاست‌های مشارکت و شفافیت در بخش عمومی (به‌ویژه سیستم مدیریت شهری) نشان از کاستی‌های نهادی گسترده چون بهره‌گیری ابزاری، موقت و کوتاه‌مدت و انحصارطلبانه از این سیاست‌ها دارد که همراه با کمبودهای ساختاری چون فقدان درک مشترک از این سیاست‌ها و ضعف در سیاستگذاری و ارزش‌گذاری سیاست، تحقق‌پذیری آن‌ها را با دشواری مواجه کرده است. در یک نگاه کل باور، شکاف در بسترسازی، اجرا و ارزیابی سیاست‌های شفافیت و مشارکت و نبود ادبیات مشترک متناسب با بنیان‌های نظری و علمی مهم‌ترین آسیب‌ها در مسیر تحقق این سیاست‌ها هستند.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107866_50f32499d211581fbac323c0b3fad9c9.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 22 A Comparative Study of Food Security Policymaking In Iran and Turkey بررسی مقایسه‌ای سیاستگذاری امنیت غذایی در ایران و ترکیه 395 411 107869 10.22059/jppolicy.2026.107869 FA فاطمه اکبری نودوزقی دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 0009-0003-8745-0732 Journal Article 2026 07 11 This study conducts a comparative analysis of food security policymaking in Iran and Turkey. The significance of the research lies in the fact that, despite their similar cultural backgrounds, the two countries have adopted different approaches to food security policymaking due to their distinct economic and political structures. The main research question examines how food security policymaking in Iran and Turkey can be analyzed and compared based on each country’s political, economic, and institutional components. The study employs a qualitative and comparative methodology, with data collected through documentary analysis and documented interviews. Data were analyzed using qualitative content analysis to extract the main themes of food security policymaking in each country. The findings indicate that Turkey, by adopting a market-oriented, technology-driven, and participatory approach, has improved its level of food security and agricultural productivity. In contrast, Iran’s supportive and interventionist policies, while helping to control price fluctuations, have faced challenges such as low productivity and financial pressure on the government. این پژوهش به بررسی تطبیقی سیاستگذاری امنیت غذایی در ایران و ترکیه می‌پردازد. اهمیت مطالعه در آن است که دو کشور با پیشینه‌های فرهنگی مشابه اما ساختارهای اقتصادی و سیاسی متفاوت، رویکردهای گوناگونی در سیاستگذاری امنیت غذایی اتخاذ کرده‌اند. پرسش اصلی پژوهش آن است که سیاستگذاری امنیت غذایی در ایران و ترکیه چگونه بر اساس مؤلفه‌های سیاسی، اقتصادی و نهادی هر کشور قابل تحلیل و مقایسه است. روش پژوهش کیفی و تطبیقی است و داده‌ها از طریق تحلیل اسنادی گردآوری شده‌اند. تحلیل داده‌ها بر پایه تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته تا مضامین اصلی سیاستگذاری امنیت غذایی در هر کشور استخراج شود. یافته‌ها نشان می‌دهد ترکیه با اتخاذ رویکرد بازارمحور، فناورانه و مشارکتی توانسته است سطح امنیت غذایی و بهره‌وری کشاورزی را بهبود بخشد، در حالی که سیاست‌های حمایتی و مداخله‌گرایانه ایران، هرچند به کنترل نوسانات قیمتی کمک کرده، اما با چالش‌هایی همچون بهره‌وری پایین و فشار مالی بر دولت همراه بوده است.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107869_7292959d0ea637958f0c245e61f3bcf2.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 22 Identity-Policy Linkage: A Theoretical and Practical Framework for Targeted Government Intervention پیوند هویت-خط‌مشی: چارچوبی نظری و عملی برای مداخله هدفمند دولت 412 424 107871 10.22059/jppolicy.2026.107871 FA حسن دانایی‌ فرد استاد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0003-1805-7323 مهدی خسروی دکتری خط‌مشی‌گذاری عمومی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0002-9913-6201 حسین بابایی مجرد استادیار مدیریت دولتی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران 0000-0002-5832-1355 سید حسین کاظمی استادیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0002-8458-3834 Journal Article 2026 07 11 Identity-based policymaking, by challenging the fundamental assumption of the “homogeneous citizen” in the design of public policies, emphasizes the determining role of the latent identity heterogeneity of stakeholders. This article argues, by proposing the central concept of “identity-instrument fit,” that the congruence of the motivational logic of different identities with the logic of