دانشگاه تهرانسیاستگذاری عمومی2538-557711120250321Communitarian Policymaking and Balance in the Fourth Industrial Revolutionسیاستگذاری اجتماعگرایی و موازنه در موج چهارم انقلاب فناورانه92410118710.22059/jppolicy.2025.101187FAعباسمصلی نژاداستاد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20250316In the course of any historical era, policymaking is governed by social, technological and developmentalist formations. As science and technology face paradigmatic changes during different historical eras, public and strategic policymaking is on the threshold of entering a new technological order influenced by such issues as balance, equilibrium and software act. Whenever the technological revolution emerges, the nature and public policies of the government undergo fundamental changes. The main question raised by the present paper is, “What are the signs and functions of policymaking in the Fourth Industrial Revolution?” The hypothesis of this paper emphasizes that “policymaking of the Fourth Industrial Revolution adopts a software, communitarian, balancing and equilibrium making approach toward managing newly emerging crises.” Each of the foregoing concepts and signs is considered as part of the nature and function of policymaking in the emerging technological era. The data analysis and content analysis methodology was used in compiling this paper. For the purpose of delineating the policymaking indices in the Fourth Industrial Revolution, the author benefited from the “digital and structural transformation approach” of such theoreticians as Schwab. The findings discussed in the paper indicate that, firstly, the mechanisms of the welfare government and the communitarian government are regarded as the main axes of policymaking of the Fourth Industrial Revolution. Secondly, such signs of communitarian, balancing and equilibrium acts leave their impact on effective and constructive governance.<span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'B Mitra';">سیاستگذاری در هر دوران تاریخی تابعی از شکلبندیهای اجتماعی، فناورانه و توسعهگرایانه بوده است. به همانگونهای که علم و فناوری در دورانهای مختلف تاریخی با تغییرات پارادایمیک روبهرو میشود، سیاستگذاری عمومی و راهبردی در آستانة ورود به نظم فناورانه جدید تحتتأثیر موضوعات موازنه، تعادلبخشی و کنش نرمافزاری قرار گرفته است. هرگاه انقلاب فناورانه ظهور پیدا کند، ماهیت و سیاستهای عمومی دولت دچار تغییر بنیادین میشود. پرسش اصلی مقاله آن است که «سیاستگذاری در موج چهارم انقلاب فناورانه دارای چه نشانه و کارکردی است؟» فرضیة مقاله به این موضوع اشاره دارد که «سیاستگذاری موج چهارم انقلاب فناورانه، رویکرد نرمافزارانه، اجتماعگرایانه، موازنهساز و تعادلبخش در جهت مدیریت بحرانهای نوظهور دارد». هر یک از مفاهیم و نشانههای یادشده، بخشی از ماهیت و کارکرد سیاستگذاری در عصر فناورانه در حال ظهور محسوب میشود. در تنظیم مقاله از روششناسی «تحلیل دادهها» و «تحلیل محتوا» استفاده میشود. برای تبیین شاخصهای سیاستگذاری در موج چهارم انقلاب فناورانه از «رهیافت تغییرات دیجیتالی و فراساخت» نظریهپردازانی از جمله «شوآب» بهره گرفته شده است. نتایج مطرح شده در مقاله به این موضوع اشاره دارد که اولاً سازوکارهای دولت رفاه و دولت اجتماعگرایانه بهعنوان محورهای اصلی سیاستگذاری موج چهارم انقلاب فناوری محسوب میشود. ثانیاً چنین نشانههایی از کنش اجتماعگرایانه، تعادلبخشی و موازنه، آثار خود را در حکمرانی مؤثر و سازنده بهجا میگذارد.</span>https://jppolicy.ut.ac.ir/article_101187_07f3f9c0277915fb4f639cb01b5fa6b3.pdfدانشگاه تهرانسیاستگذاری عمومی2538-557711120250321Representing a Framework for Regulatory Impact Assessment of the Formulation of Cultural Policiesارائه چارچوب ارزیابی تأثیرات تنظیمگری در تدوین خطمشیهای فرهنگی254010118810.22059/jppolicy.2025.101188FAامیراعظمیدکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0003-4365-6432سید محمدمقیمیاستاد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0002-9866-2170عباسنرگسیاندانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0003-0598-5630Journal Article20250316Today, the policy making process and especially the policy development stage follows precise characteristics and criteria so that what is developed can be successful in the implementation phase. In this regard, mere evaluating the implementation of the policy (ex post) did not work, and therefore, success in the correct evaluation of regulation can be achieved when the comprehensive and general process of evaluating the effects (positive and negative) of regulation is revealed in a combined form (ex ante and ex post). So, the main goal of this research will be to address the basic question of what components and stages should be included in the appropriate framework for evaluating the effects of regulation in the formulation of cultural policies. In this research, the research will be conducted from the interpretive paradigm, with an Inductive-Deductive approach, Multi-method quality and through the use of the Meta-synthesis and case study strategy. The required data will be collected from the literature review as well as the research environment and participants. According to the qualitative analysis using the theme analysis technique and 2020 MAXQDA software, the data collected were identified