دانشگاه تهران
سیاستگذاری عمومی
2538-5577
2538-5089
5
4
2020
02
20
بررسی کنشگری شورای عالی آب در حکمرانی منابع آب ایران: تحلیلی مبتنی بر مصوبات (1397-1389)
9
31
FA
محمدرضا
اکبری
دکتری ترویج کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
mrakbari@ut.ac.ir
احمد
رضوانفر
استاد ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
arezvan@ut.ac.ir
سید محمود
حسینی
استاد ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
امیر
علمبیگی
استادیار ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
عبدالمجید
لیاقت
استاد مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
aliaghat@ut.ac.ir
10.22059/jppolicy.2020.75192
شورای عالی آب در بالاترین سطح از هرم قدرت حکمرانی آب ایران، نقش بازیگردانی سایر کنشگران و تسهیل پیوند آنان با فضاهای کنش را برعهده دارد. هدف این پژوهش ترسیم این نقش از شورای عالی آب مبتنی بر مصوبات آن از سال 1389 تا 1397 است. به منظور تحقق این هدف، از روشهای تحلیل محتوا و تحلیل شبکه استفاده شده است. یافتههای بخش تحلیل محتوای مصوبات شورای عالی آب نشان داد که کنشگران لایه اول قدرت در حکمرانی آب (وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی) دارای بیشترین هژمونی در فضای کنش هستند. همچنین تحلیل شبکه «پیوندهای کنشگران-فضای کنش» بازتاربکننده شکلگیری و تقویت یک ساختار تودرتوی نامتقارن از حکمرانی آب در ایران است که ظرفیت پایینی برای توسعه یادگیری اجتماعی دارد. لیکن شورای عالی آب با تاکید پیوسته بر نهادینهسازی آموزش در فضاهای کنش حکمرانی منابع آب، میتواند اثرگذار باشد.
حکمرانی آب,الگوی فراحکمرانی,هژمونی آب,ساختار تودرتو
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75192.html
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75192_072d283ceb81a83a9e3176a8a205dc9b.pdf
دانشگاه تهران
سیاستگذاری عمومی
2538-5577
2538-5089
5
4
2020
02
20
نقش ساختاردهی به مسائل اجتماعی در طراحی برنامههای عمومی؛ مطالعه موردی: شبکه بازرسی و نظارت مردمی
33
56
FA
رضا
پاینده
دانشجوی دکتری مدیریت نوآوری دانشگاه تهران
reza.payandeh@ut.ac.ir
حسن
دانایی فرد
0000-0003-1805-7323
استاد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس
hdanaee@modares.ac.ir
سید مجتبی
امامی
استادیار مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق
emami@isu.ac.ir
محمد
رحمتی
دانشجوی دکتری مدیریت فناوری دانشگاه علم و صنعت
mohammad_rahmati@pgre.iust.ac.ir
10.22059/jppolicy.2020.75193
ساختهای ذهنی و برداشتهای افراد از موضوعات و مسائل اجتماعی به حدی متفاوت و چندلایه است که گاه هیچ قرابتی میان توصیفات افراد از یک مسئله واحد وجود ندارد. این پژوهش با شناسایی نحوه ساختاردهی طراحان، مجریان، شرکا و منتقدان طرح «شبکه بازرسی و نظارت مردمی» ماهیت نظری آن را به شکل مدلهای منطقی مجزایی ترسیم کرده است. برای ساختاردهی این موضوع، از «ارزشیابی نظریه برنامه» بهره گرفته شده است؛ «نظریه برنامه» در علم ارزشیابی بیان میکند چگونه یک مداخله به زنجیرهای از رهآوردهای خاص منجر میشود. بر این اساس تصورات افراد گوناگون در مورد چگونگی تحقق اهداف طرح شبنم تجزیه و تحلیل شده و ضمن مطالعه اسناد مربوطه، با 16 نفر از افراد مؤثر در طرح مصاحبه گردید و با بهرهگیری از تحلیل داده بنیاد، نظریه برنامه هر یک استخراج شده و در قالب مدل منطقی[1] به نمایش درآمده و در پایان توصیههای سیاستی بیان شده است.<br /> <br clear="all" /><br /> <br /> [1] Logic Model
ساختاردهی مسئله,مسئله اجتماعی,برنامه عمومی,نظریه برنامه,شبکه بازرسی و نظارت مردمی,طرح شبنم
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75193.html