the effectiveness of policy instruments is a necessary condition for achieving behavioral effectiveness and strengthening the symbolic legitimacy of policies. By using a mixed methodology (latent class analysis and alignment matrix) and examining practical examples in the areas of housing, transportation, and agriculture, it is shown that designing combined and targeted packages of t instruments, appropriate to the identified identity profiles, while increasing efficiency and achieving distributive justice, reduces risks such as identity essentialism and social polarization. This framework offers a fundamental rethinking of the understanding of target groups and the symbolic function of policies. خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر هویت، با به چالش‌کشیدن فرض بنیادین «شهروند همگن» در طراحی خط‌مشی‌های عمومی، بر نقش تعیین‌کننده ناهمگونی پنهان هویتی ذی‌نفعان تاکید می‌ورزد. این مقاله با طرح مفهوم محوری «تناسب هویت-ابزار» استدلال می‌کند که همخوانی منطق انگیزشی هویت‌های مختلف با منطق اثرگذاری ابزارهای خط‌مشی، شرط ضروری تحقق اثربخشی رفتاری و تقویت مشروعیت نمادین خط‌مشی‌هاست. با بهره‌گیری از روش‌شناسی ترکیبی (تحلیل کلاس نهفته و ماتریس هم‌راستایی) و بررسی مصادیق عملی در حوزه‌های مسکن، حمل‌ونقل و کشاورزی، نشان داده می‌شود که طراحی بسته‌های ترکیبی و هدفمند ابزار، متناسب با پروفایل‌های هویتی شناسایی‌شده، ضمن افزایش کارایی و تحقق عدالت توزیعی، از مخاطراتی چون ذات‌انگاری هویتی و قطبی‌سازی اجتماعی می‌کاهد. این چارچوب، بازاندیشی اساسی در فهم گروه‌های هدف و عملکرد نمادین خط‌مشی‌ها ارائه می‌دهد.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107871_61170dd37765bf9bee70ec952a5170b0.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 22 Pathology of Urban Policy Making In The Islamic Republic of Iran: A Case Study Of The Seventh Development Plan آسیب‌شناسی سیاستگذاری شهری در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی برنامه هفتم توسعه 425 436 107807 10.22059/jppolicy.2026.107807 FA یوسف مسلمی مهنی دانشیار علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران 0000-0001-9909-2010 ابوالفضل قاسمی استادیار علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران Journal Article 2026 07 10 Urban policy-making is one of the most important domains of public governance, playing a crucial role in sustainable development, improving citizens’ quality of life, and addressing urban challenges. This study aims to analyze the major urban policies embedded in the Seventh Development Plan of the Islamic Republic of Iran and to identify their strengths, shortcomings, and implementation challenges. The research adopts a qualitative content analysis approach based on thematic analysis. Data were collected from expert interviews, specialized reports, and documents related to the Seventh Development Plan. The study population consisted of fifteen experts in urban management, public policy, urban planning, and executive administration. The findings indicate that the Plan contains capacities for improving urban governance in areas such as urban location planning, urban expansion, urban accessibility and adaptation, engineering systems, and the reduction of informal settlements. However, significant challenges remain, including weaknesses in good urban governance, the absence of integrated urban management, inconsistencies in laws and regulations, a lack of sustainable revenue sources, overlapping institutional responsibilities, limited citizen participation, and insufficient attention to issues such as urban safety and urban identity. Furthermore, the results reveal that the Seventh Development Plan places greater emphasis on executive and physical dimensions of urban development than on institutional and structural reforms in urban management. Accordingly, achieving the objectives of urban development requires strengthening urban governance, revising the legal and regulatory framework, enhancing the authority of local governments, developing sustainable financial resources, and promoting public participation in urban decision-making processes. سیاستگذاری شهری یکی از مهم‌ترین حوزه‌های حکمرانی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه پایدار، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و مدیریت چالش‌های شهری دارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل سیاست‌های کلان شهری در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و شناسایی نقاط قوت، کاستی‌ها و چالش‌های آن انجام شده است. