دانشگاه تهران سیاستگذاری عمومی 2538-5577 11 1 2025 03 21 Pathology of Criminal Policy of Iran for Offenses Resulting from Contracts Related to Capital Asset Acquisition Programs آسیب‌شناسی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم و تخلفات ناشی از قراردادهای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای. 99 114 101194 10.22059/jppolicy.2025.101194 FA ضرغام نره ئی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران 0009-0009-2112-3644 محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی دانشیار حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران مرتضی فتحی استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران Journal Article 2025 03 16 In the process of pre-award, award, and post-award of the capital asset acquisition programs, it is possible that offenses occur in the realm of “Budget and Credits” and “Public Procurement”. Therefore, the intervention of criminal legislator is justified based on the principle of harm and protecting the public interests. It is obvious that the lack of proper thinking in the face of this issue will have far-reaching consequences. Therefore, continuous evaluation of criminal policy is necessary. In present research, by descriptive-analytical method, the nature of criminal policy was evaluated in terms of severity, integration, update of laws, and coordination of supervisory and judicial authorities, which are the criteria of a desirable criminal policy. The results of the mentioned evaluation indicate the lack of integrity in the legislation, lack of efficiency and lack of proportionality of the criminal response, and lack of coordination of the supervisory authorities. Therefore, it is necessary to think of a solution to solve the mentioned gaps. در فرآیندِ پیشاواگذاری، واگذاری و پساواگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، محتمل است جرایم و تخلفاتی در قلمرو «بودجه و اعتبارات» و «معاملات دولتی» واقع ‌شود. از این‌رو، مداخله‌ قانونگذارِ کیفری بر مبنای اصل ضرر و جلوگیری از تجاوز به منافع عمومی، توجیه شده است. بدیهی است عدم چاره‌اندیشی درست در مواجهه با این پدیده، پیامدهای بسیار سویی به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین، ارزیابی مستمر سیاستگذاری کیفری ضرورت دارد. در این پژوهش، به روش توصیفی-تحلیلی، ماهیت سیاست کیفری از حیث شدت، انسجام و یکپارچگی، روزآمدی قوانین و مقررات و وحدت یا هماهنگی مراجع نظارتی و رسیدگی که از معیارهای یک سیاست کیفری مطلوب است، مورد ارزیابی قرار گرفت. برآیند ارزیابی مذکور، نشان‌دهنده‌ عدم انسجام و یکپارچگی در قانونگذاری و عدم کارآمدی و عدم تناسب پاسخ‌دهی کیفری و نبود وحدت و یا هماهنگی مراجع نظارتی است. از این‌رو، چاره‌اندیشی برای رفع این خلأها ضرورت دارد. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_101194_f95784ca4d3001986893b870eda7213d.pdf