in 4 main themes including measures to prepare the space for using RIA, like the creation of a knowledge management network, steps and components of RIA implementation such as; Diagnosing, recognizing and defining the problem; Determining the audience, selecting the executive, reviewing the current situation, drawing the desired situation, reviewing the dimensions and effects of decisions, implementation and recommendations before that, and finally monitoring and evaluation; The results of establishing RIA for the organization, audience community and higher education and finally the main theme of institutionalizing RIA including internal and external factors in order to present the RIA framework with the help of process causality technique in formulating cultural policies.امروزه فرایند خطمشیگذاری و بهویژه مرحله تدوین خطمشی از ویژگیها و ضوابط دقیقی تبعیت میکند تا درنهایت آنچه تدوین میگردد در مرحله اجرا نیز بتواند موفق باشد. دراینارتباط، صرفاً ارزیابی اجرای خطمشی (پسینی) کارساز نبوده و لذا موفقیت در ارزیابی صحیح تنظیمگری را زمانی میتوان کسب نمود که فرایند جامع و کلی ارزیابی تأثیرات (مثبت و منفی) تنظیمگری بهصورت ترکیبی (پیشینی و پسینی) نمایان شود. از همین رو، هدف اصلی این پژوهش، پرداختن به این پرسش خواهد بود که چارچوب مناسب ارزیابی تأثیرات تنظیمگری در تدوین خطمشیهای فرهنگی باید دارای چه اجزا و مراحلی باشد. در این پژوهش از پارادایم تفسیری، با رویکردی استقرایی- قیاسی، صبغه روش کیفی چند روشی و از طریق بهرهگیری از استراتژی فراترکیب و مطالعه موردی به انجام پژوهش مبادرت خواهد شد. گردآوری دادههای موردنیاز از مرور ادبیات و نیز محیط و مشارکتکنندگان پژوهش انجام خواهد شد. باتوجهبه تحلیل کیفی با بهرهبرداری از تکنیک تحلیل تم و نرمافزار 2020MAXQDA دادههای گردآوری شده در 4 تم اصلی شامل اقدامات آمادهسازی فضای استفاده از ارزیابی تأثیرات تنظیمگری ازجمله ایجاد شبکه مدیریت دانش، مراحل و اجزای اجرای ارزیابی تأثیرات تنظیمگری همچون تشخیص، شناخت و تعریف مسئله؛ تعیین مخاطب، انتخاب مجری، بررسی وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب، بررسی ابعاد و تأثیرات تصمیمات، اجرا و توصیههای قبل از آن و در نهایت نظارت و ارزیابی؛ نتایج استقرار ارزیابی تأثیرات تنظیمگری برای سازمان، جامعه مخاطبین و آموزش عالی و در نهایت تم اصلی نهادینهکردن آن شامل عوامل درونی و بیرونی در راستای ارائه این چارچوب با کمک تکنیک تعقیب علّی فرایند در تدوین خطمشیهای فرهنگی شناسایی شد.https://jppolicy.ut.ac.ir/article_101188_e64123ce96257cf4d4cb6980f5fbf0e0.pdfدانشگاه تهرانسیاستگذاری عمومی2538-557711120250321The Literary and Artistic Property Law System in the Age of Artificial Intelligence; Considerations for Policymaking in Future Governanceنظام حقوق مالکیت ادبی و هنری در عصر هوش مصنوعی؛ ملاحظاتی برای سیاستگذاری در حکمرانی آتی415510118910.22059/jppolicy.2025.101189FAزهراشاکریدانشیار حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0003-3880-1594Journal Article20250316Literary and artistic property rights are designed based on human-centered components, and a work is protectable if it has a sign of the personality of its author and the author is also a human. With the advancement of artificial intelligence, the question arises as to whether the work created by artificial intelligence will also be original? And who is the author and owner of the said work? On the other hand, artificial intelligence uses the works of others in the process of creating the work, and this makes the issue of copyright infringement serious. Therefore, the question is whether this use can be an infringement of the right and if it is a infringement, which of the rights has been infringement? The present paper, using a descriptive analytical method, finally concludes that for policymaking in this area, the development of exceptions to copyright, especially the exception of data mining and payment of compensation to authors, can reduce the possibility of copyright infringement. In addition, with the advancement of artificial intelligence capabilities, produced works can also be original and protectable, and the assumption of non-human authors and owners can also be placed on the agenda of policymakers.<span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'B Mitra';">حقوق مالکیت ادبی و هنری بر اساس مؤلفههای انسانی طراحیشده و اثری قابل حمایت است که نشانی از شخصیت مؤلف را داشته و مؤلف نیز انسان باشد. با پیشرفت هوش مصنوعی این مسئله مطرح است که آیا اثر ناشی از هوش مصنوعی، اصیل خواهد بود؟ و مؤلف و مالک اثر چه شخصی است؟ از طرفی، هوش مصنوعی در مسیر خلق اثر از آثار دیگران استفاده میکند و این امر، موضوع نقض حق مؤلفان را جدی میکند. لذا پرسش آن است که آیا این استفاده میتواند نقض حق باشد و اگر نقض است کدامیک از حقوق تضییع شده است؟ مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی نتیجهگیری میکند برای سیاستگذاری در این عرصه، توسعه استثنائات وارد بر حق مؤلف بهویژه استثنائی دادهکاوی و پرداخت عوضی به مؤلفان، میتواند احتمال نقض حق را کاهش دهد. افزون براینکه با پیشرفت قابلیتهای هوش مصنوعی، آثار تولیدی میتواند اصیل و قابل حمایت بوده و فرض مؤلفان و مالکان غیرانسانی نیز در دستورکار سیاستگذاران قرار گیرد.