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون بوده و داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه‌ها، گزارش‌های تخصصی و اسناد مرتبط با برنامه هفتم توسعه گردآوری شده است. جامعه مورد مطالعه شامل پانزده نفر از خبرگان حوزه مدیریت شهری، سیاستگذاری عمومی، شهرسازی و مدیران اجرایی بوده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد سیاست‌های شهری برنامه هفتم در ابعادی همچون مکان‌یابی شهری، گسترش شهرها، مناسب‌سازی محیط شهری، نظام مهندسی و کاهش حاشیه‌نشینی با آسیبهایی روبرو بوده و دارای ظرفیت‌هایی برای بهبود وضعیت مدیریت شهری هستند. با این حال، ضعف در حکمرانی مطلوب شهری، فقدان مدیریت یکپارچه شهری، ناهماهنگی قوانین و مقررات، نبود منابع پایدار درآمدی، تداخل وظایف نهادهای مختلف، مشارکت محدود شهروندان و کم‌توجهی به موضوعاتی نظیر ایمنی و هویت شهری از مهم‌ترین چالش‌های شناسایی‌شده محسوب می‌شوند. همچنین نتایج نشان می‌دهد برنامه هفتم بیش از آنکه به اصلاحات نهادی و ساختاری مدیریت شهری بپردازد، بر برخی اقدامات اجرایی و کالبدی متمرکز شده است. بر این اساس، تحقق اهداف توسعه شهری مستلزم تقویت حکمرانی شهری، بازنگری در نظام قوانین و مقررات، افزایش اختیارات مدیریت‌های محلی، توسعه منابع مالی پایدار و ارتقای مشارکت عمومی در فرآیندهای تصمیم‌گیری شهری است.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107807_d18e3275a0c1b2704d7780f3305a8346.pdf

دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 12 2 2026 06 22 Evaluation of the Policy of Prohibition of Inter-Basin Water Transfer for Non-Drinking Uses: A Governance Approach in the Contextual Interactions Theory ارزیابی سیاست ممنوعیت انتقال آب بین‌حوضه‌ای برای مصارف غیرشرب: رویکرد حکمرانی در چارچوب تعاملات بسترمند 437 455 107874 10.22059/jppolicy.2026.107874 FA حمیده باصری باغ سیاه دانشجوی دکتری حکمرانی آب، دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0001-5248-819X مینا جامع دانشجوی دکتری حکمرانی اقتصادی، دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2026 07 11 Water issues are intertwined and include environmental, social, economic, and political dimensions. Research has shown that mismanagement of water resources plays a greater role than technical issues in causing water crises. Therefore, developing effective policies and laws in water resource management is of fundamental importance. In Iran, five-year development plans are developed with environmental and social conditions in mind. In this context, clause "H" of item 40 of the Seventh Development Plan prohibits inter-basin water transfer for non-potable uses. This policy is designed to protect resources, respect environmental rights, and prevent ecosystem degradation. The transfer of potable water is permitted only after technical reviews and approval by the Supreme Water Council, while water extraction from seas and lakes is exempted. The present study, using a qualitative approach and utilizing the contextual interaction framework, examines this policy and suggests that, in order to achieve the goals, institutional coordination, participation of local communities, use of new technologies, and compensatory mechanisms should be strengthened to ensure justice and sustainable water security. مسائل حوزه آب درهم‌تنیده بوده و ابعاد زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را شامل می‌شوند. در ایران، برنامه‌های توسعه پنج‌ساله با توجه به شرایط محیطی و اجتماعی تدوین می‌شوند. بند«ح»ماده40 برنامه هفتم توسعه، انتقال آب بین‌حوضه‌ای برای مصارف غیرشرب را ممنوع اعلام کردهاست. این سیاست باهدف حفاظت از منابع، رعایت حقابه‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب اکوسیستم‌ها طراحی شدهاست. انتقال آب شرب تنها پس از بررسی‌های فنی و تصویب شورای عالی آب مجاز است، درحالیکه استحصال آب از دریاها و دریاچه‌ها مستثنی شدهاست. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و بهره‌گیری از چارچوب تعاملات بسترمند، به بررسی این سیاست پرداخته و پیشنهاد می‌کند برای تحقق اهداف، هماهنگی نهادی، مشارکت جوامع محلی، استفاده از فناوری‌های نوین و سازوکارهای جبرانی تقویت شود تا عدالت و امنیت آبی پایدار تضمین گردد.

https://jppolicy.ut.ac.ir/article_107874_82b9ea789de134f56a401a72a6528608.pdf