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75193_c486183fa592e2d737920077baf0b6c0.pdf
دانشگاه تهران
سیاستگذاری عمومی
2538-5577
2538-5089
5
4
2020
02
20
فهم نقش سیاست بوروکراتیک در اجرای خطمشی-های عمومی در ایران: مطالعه موردی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
57
73
FA
اعظم
میرزمانی
0000-0002-1345-746X
استادیار مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران
mirzaman@ut.ac.ir
سید حسین
اخوان علوی
0000-0001-5690-3282
استادیار مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران
akhavan_alavi@ut.ac.ir
ابراهیم
حاجی نژادی
دانشجوی دکتری خطمشی گذاری عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
hajinezhad925@gmail.com
10.22059/jppolicy.2020.75194
اجرای خطمشیهای عمومی با مشکلات بسیاری مواجه است. مشکلات اجرا، ریشه در عوامل متعددی دارد که سیاستهای بوروکراتیک از جمله آنهاست. هدف از تحقیق حاضر تبیین نحوۀ نقشآفرینی سیاست بوروکراتیک در اجرای قانون خصوصی سازی در ایران بود. رویکرد این تحقیق کیفی بود و با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. دادهها از طریق مصاحبه با نفراز 15 مدیران و دستاندرکاران خصوصیسازی گردآوری شد. یافتهها نشان داد بوروکراتها با اجرای این قانون امتیازات قابل توجهی را از دست میدهند. آنها عموما به منافع شخصی خود توجه دارند؛ حاضر به قبول مسئولیت و انجام احکام ریسکپذیر نیستند و میکوشند تا با تحریف و سانسور اطلاعات بنگاهها، تفسیر سوگیرانه از قانون، عدم انجام صحیح وظایف، اجرای نادرست احکام قانون و ساختار و سازماندهی نادرست اجرا منافع خود را حفظ یا تامین کنند.
سیاست بوروکراتیک,خصوصیسازی,تحلیل محتوا,اجرای خطمشی,سیاستهای کلی اصل 44
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75194.html
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75194_20a9142ae6868e65c1a1310879f2e6be.pdf
دانشگاه تهران
سیاستگذاری عمومی
2538-5577
2538-5089
5
4
2020
02
20
زمان کوتاه سیاستگذاری عمومی در ایران
75
88
FA
مجید
وحید
استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران
mvalid@ut.ac.ir
10.22059/jppolicy.2020.74956
زمان سیاستگذاری عمومی در ایران بلند نیست. ایران صحنه سیاستهای کم دوام است و عمر سیاستها نه در پیوند با عقلانیت و نتیجهشان که مرتبط با سیاستهایی است که مبنای عقلانیت متصل به منطق مصلحت عمومی و منافع ملی آن، محل تردید است. در رژیم قدیم، عمر سیاستگذاریهای عمومی در ایران دارازی عمر سلسله یا پادشاه را داشته است و در نظام فعلی دوام سیاستهای عمومی در بسیاری عرصههای مرتبط با قوه مجریه به حداکثر دو دوره ریاست جمهوری تقلیل یافته است. چنین نظامی از سیاستگذاری یارای مقاومت در مقابل نظامهای پرثباتی نظیر ایالات متحده آمریکا و یا شماری دولتهای اروپایی را که پایداری و تداوم سیاستهای عمومی را بنیاد اقدام عمومی کردهاند و هر تغییری را در سایه این استحکام و مداومت میبینند، نخواهد داشت. قطعا سیاست خارجی هر کشور ادامه سیاست داخلی آن کشور است. <br />این نوشته بر سه بخش استوار است. ابتدا، بنیادهای سیاسی وضع موجود را به طرح میگذاریم. در پی، نتایج برخاسته از آن را در شماری حوزههای سیاست عملی برمیشماریم و در آخر، پیشنهاداتی برای تغییر را پیش رو میگذاریم. طبعا، نگارنده جانب احتراز از قضاوت ارزشی را نگاه خواهد داشت و البته ساحت سیاستگذاری عمومی چون خود مبتنی بر اخلاق مسئولانه و نتیجهمحوارنه است، ما را از این خطر تا حدود زیادی مصون میدارد.<br />زمان بحران، متاملان را به گفتن از اسباب و تبعات و راههای مسالمتآمیز عبور از آن وامیدارد و در این زمان از بحران نگفتن، آن را انکار کردن و در باب آن نیاندیشیدن، خود، به گمان نگارنده، افتادن در دام قضاوت ارزشی است.