</span>https://jppolicy.ut.ac.ir/article_101189_8b62672545481f31529e3b1f90a9dc4f.pdfدانشگاه تهرانسیاستگذاری عمومی2538-557711120250321Feasibility Study of the Realization of the Idea of Meta Criminal Law with an Approach to the Metaverseامکانسنجی تحقق ایده حقوق متاکیفری با رویکردی بر متاورس567210119010.22059/jppolicy.2025.101190FAمهدیکریمیاستادیار حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران0000-0002-1985-0908Journal Article20250316With the emergence of new technologies and the expansion of virtual spaces, criminal law has faced new challenges. The author suggests creating a new branch titled "Meta Criminal Law" and proposes that legislators at national and international levels establish the substantive and procedural aspects of this field based on a criminal policy framework. The article examines the concept of meta criminal law, the opportunities and necessity of its formation, and its role in combating crimes in cyberspace. Using an analytical-descriptive method and library studies, it analyzes the current situation and future of meta criminal law. The article addresses the threats that could form the basis of criminal behaviors in the metaverse space and emphasizes that despite concerns about crime formation in the metaverse, there are inherent capabilities in the metaverse that can be used across a broad spectrum, including a criminal policy ranging from meta-criminal trials to the social rehabilitation of criminals and even virtual imprisonment.با ظهور فناوریهای نوین و گسترش فضاهای مجازی، حقوق کیفری با چالشهای جدیدی مواجه شده است. نویسنده پیشنهاد میکند شاخه جدید تحت عنوان حقوق متاکیفری ایجاد شود و قانونگذاران در عرصه ملی و بینالمللی جنبههای ماهوی و شکلی این رشته را بر مبنای یک سیاست کیفری پایهگذاری نمایند. مقاله به بررسی مفهوم حقوق متاکیفری فرصتها و ضرورت شکلگیری و نقش آن در مقابله با جرائم در فضای مجازی میپردازد و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و مطالعات کتابخانهای به تحلیل وضعیت موجود و آینده حقوق متاکیفری میپردازد. بر این اساس، تهدیدهایی که میتواند مبنای رفتارهای مجرمانه در فضای متاورس باشد مورد توجه قرار گرفته و تأکید میشود علیرغم نگرانیهایی که در زمینه متاورس برای شکلگیری جرایم وجود دارد، قابلیتهایی در ذات متاورس هست که میتوان از آنها در طیفی گسترده مشتمل بر یک سیاست کیفری از محاکمات متاکیفری تا بازاجتماعیکردن مجرمین و حتی حبس مجازی استفاده کرد.https://jppolicy.ut.ac.ir/article_101190_366a456cf7b6390a5fa3ff8ff2664b75.pdfدانشگاه تهرانسیاستگذاری عمومی2538-557711120250321The Role of Institutional Trust in Shaping Environmental Attitudes in Iran: Policy Recommendationsنقش اعتماد نهادی در شکلدهی نگرشهای زیستمحیطی در ایران: پیشنهاداتی برای سیاستگذاری738310119110.22059/jppolicy.2025.101191FAآریندانشمنداستادیار اقتصاد سیاسی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران0000-0002-5668-5171Journal Article20250316This paper examines the impact of trust in environmental institutions on moderating the relationship between income and environmental attitudes. Using data from the seventh wave of the World Values Survey and a logistic regression model, the results indicate that trust in these institutions has a positive effect on environmental attitudes. Furthermore, at higher levels of trust, support for environmental protection policies increases regardless of income level, whereas in low-trust conditions, even individuals with higher incomes do not exhibit stronger environmental attitudes. These findings highlight the importance of transparent and effective governance in strengthening public commitment to sustainability and underscore the crucial role of institutional trust in shaping these attitudes, particularly in societies with weak institutional structures.این مقاله تأثیر اعتماد به نهادهای زیستمحیطی را در تعدیل رابطه بین درآمد و نگرشهای زیستمحیطی بررسی میکند. با استفاده از دادههای موج هفتم پیمایش ارزشهای جهانی و مدل رگرسیون لجستیک، نتایج نشان میدهد که اعتماد به این نهادها تأثیر مثبتی بر نگرشهای زیستمحیطی دارد. همچنین، در سطوح بالای اعتماد، حمایت از سیاستهای حفاظت از محیطزیست، صرفنظر از میزان درآمد، افزایش مییابد، در حالی که در شرایط اعتماد پایین، حتی افراد با درآمد بالاتر نیز نگرشهای زیستمحیطی قویتری ندارند. این یافتهها بر اهمیت حکمرانی شفاف و کارآمد در تقویت تعهد عمومی به پایداری تأکید کرده و نقش کلیدی اعتماد نهادی را در شکلگیری این نگرشها، بهویژه در جوامعی با ضعف نهادی، برجسته میکند.https://jppolicy.ut.ac.ir/article_101191_3ee1844738975a723e91440cb0be3a46.pdfدانشگاه تهرانسیاستگذاری عمومی2538-557711120250321Cognitive Referent of Price Control Policy in Historical Context of Iran's Contemporary Eraمرجعیتشناسی سیاست قیمتگذاری دستوری در زمینه تاریخی ایران معاصر849810119210.22059/jppolicy.2025.101192FAمهدیناصریکارشناسی ارشد سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0002-1915-3432حمیدرضاملک محمدیاستاد سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0002-1510-1328Journal Article20250316One of the continual crises that contemporary Iranian governments have often faced due to the inefficiency of their economic policies, and the economic behavior of the society has been overshadowed by it, is high and fluctuating inflation as a disproportionate growth in the prices of goods and services. However, the response of Iranian statesmen to the increase in the inflation rate as an economic issue has often been to