دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 6 4 2021 02 19 Evaluating Iran Genetic engineering Policy in the Agricultural Sector ارزیابی سیاست‌های مهندسی ژنتیک در بخش کشاورزی ایران 63 87 80481 10.22059/jppolicy.2021.80481 FA مجید وحید استادیار حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 0009-0006-1473-4074 آزاده شوشتری دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران بهزاد قره‌یاضی استاد مهندسی ژنتیک پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی Journal Article 2021 03 17 The expansion of genetic engineering applications has led to controversial discussions over the monitoring of the release, trade, and consumption of transgenic plants. Such considerations have forced policymakers to enact a set of regulations to ensure the exploitation of its proven benefits and prevent the potential adverse effects of this technology on health and the environment. Iran as a pioneer country in genetic engineering has enacted the National Biotechnology Development Document in 2005. In the same year, Iran joined the Cartagena Biosafety Protocol, and the Islamic Consultative Assembly put the negotiation about the National Biosafety Act on the agenda. <br />According to what was said, this article evaluates the achievement of the goals of the mentioned documents based on the theory-based evaluation, <br />The research findings show that some of the laws and policies, especially the regulations about the national production of transgenic products, have not been implemented, and some organizations have confronted it. ایران در سال 1384 سند ملی توسعه زیست‌فناوری را به تصویب هیئت‌وزیران و به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی رساند. در همین سال، به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا پیوست و تدوین قانون ملی ایمنی زیستی نیز در دستور کار قرار گرفت. این پژوهش با اتکا به مدل­ ارزیابی نظریه محور، تحقق اهداف تصریح‌شده در اسناد مذکور را بررسی و قوانین را به لحاظ محتوا و خروجی ارزیابی کرده است. به این منظور ترکیبی از روش­های کمی و کیفی مانند پیمایش‌های میدانی و تحلیل محتوا استفاده ‌شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که قوانین ایمنی زیستی و توسعه مهندسی ژنتیک به ویژه مقررات ناظر بر تولید ملی محصولات تراریخته، ناقص اجرا می‌شود و به اهداف مطلوب خود نرسیده‌اند. فرآیندسازی­ غیر مؤثر، سیاسی­شدن بحث­های علمی و دخالت دستگاه‌های فاقد نقش قانونی و سلایق مدیریتی از مهم‌ترین دلایل توقف اجرای قانون شناخته‌ شد. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_80481_6883f2afc7ef2384236ca90390af88cd.pdf