سیاستگذاری عمومی,سیاستگذاری عمومی در ایران,زمان سیاستگذاری عمومی در ایران
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_74956.html
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_74956_6af69d32afac7a2c1d00f19eae123b30.pdf
دانشگاه تهران
سیاستگذاری عمومی
2538-5577
2538-5089
5
4
2020
02
20
تدوین سیاست بازار دارایی فکری ایران با تحلیل شکست بازاربینالمللی دارایی فکری
89
113
FA
سعید
حبیبا
استاد حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
habiba@ut.ac.ir
حسین
جواهری محمدی
دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
h.javaheri1366@yahoo.com
10.22059/jppolicy.2020.75195
<strong>در سال 2008، بازار بینالمللی دارایی فکری(</strong><strong>IPXI</strong><strong>) در آمریکا به عنوان نخستین تجربه و نیز الگویی برای سایر بازارها با موضوع مبادلهی داراییهای فکری تاسیس شد که با وجود شروع امیدوارکنندهاش تنها پس از دو سال با شکست مواجه شد. در این نوشتار با ارائه تحلیلی حقوقس-اقتصادی از علل شکست آن و و نیز مقایسه تفصیلی آن با موازین حاکم بر بازار ایران به راهکارهایی برای تعیین خط مشی تقنینی و اجرایی بازار داراییهای فکری ایران پرداخته می شود؛ بازاری که با فاصله کمی از</strong><strong>IPXI</strong><strong> و با الگوبرداری از آن شروع به فعالیت نمود که با وجود گذشت چندین سال از شروع فعالیتش کسر کمی از تعداد کل داراییهای فکری را به خود دیده و از آن میان نیز موارد محدودی مورد معامله قرار گرفته است و به دلیل فقدان رویههای بالغ بیش از هرچیز نیازمند اعتمادسازی از طریق کاهش میزان ریسک و افزایش مشوق برای فعالیت در بازار است.</strong>
داراییهای فکری,بازار بینالمللی دارایی فکری آمریکا(IPXI),بازار داراییهای فکری ایران,لیسانس پسینی,اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75195.html
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75195_f9705ce63a8d14c36bac4585fb04c50a.pdf
دانشگاه تهران
سیاستگذاری عمومی
2538-5577
2538-5089
5
4
2020
02
20
طراحی الگوی جدید توسعه پایدار کسب وکارهای خرد مبتنی برظرفیت بازار شرکتهای بزرگ با میانجیگری صندوق کارآفرینی امید
115
135
FA
فرهاد
احمدی
دانشجوی دکتری، گروه ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ، واحد ﻗﺰوﻳﻦ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﻗﺰوﻳﻦ، ایران
farhadahamedi1358@gmail.com
محمدرضا
میگون پوری
orcid.org/0000-0002-
استادیار، دانشکده کارآفرینی،دانشگاه تهران، تهران، ایران
meigounpoory@ut.ac.ir
حسین
صادقی
استادیار، دانشکده کارآفرینی،دانشگاه تهران، تهران، ایران
hosadeghi@ut.ac.ir
10.22059/jppolicy.2020.75196