emphasize their authoritative function and mandated stabilization of the prices of goods and services. Such an approach has been associated with irreparable consequences for the economic structure and the political legitimacy of governments and policymakers due to the deviation from the mechanism of the competitive free market and the principle of private ownership, in addition to aggravating the inflation crisis. The adoption of price control policy by government officials as a relatively stable political procedure during the contemporary era did not appear suddenly and out of nowhere, but it is rooted in the value traditions and structural systems of Iran. In this research, using the historical method, an attempt is made to identify the root of state-oriented authority(referent) in the historical context, based on Pierre Müller's Authority(Referent) theory and James Anderson's Context-Cognitive framework, which are among the interpretive approaches based on limited rationality. And its effects on the formation and reproduction of the economic policy of prescriptive (government) pricing in the contemporary era of Iran (Pahlavi II period and Islamic Republic) should be investigated and explained in form of a historical process.یکی از بحرانهای دامنهداری که دولتهای معاصر ایرانی غالباً به دلیل ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی خود با آن مواجهه داشته و رفتار اقتصادی جامعه نیز تحتالشعاع آن قرار گرفته است، تورم بالا و پرنوسان به مثابه رشد نامتناسب قیمت کالاها و خدمات میباشد. اما واکنش دولتمردان ایرانی در برابر افزایش نرخ تورم به عنوان یک مسئله اقتصادی، غالباً تأکید بر کارکرد اقتداری خود و تثبیت دستوری قیمت کالاها و خدمات بوده است. چنین رویکردی به دلیل عدول از سازوکار بازار آزاد رقابتی و اصل مالکیت خصوصی، علاوه بر تشدید بحران تورم، با عواقب جبرانناپذیری برای ساختار اقتصادی و مشروعیت سیاسی دولتها و سیاستگذاران همراه بوده است. اتخاذ سیاست قیمتگذاری دستوری از سوی مسئولان دولتی به منزله یک رویه سیاستی نسبتاً ثابت در طول دوران معاصر به یکباره و از غیب ظاهر نگشته بلکه ریشه در سنن ارزشی و نظامات ساختاری کشور ایران دارد. در این پژوهش با استفاده از روش تاریخی تلاش میگردد تا بر پایه نظریه مرجعیت پیر مولر و چارچوب زمینه ـ شناختی جیمز اندرسون که در زمره رویکردهای تفسیری مبتنی بر عقلانیت محدود به شمار میروند، ریشه مرجعیت دولتمحور موجود در زمینه تاریخی شناسایی و تاثیرات آن بر شکلگیری و بازتولید سیاست اقتصادی قیمتگذاری دستوری (دولتی) در دوران معاصر ایران (دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی) در قالب یک فرآیند تاریخی بررسی و تشریح گردد.https://jppolicy.ut.ac.ir/article_101192_d25472877b32b252561d3573baad283c.pdfدانشگاه تهرانسیاستگذاری عمومی2538-557711120250321Pathology of Criminal Policy of Iran for Offenses Resulting from Contracts Related to Capital Asset Acquisition Programsآسیبشناسی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم و تخلفات ناشی از قراردادهای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای.9911410119410.22059/jppolicy.2025.101194FAضرغامنره ئیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران0009-0009-2112-3644محمدعلیحاجیدهآبادیدانشیار حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایرانمرتضیفتحیاستادیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایرانJournal Article20250316In the process of pre-award, award, and post-award of the capital asset acquisition programs, it is possible that offenses occur in the realm of “Budget and Credits” and “Public Procurement”. Therefore, the intervention of criminal legislator is justified based on the principle of harm and protecting the public interests. It is obvious that the lack of proper thinking in the face of this issue will have far-reaching consequences. Therefore, continuous evaluation of criminal policy is necessary. In present research, by descriptive-analytical method, the nature of criminal policy was evaluated in terms of severity, integration, update of laws, and coordination of supervisory and judicial authorities, which are the criteria of a desirable criminal policy. The results of the mentioned evaluation indicate the lack of integrity in the legislation, lack of efficiency and lack of proportionality of the criminal response, and lack of coordination of the supervisory authorities. Therefore, it is necessary to think of a solution to solve the mentioned gaps.در فرآیندِ پیشاواگذاری، واگذاری و پساواگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، محتمل است جرایم و تخلفاتی در قلمرو «بودجه و اعتبارات» و «معاملات دولتی» واقع شود. از اینرو، مداخله قانونگذارِ کیفری بر مبنای اصل ضرر و جلوگیری از تجاوز به منافع عمومی، توجیه شده است. بدیهی است عدم چارهاندیشی درست در مواجهه با این پدیده، پیامدهای بسیار سویی به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین، ارزیابی مستمر سیاستگذاری کیفری ضرورت دارد. در این پژوهش، به روش توصیفی-تحلیلی، ماهیت سیاست کیفری از حیث شدت، انسجام و یکپارچگی، روزآمدی قوانین و مقررات و وحدت یا هماهنگی مراجع نظارتی و رسیدگی که از معیارهای یک سیاست کیفری مطلوب است، مورد ارزیابی قرار گرفت. برآیند ارزیابی مذکور، نشاندهنده عدم انسجام و یکپارچگی در قانونگذاری و عدم کارآمدی و عدم تناسب پاسخدهی کیفری و نبود وحدت و یا هماهنگی مراجع نظارتی است. از اینرو، چارهاندیشی برای رفع این خلأها ضرورت دارد.https://jppolicy.ut.ac.ir/article_101194_f95784ca4d3001986893b870eda7213d.pdfدانشگاه تهرانسیاستگذاری عمومی2538-557711120250321An Introduction to Public Policy in the Islamic Republic with a Jurisprudential Approachدرآمدی بر سیاستگذاری عمومی در جمهوری اسلامی با رویکرد فقهی11513310119510.22059/jppolicy.2025.101195FAمحمدخضریدانشجوی دکتری سیاستگذاری، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،0009-0005-2342-3975سید محمدرضااحمدی طباطباییدانشیار علوم سیاسی، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران0000-0003-1799-1990Journal Article20250316This article examines the role of religious teachings and jurisprudence in public policy in the Islamic Republic of Iran. As a system claiming to fulfill the objectives of Sharia, policy in the Islamic Republic must be grounded in religious principles and the aims of Sharia. Neglecting this issue may lead to misinterpretations or the ineffective adoption of secular models, which have fundamentally different roots from the goals of a religious system. The main question of this research is how public policy can be properly defined and aligned with religious values within this framework. The findings indicate that jurisprudential teachings, jurisprudential principles, and the objectives of Sharia should serve as the primary framework for decision-making. This approach can contribute to achieving the goals of the Islamic system.این مقاله به بررسی نقش آموزههای دینی و فقهی در سیاستگذاری عمومی جمهوری اسلامی ایران میپردازد. بهعنوان نظامی که مدعی تحقق اهداف شریعت است، سیاستگذاری در جمهوری اسلامی باید بر پایه اصول دینی و مقاصد شریعت استوار باشد. عدم توجه به این موضوع ممکن است به برداشتهای نادرست یا اقتباس ناکارآمد از مدلهای سکولار بینجامد که ریشههایی متفاوت با اهداف نظام دینی دارند. پرسش اصلی این پژوهش چگونگی تبیین و تنظیم سیاستگذاری عمومی در چارچوب ارزشهای دینی است؟ یافتهها نشان میدهند که آموزههای فقهی، قواعد فقهی و مقاصد شریعت میتوانند بهعنوان چارچوب اصلی در تصمیمگیریها مورد استفاده قرار گیرند. این رویکرد میتواند به تحقق اهداف نظام اسلامی کمک کند.https://jppolicy.ut.ac.ir/article_101195_47c6a808d37061f2d35b14d730d502fd.pdfدانشگاه تهرانسیاستگذاری عمومی2538-557711120250321Evaluation of the Government's Industrial Policies Regarding Decentralization in Iran Khodroارزیابی سیاستهای صنعتی دولت درخصوص تمرکززدایی در ایران خودرو13415210119610.22059/jppolicy.2025.101196FAسیامکطهماسبیاستادیار علم و فناوری، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران0000-0001-5864-5678محمدتقی ملائیدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران0009-0009-5046-1108ابراهیمشجاعتدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایرانسید ابوالفضلمرتضویدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران0009-0002-7070-9632Journal Article20250316The automotive industry is one of the important and strategic industries of the country, which has had various ups and downs. According to its structure, some of the successes and failures are rooted in the internal strategies and actions of the companies, and others are due to the type of intervention of the governments in the automobile companies, which we refer to as "industrial policy". The analysis of each of these policies is important for extracting the lessons learned and considering it in the future industrial policies. Therefore, the main goal of the research was to explain and evaluate the decentralization policy in the automotive industry, which was carried out mainly in the 80s. For this purpose, we first identified the purpose of adopting decentralization policy using thematic analysis method. The data of this stage were collected from two sources "published documents" and "in-depth qualitative interviews with the officials of the time". In the second step, the degree of achievement of the goals was evaluated using the survey method and its analysis in the SPSS platform with the T-student technique. The result has been the partial realization of some goals and failure in another part of the goals considered by the policymakers. In the third stage, using the Expert Panel method, the reasons for policy failure were analyzed and lessons learned for the future of the automotive industry were presented.صنعت خودروسازی یکی از صنایع مهم و راهبردی کشور است که فراز و فرودهای مختلفی داشته است. با توجه به ساختار مدیریتی آن، بخشی از موفقیتها و ناکامیها ریشه در راهبردها و اقدمات داخلی شرکتها داشته و برخی دیگر به نوع مداخله دولتها در شرکتهای خودروسازی برمیگردد که از آن به عنوان «سیاستگذاری صنعتی» یاد میکنیم. تحلیل هریک از این سیاستها برای استخراج درسآموختهها و لحاظ آن در سیاستورزی آتی مسئولین دولتی مهم است. هدف اصلی پژوهش، تبیین و ارزیابی سیاست تمرکززدایی در صنعت خودروسازی بوده که در عمدتاً در دهه 80 شمسی صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا هدف از اتخاذ سیاست تمرکززدایی را با استفاده از روش تحلیل مضمون شناسایی نمودیم. دادههای این مرحله از دو منبع «اسناد و مدارک منتشر شده» و «مصاحبههای کیفی عمیق با مسئولین وقت» جمعآوری شد. در مرحله دوم، میزان تحقق اهداف با استفاده از روش پیمایش که نتیجه آن تحقق نسبی در برخی از اهداف و ناکامی در بخش دیگری از اهداف مدنظر