از چالشهای مهم کسب وکارهای خرد، عدم توان فروش محصولات در بازار و از چالشهای مهم کسب وکارهای بزرگ، عدم توان تامینمنابعمالی شبکه کسب وکارهای خرد است. یکی از راهبردهای حل چالشهای بازار کسب وکارهای خرد و تامین منابعمالی شرکتهای بزرگ، استفاده از ظرفیت سازمانهای میانجی توسعهدهنده کارآفرینی میباشد. این تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات، کیفی و با روش موردکاوی طولانی مدت به شکل محققزیسته، بصورت تمامشماری به بررسی 32 همکاری کسب وکارهای خرد و شرکتهای بزرگ دارای بازار با میانجیگری سازمان (صندوق کارآفرینیامید) از سال 1393 تا 1398 پرداخته است. روش گردآوری داده، مصاحبه نیم ساختاریافته و بررسی تفاهمنامهها و مکاتبات بوده و برای تجزیه تحلیل دادهها، پس از اشباع نظری، با روش کدگذاری کدهای استخراج شده خرد مقولات(مقوله سطح 3) مقولات میانی(مقوله سطح 2) و مقولات اصلی (مقوله سطح 1) در راستای شکلدهی همکاری پایدار کسب وکارهای خرد با شرکتهای بزرگ دارای بازار شناسایی شدند. یافتههای تحقیق نشان میدهد الگوی جدید همکاری پایدار کسب وکارهای خرد با شرکتهای بزرگ دارای بازار دارای مولفههای(طرحهای استراتژیک،اعتبارسنجی، مدل واستراتژی، الزامات شرکت بزرگ، الزامات سازمان میانجی، پایش و مانیتورینگ، امکانسنجی توسعه مجدد) بوده و در رفع چالشهای بازار کسب وکارهای خرد و تامینمنابعمالی شرکتهای بزرگ موثر و کاربردی بوده است.
کسب وکار خرد,شرکت بزرگ دارای بازار,الگوی همکاری کسب وکار خرد با شرکت بزرگ,سازمان میانجی(صندوق کارآفرینی امید)
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75196.html
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75196_21903413c110ad84ca414d8267cf3b6d.pdf
دانشگاه تهران
سیاستگذاری عمومی
2538-5577
2538-5089
5
4
2020
02
20
نظام ملی ارزیابی؛ نیاز مبرم فرایندهای قانونگذاری و برنامهریزی جمهوری اسلامی ایران
137
154
FA
علی محمد
سلطانی
0000-0001-5796-1708
استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری
soltani@tsi.ir
10.22059/jppolicy.2020.75197
هدف از این مقاله، تبیین جایگاه بایسته ارزیابی و ضرورت نهادینهسازی آن در فرایندهای رسمی سیاستگذاری کشور و پیشنهاد تدوین نظام ارزیابی ملی است. در فرایندهای قانونگذاری و سیاستگذاری کشور، به ارزیابی توجه کافی نشده و بسیاری از مصوبات مجلس شورای اسلامی و نهادهای سیاستگذار بهصورت ارزیابیپذیر، تدوین و تصویب نمیشوند. در این مقاله، با مطالعه ادبیات ارزیابی سیاست و تحلیل تجربیات رسمی برخی کشورها از طریق مطالعه قوانین و اسناد رسمی منتشرشده، ضرورت ارزیابی نهادینه سیاستها و برنامهها در سطح ملی موردتوجه قرار میگیرد و پیشنهادهایی برای ایجاد نظام ارزیابی در کشور ارائه میشود. نظام ملی ارزیابی باید به صورت گامبهگام و با ایجاد آمادگی ارزیابی و فرهنگ ارزیابی در کشور اجرایی شود و بر اساس آن، الزام نهادهای سیاستگذار به تصویب قوانین و برنامههای ارزیابیپذیر، تعیین متولی ارزیابی کشور، تدوین برنامههای عملیاتی ارزیابیپذیر، ایجاد پایگاه داده ارزیابی و انتشار تمام برنامهها، شاخصها و نتایج ارزیابیها انجام شود.