سیاستگذاران بوده است. در مرحله سوم با استفاده از روش پنل خبرگانی به تحلیل دلایل شکست سیاست پرداخته و درسآموختههایی برای آینده صنعت خودروسازی ارائه گردید. از نتایج این پژوهش میتوان به این موضوع اشاره کرد که سیاستگذاران با توجه به سودآوربودن صنعت خودرو و روند رو به رشد آن در دهه 80 شمسی، با یک نگاه بلندپروازانه، با سرعت بسیار زیاد اقدام به تمرکزدایی و احداث خطوط تولیدی در مناطق کشور کردند که موجب عدم تحقق بسیاری از اهداف شده است.https://jppolicy.ut.ac.ir/article_101196_19a2be974580740e9ec96ab7fc016d1b.pdfدانشگاه تهرانسیاستگذاری عمومی2538-557711120250321Identifying the Damages and Requirements for Improving the Quality of the Regulations for Promoting Faculty Members of Universities and Higher Education Centersشناسایی آسیبها و الزامات بهبود کیفیت آییننامه ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی15317410119710.22059/jppolicy.2025.101197FAفاطمهنصراللهی نیااستادیار مدیریت و برنامهریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0002-0341-0617رضاماحوزیاستاد مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایرانJournal Article20250316Nowadays, in universities and research centers, the promotion of faculty members' ranks is recognized as one of the prominent policy tools in the field of higher education and also one of the most important daily concerns of faculty members for advancing their various educational, research, cultural, and executive activities. In this regard, the aim of the present research is to examine the experiences and opinions of higher education experts and stakeholders regarding the requirements and proposed solutions for improving the quality of faculty members' promotion regulations on the one hand, and content analysis of the promotion regulations on the other hand. To this end, by employing the qualitative content analysis method, the opinions and viewpoints of higher education experts and stakeholders were examined. Additionally, the research population includes resources related to the quality of promotion regulations and 27 experts and policymakers who spoke at the first specialized conference on "Evaluation and Assessment of Promotion Regulations for University Faculty Members" held at the Institute for Cultural, Social and Civilizational Studies. Ultimately, according to the findings of this research, the main requirements and challenges facing the faculty members' promotion system are categorized into activities such as cultural, educational, and social activities; educational activities; research and technological activities; scientific and executive activities; the process of policymaking, drafting, and approving the regulations; and finally, the process of scientific evaluation.امروزه در دانشگاهها و مراکز پژوهشی، ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی به عنوان یکی از ابزارهای برجسته سیاستگذاری در حوزه آموزش عالی و همچنین یکی از مهمترین دغدغههای روزانه اعضای هیئت علمی برای پیشبرد فعالیتهای مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی آنها شناخته میشود. در این راستا هدف از پژوهش حاضر، واکاوی تجارب و نظرات متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی در ارتباط با الزامات و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود کیفیت آییننامه ارتقای اعضای هیئت علمی از یکسو و آسیبشناسی محتوای آییننامه ارتقاء از سوی دیگر بوده است. بدینمنظور، با بهکارگیری روش تحلیل محتوای کیفی، نظرات و دیدگاه صاحبنظران و متخصصان حوزه آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، جامعه آماری پژوهش شامل منابع مرتبط با کیفیت آییننامه ارتقاء و 27 نفر از صاحبنظران و سیاستگذاران است. طبق یافتههای پژوهش، عمدهترین الزامات و چالشهای پیشروی نظام ارتقای اعضای هیئت علمی ذیل مقولاتی شامل فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی، فعالیتهای آموزشی، فعالیتهای پژوهشی و فناوری، فعالیتهای علمی و اجرایی، فرایند سیاستگذاری، تدوین و تصویب آییننامه و در نهایت فرایند ارزیابی علمی تقسیمبندی شدهاند.https://jppolicy.ut.ac.ir/article_101197_331e4ee56c526f5bd5c5ad6c88fcb308.pdfدانشگاه تهرانسیاستگذاری عمومی2538-557711120250321Policy Learning, Models and Toolsیادگیری سیاستی، مدلها و ابزارها17518710119810.22059/jppolicy.2025.101198FAعلیخواجه نائینیاستادیار سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران0009-0007-5083-9487Journal Article20250316The main question related to the research on the policy process is “where does policy come from?” In response to this question, various theories have emerged under the study of public policy. One of these frameworks is policy learning. This research aims to examine different frameworks and models of policy learning and explain the factors affecting policy learning. Accordingly, while listing different definitions in this field, different models of policy learning that are based on the role of individual and collective components and the effects of various factors such as the nature of the policy problem, the type of learning actors and their understanding of the problem, the type of individual processing, the existence of professional communities, etc. are examined.سؤال اصلی مرتبط با پژوهشهای «فرایند سیاستی» این است که «سیاست از کجا آمده است؟». در پاسخ به این سؤال، نظریههای مختلفی ذیل مطالعات سیاست عمومی پدید آمده است. یکی از این چارچوبها، «یادگیری سیاستی» است. این پژوهش قصد دارد تا به بررسی مدلهای مختلف یادگیری سیاستی پرداخته و عوامل مؤثر در یادگیری سیاستی را شرح دهد. بر این اساس، ضمن برشمردن تعاریف مختلف، مدلهای مختلف یادگیری سیاستی که مبتنی بر نقش مؤلفههای فردی و جمعی و تأثیرات عوامل مختلف مانند ماهیت مسئله سیاستی، نوع بازیگران یادگیرنده و شناخت آنها از مسئله، نوع پردازش فردی، وجود اجتماعات حرفهای و ... هستند، مورد بررسی قرار میگیرند.https://jppolicy.ut.ac.ir/article_101198_fc4fd9989a9aa2e8b208a3d3f13a8337.pdfدانشگاه تهرانسیاستگذاری عمومی2538-557711120250321سیاستگذاری رسانه و کنش هنجاری ایران، عربستان و ترکیه در فضای موازنه نرم18820110119910.22059/jppolicy.2025.101199FAمحمدعلیصنوبریدانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانابراهیممتقیاستاد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0002-2458-7999مریماسماعیلیفرداستادیار علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20250316In this article, the main subjects of strategic action in relation to Iran are Saudi Arabia and Turkey, which will have an effective ability to be effective in the surrounding environmet. Subjects are considered one of the signs of recognizing the power and threat of actors in the surrounding environment. Each actor, including Iran, is generally known for its distinct media, communication, and normative formats. The more countries understand the behavioral patterns and tactical actions of communication and strategic actors, the more power they will have to control threats. The main question of the article is the intertwined relationship between security subjectivization and the behavioral action pattern of actors in the field of "cognitive and media action." Therefore, it raised the question, "What are the characteristics of the media and normative policymaking of Iran, Saudi Arabia, and Turkey in their interaction with each other?" The hypothesis of the article refers to the fact that "media and normative policymaking in Iran, Saudi Arabia, and Turkey is based on competitive mechanisms and reflects a specific form of soft balance." The "Nassel soft balance" approach is used in the process of preparing the article.برخی از کشورهای منطقهای در انگارة کنش راهبردی بهعنوان بازیگر رقیب محسوب میشوند. کشورهای منطقهای عموماً میبایست راهبرد موازنه قدرت و یا موازنة تهدید را در دستور کار سیاست خارجی و منطقهای خود قرار دهند. کشورهای ایران، عربستان و ترکیه از سازوکارهای موازنة نرم در ارتباط با یکدیگر بهره میگیرند. الگوی کنش هر یک از آنان در ارتباط با یکدیگر مبتنی بر نشانههایی از کنش هنجاری، سوژهیابی و کنترل افکار عمومی برای اثربخشی منطقهای بوده است. در این مقاله، سوژه اصلی کنش راهبردی در ارتباط با ایران را کشورهای عربستان و ترکیه تشکیل میدهند که دارای قابلیت مؤثر برای اثربخشی در محیط پیرامونی خواهند بود. سوژهها یکی از نشانههای شناخت قدرت و تهدید بازیگران در محیط پیرامونی محسوب میشوند. هر بازیگری از جمله ایران عموماً با قالبهای رسانهای، ارتباطی و هنجاری متمایزشدهای نسبت به دیگری شناخته میشود. به هر میزان، کشورها شناخت دقیقتری نسبت به الگوی رفتاری و کنش تاکتیکی سوژههای ارتباطی و راهبردی داشته باشند، طبعاً از قدرت بیشتری برای کنترل تهدیدات برخوردار میشوند. پرسش اصلی مقاله رابطه درهمتنیده بین سوژهیابی امنیتی و الگوی کنش رفتاری بازیگران در حوزه «کنش شناختی و رسانهای» دارد. بنابراین این پرسش مطرح میشود که «سیاستگذاری رسانهای و هنجاری ایران، عربستان و ترکیه در کنش متقابل نسبت به یکدیگر دارای چه ویژگیهایی است؟». فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «سیاستگذاری رسانهای و هنجاری ایران، عربستان و ترکیه مبتنی بر سازوکارهای رقابتی بوده و شکل خاصی از موازنه نرم را منعکس میسازد». در روند تنظیم مقاله از رهیافت «موازنه نرم» بهره گرفته میشود.https://jppolicy.ut.ac.ir/article_101199_58dac00d0ac8a0708b2f03588798556a.pdfدانشگاه تهرانسیاستگذاری عمومی2538-557711120250321Pathology of Macro Policies of the Islamic Republic of Iranآسیبشناسی سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی20221610120010.22059/jppolicy.2025.101200FAمجیدتوسلی رکنآبادیدانشیار علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران0000-0002-3017-1228محمدسعیداحدیاندانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20250316The general policies of the system, as one of the most important legal documents of the country, determine the plans and goals of the governance system to respond to its issues. Considering that several decades have passed since the beginning of general policies formulation and the preparation of several policy packages, as well as the lack of success of most of these policies in practice, it seems necessary to pay attention to the factors of failure and its weaknesses. The present research has analyzed the research done in this field with a qualitative approach. In order to achieve this goal, all the researches that dealt with the pathology of the general policies formulated in the Expediency Determination Forum were identified and analyzed. The findings of this research were presented in two parts: damages within the policy cycle and outside the policy cycle. The results of this meta-analysis showed that according to the different stages of the policy-making cycle, the most identified harms were related to the stage of policy formulation, and the stages before and after that have received less attention. The damages identified outside the policy cycle have generally focused on the place of the system's general policies in the structure of the country's legal and political system and how it is related and coordinated with other legal and political institutions. In other words, it can be said that this group of researches have dealt with the pathology of macro policies as a legal institution and less has been dealt with their pathology from the perspective of policymaking science.