نظام ارزیابی ملی,ارزیابی سیاست,شاخصهای ارزیابی,ارزیابیپذیری
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75197.html
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75197_03382f73fee24c5aa687d2fb6f469553.pdf
دانشگاه تهران
سیاستگذاری عمومی
2538-5577
2538-5089
5
4
2020
02
20
نقشآفرینی بازیگر-اندیشه در انتخاب سیاستهای عمومی در ایالات متحده امریکا
155
164
FA
حمیدرضا
ملک محمدی
0000-0001-6529-8280
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
malek@ut.ac.ir
10.22059/jppolicy.2020.74955
اگر سیاستگذاری عمومی را از نگاهی عملیاتی، انتخاب درست یک گزینه از میان گزینههای بدیل برای حل یک مسِئله عمومی در نظر آوریم، آنگاه اهمیت انتخاب کننده و اندیشه منجر به این انتخاب روشن خواهد شد. این خط اصلی جریانی است که از لابهلای صفحات نوشته حاضر میکوشد تا با دستمایه قرار دادن مجموعهای هفت موردی از مطالعات صورت گرفته برای توجه به نقشآفرینی این بسته بازیگر-اندیشه در سیاستهای عمومی ایالات متحده، ضرورت پرداختنهایی اینچنینی را در دیگر مکانها مورد تاکید قرار دهد.
سیاستهای عمومی,سیاستگذاری,بازیگر,اندیشه,ایالات متحده
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_74955.html
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_74955_fca155da92267e44c9d081d77a1d2932.pdf
دانشگاه تهران
سیاستگذاری عمومی
2538-5577
2538-5089
5
4
2020
02
20
بررسی رابطه حاکمیت ملی-محلی در تهران بر پایه قانون اساسی
165
185
FA
محمد حسین
بوچانی
دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
boochani10@yahoo.com
نازنین
دلنواز
کارشناس ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای دانشگاه علامه طباطبائی
nazanindelnavaz@gmail.com
الهام
نظری
کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ
lhm.nazari@gmail.com
10.22059/jppolicy.2020.75198
در این نوشتار، با توجه به شرایط موجود مدیریت کلانشهر تهران، موانع پیشروی اجرای قانون اساسی، با هدف تنظیم رابطه پایدار میان حاکمیت ملی و محلی بررسی میشود. قانون اساسی از خلال نظام شورایی رویکردی بر پایهی قدرت سپاری دارد اما مشکلات کنونی تهران به وجود اغتشاش در این رابطه دلالت دارد. از آنجا که مجموعهای از تنظیمات سیاسیِ رسمی و غیررسمی با میانجیگری تداخلات میانِ بسترِ ساختاری، فرهنگ سیاسی و بازیگران سیاسی، وجود دارد، بررسی موانع اجرای قانون اساسی بر اساس روابط میان ساختار، فرهنگ و عاملیت صورت میگیرد. این پژوهش از نوع کاربردی است. یافتهها بر اساس روش دلفی، از نظرات خبرگان بدست آمد و پس از اجرای سه راند با روش تحلیل محتوی کیفی دستهبندی و با آزمون فریدمن رتبهبندی شد. نتایج نشان داد که «تمرکزگرایی ساختار حاکمیت ملی به علت ترس از تضعیف قدرت» و «وجود اقتصاد سیاسی رانت پایه» در سطح ساختاری سبب اغتشاش در تنظیم رابطهی حاکیمت ملی و محلی در تهران شده است.
حاکمیت ملی,مدیریت محلی,روابط حاکمیت ملی و محلی,قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75198.html
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75198_853142dcb3cb29ceb32a6ad5ed858a92.pdf
دانشگاه تهران
سیاستگذاری عمومی
2538-5577
2538-5089
5
4
2020
02
20
شناسایی تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار ایران
187
209
FA
شیدا
اصغرزاده قهرودی󠆼
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
فرشاد
مومنی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
عبدالرسول
قاسمی
دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
ghasemi.a@hotmail.com
10.22059/jppolicy.2020.75202
<br /> در این پژوهش، با هدف آنکه درک دقیقتری از وضعیت آینده اثرات تغییرات اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار کشور فراهم شود، با استفاده از رویکرد آینده پژوهی و معرفی نیروهای پیشران از طریق روش دلفی و در قالب سناریونگاری به شناسایی آیندههای پیش روی ایران در افق 12 ساله پرداخته شد. در این مطالعه پس از تعیین پیشرانهای بحرانی و ساخت سناریوها مبتنی بر آنها، با استفاده از چارچوب تحلیل و توسعه نهادی استروم فضای سناریوها بر اساس 5 پیشران وابستگی به مسیر، درآمدهای نفتی، مدیریت منابع آبی، روابط خارجی و اعتماد اجتماعی تشریح شد. چارچوبب استروم امکان معرفی بازیگران مختلف و نحوه کنشها آنها در سناریوهای مختلف را به پژوهشگر میدهد. نتایج این مطالعه نشان میدهد با وجود ساختار نهادی پشتیبانی کننده از توزیع رانت، عدم تقارن اطلاعات و قدرت میان بازیگران مختلف، تشدید وابستگی به مسیر، فقدان جامعه مدنی فعال و انزوا در روابط خارجی زمینه برای حرکت به سمت توسعه پایدار فراهم نخواهد شد. اما در مقابل با افزایش شفافیت، کنترل بر نظام توزیع منافع از دسترس گروههای پرنفوذ خارج میشود. نهادهای پشتیبانی کننده جدیدی برای تقویت چنین ساختاری شکل میگیرد و با کاهش وابستگی به مسیر پایداری اقتصادی افزایش مییابد و در نتیجه با بهبود کیفیت زندگی مردم پایداری اجتماعی نیز در مسیر بهبود قرار میگیرد. ملاحظات محیط زیستی در حاشیه قرار نخواهند گرفت و به عنوان رکن مهم توسعه پایدار مورد توجه قرار خواهد گرفت.
تغییرات اقلیم,توسعه پایدار,پیشران,سناریونگاری
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75202.html
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75202_2b6204dbe7205f8782f7fe89a4750f94.pdf
دانشگاه تهران
سیاستگذاری عمومی
2538-5577
2538-5089
5
4
2020
02
20
تحلیلی بر سیاستهای حمایت از تولید و توصیههایی برای بهبود آن؛ مطالعه موردی: صنعت خودروسازی ایران
211
240
FA
محمد
ندیری
استادیار مدیریت مالی پردیس فارابی دانشگاه تهران
m.nadiri@ut.ac.ir
علینقی
امیری
استاد مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران
برزین
جعفرتاش امیری
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران
barzin.jf@gmail.com
10.22059/jppolicy.2020.75203
صنعت خودروسازی ایران، علیرغم بهرهمندی از انواع حمایتهای دولتی در طول سالهای متمادی، هنوز توانایی رقابت با خودروسازان تراز اول دنیا را به دست نیاورده است. تحلیل چالشهای دولت در کارآمد سازی سیاستهای حمایتی یا همان مدیریت رانت در صنعت یادشده، مسئله اصلی این پژوهش است. با توجه بهمرور ادبیات صورت گرفته، چهارچوب مدیریت رانت توسعهای برای پاسخ به مسئله انتخاب شد. جمعآوری اطلاعات از طریق مصاحبه با ذینفعان و همچنین بررسی اسناد و مدارک در سه سطح سیاست، سیاستگذاری و صنعت انجام گرفت. در سطح سیاست، تغییرات سیاسی موجب بیثباتی مدیریتی در صنعت شده و شرایط بینالمللی نامناسب، همکاری با خودروسازان بینالمللی را با مشکل مواجه کرده است. بیثباتی اقتصاد کلان هم بر مشکلات این صنعت افزوده است. در سطح سیاستگذاری، سیاستهای حمایتی فعلی به دلایلی چون بیقیدوشرط بودن، عدم تعیین بازه زمانی مشخص، عدمحمایت از فعالیتهای جدید و ... در تشویق یادگیری کارآمد نیستند. همچنین عدم تعیین تکلیف صنعت خودروسازی در انتخاب میان راهبرد توسعه برند ملّی یا تولید محصولات برندهای جهانی، موجب عدم تمرکز در سرمایهگذاریها شده است. در سطح صنعت، توانمندی پایین فنآوری و سازمانی مانع جذب فنآوریهای مختلف میشود. ساختار مالکیتی ازیکطرف زمینه دخالت دولت در صنعت را فراهم کرده و از طرف دیگر، بخش زیادی از سرمایه خودروسازان را در پدیدهای به نام سهامداری چرخهای بلوکه کرده است. در تحلیل مدیریت رانت صنعت خودروسازی میتوان گفت که مراحل اولیه رشد و توسعه صنعت خودرو با کمک و هدایت دولت اتفاق افتاده، ولی برای ارتقای کمّی و کیفی صنعت خودروسازی و حرکت به سمت فعالیتهای پیچیدهتر، مکانیزمهای مدیریت رانت در سه سطح سیاست، سیاستگذاری و صنعت نیازمند تحولات جدی است.