سیاستهای کلی نظام، به عنوان یکی از مهمترین اسناد حقوقی کشور، تعیینکنندۀ برنامهها و اهداف نظام حکمرانی برای پاسخ به مسائل خود میباشد. با توجه به گذشت چند دهه از آغاز تدوین سیاستهای کلی و تهیه چندین بستۀ سیاستی و نیز عدم موفقیت اغلب این سیاستها در عمل، توجه به عوامل شکست و نقاط ضعف آن، ضروری به نظر میرسد. پژوهش حاضر به فراتحلیل پژوهشهای انجام شده در این حوزه با رویکرد کیفی پرداخته است. نتایج این فراتحلیل نشان داد که متناسب با مراحل مختلف چرخۀ سیاستگذاری، بیشترین آسیبهای شناسایی شده مربوط به مرحله تدوین سیاست بوده است و مراحل پیش و پس از آن کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. آسیبهای شناسایی شده بیرون از چرخۀ سیاستگذاری عموماً بر جایگاه سیاستهای کلی نظام در ساختار نظام حقوقی و سیاسی کشور و نحوه ارتباط و هماهنگی آن با سایر نهادهای حقوقی و سیاسی متمرکز بودهاند. در واقع، این دسته از پژوهشها به آسیبشناسی سیاستهای کلان به مثابه یک نهاد حقوقی پرداختهاند و کمتر به آسیبشناسی آنها از منظر علم سیاستگذاری پرداخته شده است.https://jppolicy.ut.ac.ir/article_101200_2826a8078149f92472f57e903766a1b3.pdfدانشگاه تهرانسیاستگذاری عمومی2538-557711120250321A Data Management Framework in the Upstream Sector of the Oil and Gas Industryارائه چارچوب مدیریت داده در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز.21723710120410.22059/jppolicy.2025.101204FAحسینطالبی مزرعه شاهیدانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری، دانشگاه تهران، تهران، ایران0009-0002-8314-5063ایوبمحمدیاندانشیار مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0002-8370-9538ایمانرئیسی وانانیدانشیار مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانسعیدروحانیدانشیار مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری، دانشگاه تهران، تهران، ایرانبابکسهرابی یورتچیاستاد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20250316In recent years, major oil companies around the world have accelerated their digital transformation journey by embracing data as a strategic asset and developing digital oil fields. The emergence of big data, alongside the siloed operations of various disciplines within the upstream oil and gas value chain, has led to numerous challenges in data management for data-driven decision-making and value creation. Consequently, the need for a robust data management framework at the industry level is evident. This article aims to address the gap caused by the lack of a comprehensive perspective on data management to guide professionals and researchers in the exploration and production Industry. Using the meta-synthesis method, along with a systematic review of previous studies and the integration of existing literature in this industry, data management is examined from various aspects, distinguishing it from data governance. After identifying 10 key components and 47 sub-components, a four-layer conceptual framework for data management is proposed, including: Data Infrastructure Layer, Data Architecture and Integration Layer, Data Analytics and Services Layer and Data Management Objectives Layer. The elements of this framework can assist the petroleum industry in assessing data-driven maturity, defining data management projects, and implementing AI-based governance.در سالهای اخیر، شرکتهای بزرگ نفتی در دنیا با پذیرش داده به عنوان یک دارایی استراتژیک و با توسعه میادین نفتی دیجیتال تلاش کردهاند، سفر تحول دیجیتال خود را سرعت ببخشند. ظهور عظیمداده در صنعت اکتشاف و تولید، در کنار جزیرهای عملکردن رشتههای مختلف در زنجیره ارزش سبب شده است که این صنعت با چالشهای فراوانی در مواجه با مدیریت دادههای خود به منظور تصمیمگیری دادهمحور و خلق ارزش از آنها مواجه شود. از اینرو، نیاز به داشتن یک چارچوب مستحکم مدیریت داده در سطح صنعت احساس میشود. در این مقاله سعی شده است، شکاف ناشی از نبود یک دید جامع در زمینه مدیریت داده برای هدایت متخصصان بخش بالادستی صنعت نفت و گاز و محققان دانشگاهی برطرف شود. این مطالعه با استفاده از روش فراترکیب و با مرور نظاممند تحقیقات گذشته و ترکیب ادبیات موضوع در این صنعت، مدیریت دادهها را از جنبههای مختلف و با تفکیک آن از حکمرانی داده مورد بررسی قرار داده و پس از شناسایی 10 مولفه کلیدی مدیریت داده و 47 زیرمولفه آن، یک چارچوب مفهومی چهار لایه برای مدیریت داده ارائه میکند. این لایهها عبارتند از: 1. لایه زیرساخت داده، 2. لایه معماری و یکپارچهسازی داده، 3. لایه تحلیلگری و خدمات داده، 4. لایه اهداف مدیریت داده. اهمیت این مطالعه جلوگیری از سردرگمی در هنگام معرفی و پیادهسازی مدیریت داده توسط یک شرکت فعال در صنعت اکتشاف و تولید در تمایز با حکمرانی داده است و متخصصان را در فهم بهتر آن به روشی ساختارمند کمک مینماید.https://jppolicy.ut.ac.ir/article_101204_04eaee78e82ad5247d78adf141373c3c.pdf