سیاست صنعتی,مدیریت رانت,صنعت خودروسازی
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75203.html
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75203_03605d0ab3eaf08d3145998a9c4ac737.pdf
دانشگاه تهران
سیاستگذاری عمومی
2538-5577
2538-5089
5
4
2020
02
20
استخراج الگویی جامع برای ارزیابی عملکرد پاسخگویی دولت با روش فراترکیب
241
260
FA
سیدمحمدحسین
هاشمیان
دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
محمدحسین
رحمتی
استادیار مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران
mhrahmati@ut.ac.ir
علی
حمیدیزاده
استادیار مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران
پرستو
مرادی
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران
parastoo.moradi@ut.ac.ir
10.22059/jppolicy.2020.75199
با تبلور دوره خردورزی و افزایش آگاهیهای عمومی شهروندی، انتظار از دولتها نیز دستخوش تحولات زیادی شده است. در این راستا، دانشمندان برای اصلاح نظام اداری و کارآمد ساختن آن روشهای مختلفی را پیشنهاد کردهاند، که از جمله آن، طراحی و اجرای یک نظام پاسخگویی کارآمد است. اگرچه در سالیان اخیر نظریات مختلفی در رابطه با مدلها و ابعاد مختلف پاسخگویی دولتها ارائه شده است، اما در این پژوهشها از یک جنبه خاص به ارائه مدل پاسخگویی دولت پرداخته شده است. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است با بررسی عمیق مدلها و ابعاد مختلف پاسخگویی در تحقیقات گذشته، الگویی برای بررسی عملکرد پاسخگویی دولتها مبتنی بر روش فراترکیب و برمبنای مطالعهای توصیفی-اکتشافی و با رویکردی توسعهای-کاربردی ارائه شود. جامعه آماری پژوهش برای سنجش اعتبار محتوایی مدل، شامل مدیران دولتی و خبرگان فعال در حوزه علوم اداری و مدیریت دولتی در کشور میباشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی با رویکرد گلولهبرفی به تعداد 15 نفر انتخاب شدهاند. ابزار گردآوری دادهها شامل مطالعات عمیق کتابخانهای و پرسشنامه خبرهمبنا بوده است. در پایان مبتنی بر روش هفتمرحلهای فراترکیب، الگوی بررسی عملکرد پاسخگویی دولتها ارائه گردیده است که شامل اهداف پاسخگویی، مخاطبان پاسخگویی، مراجع پاسخگویی، ابزار پاسخگویی، مؤلفهها و ابعاد پاسخگویی میشود.
پاسخگویی,پاسخگویی دولت,اعتبار محتوایی,روش فراترکیب
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75199.html
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75199_6526f497b2a781d183dd588c1a25ffb8.pdf
دانشگاه تهران
سیاستگذاری عمومی
2538-5577
2538-5089
5
4
2020
02
20
آسیب شناسی سیاستگذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران
261
279
FA
روح اله
اسلامی
استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
eslami.r@ferdowsi.um.ac.ir
سکینه
تاجی
کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
s.tajii@yahoo.com
10.22059/jppolicy.2020.75200
موسیقی از هنرهای اصیل ایرانی و از مهمترین ارکان فرهنگهای قومی است که امروزه نقش هویتبخش غیرقابل انکاری خصوصا در میان قشر جوان یافته است. قوانین ایران براساس مبانی اسلامی وضع میشوند و موسیقی همچنان یکی از مسایل مبهم و بحثبرانگیز در فقه اسلامی است که همین امر سبب ایجاد حساسیتهایی پیرامون آن گردیده است. موسیقی هنری فراگیر و محبوب است اما خلاء وجود سیاستگذاریهای مدون برای استفاده از ظرفیت عظیم فرهنگی و هنری آن از نقاط ضعف جمهوری اسلامی بهشمار میرود که اینک در چهلمین سالگرد انقلاب، در مواجهه با امر موسیقی در جایگاهی قرار دارد که شاید دور از ذهنترین تصویر در سالهای ابتدایی انقلاب بوده باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلسیستمی و با نگاهی به چرخه سیاستگذاری عمومی، روند سیاستگذاری موسیقی را با برشماری مولفههای ورودی، طراحی و اجرا بررسی کرده و در انتها با ذکر نتایج حاصل از سیاستها به ارزیابی عملکرد دولت جمهوریاسلامی پرداخته است. بهنظر میرسد رویکرد جمهوری اسلامی به هنر رویکردی به اصطلاح افلاطونی است که فعالیت هنرمند را تنها تحت نظارت دائمی حاکمان مجاز میداند. از طرفی کمبود امکانات و ضعف منابع مالی با نگاه افلاطونی همخوانی نداشته و موجب عدمکارایی دولت گشته است. چنانچه دولت با تغییر در نگرش خود، روشی ارسطویی را در مواجهه با مساله موسیقی در پیش گرفته و پیشگام آموزش موسیقی ملی ایرانی در نظام آموزشوپرورش باشد، بیشک گام مهمی در ارتقای سطح سلیقه موسیقیایی افراد، خصوصا نسلهای آینده خواهد برداشت. همچنین باید با تدوین سیاستهای کلی و تعیین مصادیق، از جزییات امر پرهیز نموده و با اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسب و اخذ مالیات از فعالیتهای موسیقی بخش خصوصی، توان حمایت از هنرمندان ملی، احیای موسیقی نواحی و نشر موسیقی اصیل ایرانی را بهدست آورد.
سیاستگذاری,موسیقی,ایران,تحلیل سیستمی
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75200.html
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75200_163aab7fd59fb07a5ba944f485fddac7.pdf
دانشگاه تهران
سیاستگذاری عمومی
2538-5577
2538-5089
5
4
2020
02
20
معرفی پژوهشهای بینالمللی حوزه سیاستگذاری: مطالعه موردی مجله مطالعات سیاستگذاری
281
306
FA
پرویز
دلیرپور
استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور
parvizdalirpoor@gmail.com
10.22059/jppolicy.2020.75201
<strong>چکیده</strong>: هفت مقاله حاضر از مجله مطالعات سیاستگذاری[1] شماره چهلم، 2019، انتخاب و تلاش شده است آخرین دستاوردهای مقالات با بررسی روششناسی مقالات همچنین نتیجهگیری و پیشنهاداتی که برای سیاستگذاری مطرح کردهاند، مورد بررسی قرار گیرد. همچنین چکیده مقالات جهت اشراف کاملتر خوانندگان به طور کامل در ابتدای هر مقاله قرار داده شده است. هفت مقاله حاضر، موضوعات متنوعی از پوپولیسم گرفته تا نقش پدر در امر کودکیاری را در بر میگیرند.<br /> [1] - Policy Studies, 6 issues per year, IF: 0.714
مرور نظاممند,روش تحقیق,توصیههای سیاستگذاری
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75201.html
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_75201_5fbdb5878744bc647570ed325ce733b4.pdf